الزيارة رقم 19 لجلالة الملك في حاضرة الشرق

من المنتظر أن تبدأ اليوم زيارة الخير والنماء التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لحاضرة المغرب الشرقي مدينة وجدة.وهي زيارة تعكس حرص جلالته الموصول للنهوض بهذه المنطقة والرفع من مستوى عيش ساكنتها،خاصة وأنها مؤهلة،بحكم موقعها وثرواتها،لأن تصبح في قلب التوجهات الإستراتيجية للمغرب،وكذا في صلب الاندماج الاقتصادي المغاربي المتوسطي.
وتجسد هذا الحرص الملكي في التتبع المستمر لمختلف الأوراش بوجدة خصوصا وبالجهة الشرقية عموما،ولا أدل على ذلك كون هذه الزيارة هي ال19 من نوعها للمنطقة منذ اعتلاء جلالة الملك العرش،وتميزت كلها بإطلاق مشاريع ضخمة غيرت من ملامح المنطقة التي تعد الثانية من حيث المساحة على الصعيد الوطني (تمثل6 ر11 في المائة من المساحة الإجمالية للمملكة).
وتأتي هذه الزيارة الكريمة في سياق التحولات غير المسبوقة التي تعرفها الجهة الشرقية في ظل العناية الملكية السامية الموصولة بها، لاسيما بعد الخطاب الملكي السامي التاريخي ليوم 18 مارس 2003 الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لرعاياه الأوفياء من مدينة وجدة عاصمة الجهة الشرقية، وما تضمنه من مبادرة ملكية كريمة لتنمية الجهة الشرقية تنمية شاملة، يؤهلها لأن تلعب دورا رياديا استراتيجيا هاما، كما يريده لها صاحب الجلالة - حفظه الله -.
كما تأتي في هذا الظرف الذي تعرف فيه الجهة الشرقية حركية مشهودة على مختلف الأصعدة، سيرا على هذا النهج القويم ولتنضاف إلى الاختيارات الموفقة والمبادرات الكريمة والإشارات القوية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده يطلقها، ويقدم عليها من خلال العديد من زياراته الميمونة لهذه الربوع من وطننا العزيز، وما يصاحبها من ميلاد العديد من مشاريع الخير والنماء، وما تفتحه من أوراش تنموية طموحة وآفاق واعدة، وثقة في مستقبل بلادنا.
وسواء تعلق الأمر بعمالة وجدة أنجاد أو بأقاليم جرادة وبركان وتاوريرت وفجيج والناظور،فقد أضحت الجهة الشرقية بفضل الرعاية الملكية الموصولة،وجهة مفضلة لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية في مختلف المجالات وخاصة منها الصناعية والسياحية.وقد شكل الخطاب التاريخي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس بوجدة في18 مارس 2003 المنطلق الحقيقي الذي رسم التوجهات الرئيسية لإقلاع الجهة في عدد من القطاعات الحيوية كالاستثمار والبنية التحتية والمشاريع الاقتصادية والتكوين.وفي هذا الصدد،أكد والي الجهة الشرقية السيد محمد إبراهيمي،أن هذا الخطاب الملكي الذي رسم خارطة طريق لتنمية الجهة،ساهم في جعل عمالات وأقاليم المنطقة قاطرة للتنمية على الصعيد الوطني بحكم ما تزخر به من مؤهلات في مختلف المجالات.وذكر الوالي بمختلف المشاريع التي دشنها جلالة الملك،سواء في وجدة أو الناظور،والتي شملت مختلف القطاعات،والأقطاب الصناعية بكل من بركان ووجدة والناظور وهي تندرج في إطار النهوض بالأقطاب الترابية وفق رؤية حددها مخطط الإقلاع الصناعي "إميرجانس"،بالاضافة إلى مشاريع سياحية بكل من السعيدية وزغنغان.
وتحتل الجهة الشرقية موقعا جوهريا إستراتيجيا في إطار مفهوم الفضاء الأورو- متوسطي.فالمسافة التي تفصل مدينة وجدة عن الدار البيضاء مثلا،هي تقريبا نفسها مع مدريد والجزائر العاصمة وتونس العاصمة ومرسيليا.هذا الموقع المتميز،يشمل كذلك مؤهلات جغرافية ومادية وبشرية،كشساعة الإقليم الذي تبلغ مساحته 83 ألف كلم مع تنوع المواقع،وتوجد به ثروات طبيعية عديدة ومتنوعة،وجودة المواد البشرية التي غالبا ما تجد نفسها مضطرة للهجرة سواء في اتجاه مناطق أخرى من المملكة أو نحو الخارج.لذلك،فإن إدماج الجهة الشرقية بشكل مستمر في حركية التنمية الاقتصادية، يتطلب بالضبط تأهيلها لتنافسية ترابية تتماشى مع قدراتها وكفاءته.ا وانطلاقا من الإرادة السياسية التي عبر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس عبر "المبادرة الملكية لتنمية الجهة الشرقية" التي أعطى انطلاقتها خطاب جلالته بتاريخ 18 مارس 2003 بوجدة،فقد نتج عن إستراتيجية التنمية الترابية التي تم تفعيلها بالجهة الشرقية خلق مناخ جديد للتنمية توجد أهم توجيهاته الإستراتيجية ملخصة في الخطاب الملكي.وقد أبرزت المبادرة الملكية أهمية الجهة الشرقية كبوابة جديدة للمملكة على المحيط الأورومتوسطي،تكمل قطب طنجة المتوسط.وتساهم مجموع البرامج التنموية الجارية في انجاز هذا الهدف.
وتشكل المشاريع النابعة من المبادرة الملكية كالطريق السيار فاس- وجدة وخط السكة الحديدية الناظور- تاوريرت مشاريع أساسية للبنية التحتية التي تحسن بشكل حاسم عوامل التنافسية للجهة،بتدعيم اندماجها في النسيج الوطني وبتسهيل دفقات الأشخاص والسلع.وهذه المشاريع التي يضاف اليها مشروع الطريق الساحلية المتوسطية،ستمكن من إعادة التوازن الترابي على محاور طنجة- فاس- وجدة وطنجة - الناظور- وجدة،إضافة إلى المحور التقليدي الدار البيضاء- فاس- وجدة.وإحداث صندوق الاستثمار الجهوي الذي رصد له مبلغ 300 مليون درهم يأتي لإنعاش قدرة تمويل التنمية بالجهة.
وتتمتع الجهة بمؤهلات متنوعة من شأنها تدعيم تنافسيتها.وهي تتوفر على موارد بشرية مكونة بشكل جيد خاصة بفضل بنيات تكوينية معترف بها على الصعيد الوطني وحتى الدولي.وجامعة محمد الأول بوجدة،التي تجمع عدة تكوينات أكاديمية تقليدية،تغتني تدريجيا بشعب جديدة مناسبة لحاجيات الجهة (مهن السياحة،التكنولوجيات الجديدة،التجارة والخدمات،الخ .) وقد تم تعزيز هذه الجامعة في إطار المبادرة الملكية بمباشرة بناء كلية الطب التي استقبلت فوجها الأول في أكتوبر 2008،والمركز الإستشفائي الجامعي الذي من المقرر أن ينتهي اعداده في 2009.وقد استقبلت جامعة محمد الأول 23.000 طالبا خلال الموسم 2006 – 2007.
من جهة أخرى،تتوفر الجهة على رؤوس أموال هامة،لا سيما عبر التدفقات المالية التي يوفرها المغاربة المقيمون بالخارج.فالجهة الشرقية، ب 11 بالمائة من الحجم الإجمالي للودائع البنكية،توجد في كوكبة الرأس على الصعيد الوطني بعد جهتي الدار البيضاء الكبرى (36,4بالمائة من الحجم الوطني) والرباط - سلا - زمور- زعير (13,7 بالمائة من الحجم الوطني).
وعلى صعيد آخر،فإن برنامج إعادة التأهيل الحضري الذي يهم شبكة أهم حواضر الجهة الشرقية،سيمكن الجهة من استرجاع إطار العيش الذي يستجيب للمقاييس الدولية في مجال التنشيط السياحي،والثقافي وجودة الحياة لفائدة المواطنين.
إن استهداف جيوب الفقر بواسطة عمليات فورية تسهل العودة إلى النمو وتقليص دور القطاعات غير المهيكلة في الإقتصاد الجهوي.والإدماج الإجتماعي يلتحق هنا بهدف الفعالية الإقتصادية.وهذه الأهداف تندرج ضمن مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تهم عدة جماعات بالجهة الشرقية.لقد تعرف تصميم التهيئة الجهوي للمنطقة الشرقية على العديد من أقطاب التنمية التي يتوجب تنميتها وتحويلها إلى أقطاب كفاءات،وربما إلى أقطاب تنافسية.
وجدة،عاصمة جهوية مدعوة إلى أن تصبح قطبا للكفاءة لتنمية أنشطة مرتبطة باقتصاد المعرفة وذلك بفضل جامعتها ومشروع القطب التكنولوجي الذي سينطلق عما قريب.
الناظور،بميناءها وساحلها المنفتح على المحيط الأورو متوسطي،قد أضحت قطبا بحريا وصناعيا ينبغي تدعيمه. وتاوريرت مدعوة لكي تصبح قطبا للوجيستيكا بفضل السكة الحديدية الجديدة الناظور- تاوريرت.بوعرفة وفكيك،فتتوفران على كل المؤهلات لكي تصبحا قطبا للسياحة الإيكولوجية ولإقتصاد الواحات.بركان،ومناطقها المسقية ينبغي تأكيد دورها كقطب للصناعة الفلاحية.أما السعيدية،التي هي جزء من اقليم بركان،هي قطب سياحي جديد بفضل مشروع ميديترانيا السعيدية،وهي كذلك مقر انعقاد الدورة التاسعة للمناظرة الدولية للسياحة ،التي عرفت مشاركة أكثر من ألف فاعل ومهتم بالقطاع السياحي،من مستثمرين ومنعشين ومسيرين ومنتجين ووكالات الاسفار و ... بالإضافة إلى أكثر من 200 من نساء ورجال الإعلام المكتوب والسمعي البصري والإلكتروني الوطني والدولي،وكانت فرصة نادرة ومهمة لتعريف وتسويق الجهة الشرقية سياحيا "الشاطئية والجبلية والدينية والبيئية والصحراوية و..." على الصعيدين الوطني والدولي.
وفي نفس السياق،اعتبر محمد بوسعيد وزير السياحة والصناعة التقليدية أن المحطة السياحية الجديدة بالسعيدية ستمكن المغرب من التموقع بقوة" في السياحة المتوسطية.وأوضح أن السياحة المتوسطية بالمغرب لم تكن موجودة،قبل إطلاق مشروع محطة السعيدية،التي بفضلها سيتموقع الحوض المتوسطي ووجهة المغرب المتوسطية على الخصوص،بقوة في السوق السياحية.وأشار بوسعيد محطة"فاديسا" تعد الأولى من نوعها المبرمجة في إطار المخطط الأزرق "أزور" ضمن رؤية 2010،الرامية إلى بلوغ 10 ملايين سائح.
والمبادرة الملكية لتنمية الجهة الشرقية تشكل قطيعة حقيقية مع المقاربات التنموية القطاعية وتعتمد منظورا جديدا للتنمية الجهوية،مبنية على المشاريع الكبرى المهيكلة ذات الوقع الاقتصادي والاجتماعي القوي التي تسمح بتحسين التنافسية الترابية.
وعلى الصعيد المؤسساتي،فقد عززت المبادرة الملكية القدرات المؤسساتية للجهة بتزويدها بأداة للتنمية الجهوية خاصة بإحداث وكالة الجهة الشرقية.وبوصفها عامل في التنمية الترابية،فقد اعتمدت الوكالة إستراتيجية للتدخل تنتج عن مكانتها ك "منشط ومدمج" للتنمية الجهوية.فبعد أن كانت المنطقة الشرقية تتسم منذ بضعة عقود بأدنى معدلات الاستثمار في البلاد (20 بالمائة من الناتج المحلي الخام مقابل 22 بالمائة على الصعيد الوطني)،منذ إعطاء الانطلاقة للمشاريع الكبرى المهيكلة من خلال المبادرة الملكية لتنمية المناطق الشمالية،من إحدى الجهات التي لديها نسبة عالية من الاستثمار الذي بلغ 32 بالمائة.مجهود للاستثمار العمومي يتولد عنه تعاقدات بين القطاعين العام والخاص،ويشكل نفوذ لجذب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في مجال السياحة، والخدمات، وفروع المقاولات الخارج،والمنتجات المحلية،والتدريب والتقنيات الجديدة...فهناك قنوات جديدة أو تتعزز،مثل مواد البناء،والصناعة الزراعية،والثروة الحيوانية ومنتجات الحرف اليدوية،والنقل والخدمات اللوجستيكة،والطاقة والتعدين ومصائد الأسماك و تربية الأحياء المائية،وغير ذلك.وبالإضافة إلى ذلك،تقترح الجهة هياكل لتسهيل الاستثمار من خلال المركز الجهوي للإستثمار الذي يضم فرع في الناظور،وأيضا الصندوق الجهوي لاستثمار في الجهة الشرقية.هذا الأخير،الذي أنشئ في إطار المبادرة الملكية،يهدف إلى دعم المشاريع المبتكرة والاستثمار في جميع القطاعات،باستثناء العقار والتجارة.و بالإضافة،تشرف وكالة الجهة الشرقية على مشاريع من شأنها تعزيز القدرات المؤسسية للمنطقة في دعم المستثمرين كنظام للمعلومات على شبكة الإنترنت،وتسويق قدرات الجهة عبر وثائق،الخ...
ومن عمق التوجهات الملكية من خلال الخطاب التاريخي لمارس 2003،وضع والي الجهة الشرقية تصورا لوضع منظور استراتيجي للمدينة والجهة،نابع من الزيارات المتعددة الملكية للجهة والمدينة،وتجسيد للتصور الملكي الذي يعتبر أنها جزء من مستقبل المغرب،لذلك فمنذ تعيينه على رأس هذه الولاية والمدينة،وهو يعمل على تحقيق وتجسيد الرؤية والرغبة الملكية،وذلك بإقامة مشروع مدينة متكامل يتم إنجازه على المدى القريب والمتوسط والبعيد.فكيف ستكون مدينة وجدة بعد عشرين سنة؟
فالكل يعلم أن مدينة وجدة ضاربة في القدم،فهي مدينة تاريخية بامتياز،مدينة الألف سنة وعاصمة لجهة واعدة،وقد تصبح قطبا من أقطاب الاقتصاد الوطني،على عكس ما كان يعتقد في السابق،على أنها جهة لمغرب غير نافع،وهوكلام ليس من باب إثارة الأحلام وإنما انطلاقا مما تزخر به الجهة الشرقية من مؤهلات طبيعية (جبال وسواحل و صحراء...) وتاريخية و موارد بشرية،لهذا ينتظر أن تصبح الجهة قطب جذب على المستوى السياحي و الاقتصادي والفلاحي والتجاري و الخدماتي.وقطب من هذا الحجم لابد أن يكون له عاصمة في مستوى هذه الانتظارات،لهذا فالكل وتحت إمرة الوالي يعمل على أن تصبح وجدة عاصمة ومركزا لقطبين اقتصاديين كبيرين،قطب المغرب العربي وقطب الأورو متوسطي،ويمكن أن تصير في المستقبل،ستراسبورغ المغرب العربي،ولو كانت مؤهلة حاليا لأخذت حقها من بناء الاورومتوسطي.وأصعب سؤال يطرح الآن حسب د.الإبراهيمي هو كيف يمكن إعادة الاعتبار لمدينة وجدة،لأن هذا السؤال يطرح سؤالا آخر،أين هو تاريخ مدينة الألفية،أهو في الأسواق أم في باب ساحة سيدي عبد الوهاب أم...، "صدقوني،أنني تجولت في المدينة شهرين،ولم أر باب الغربي،ولا أي ملمح من ملامح عراقة المدينة،ولما بحثت لم أجد و لو منشأة واحدة مصنفة ومسجلة ضمن التراث الوطني،لهذا لما كنا نشتغل على وضع إستراتيجية لإعادة تأهيل المدينة،كان علينا أن نفكر أولا على كيفية نبعث بها روح عراقة المدينة،فكان حريا أن نتكئ أولا على ما هو موجود بإحيائه من جديد مع احترام روح هندسته ومواد بنائه،وذلك من خلال إعادة الاعتبار لأبواب المدينة،وأسوارها،مع عدم إغفال الجانب الثقافي والأعراف المعروفة بالمنطقة سواء في الشرب والأكل والألوان وغيرها، وإلى جانب هذا، نعمل الآن على إحداث ما أسميه بالممر الملكي،الذي ينطلق من درب المازوزي إلى غاية شارع المغرب العربي،وسيكون جاهزا أواخر ماي 2009،والذي سيكون آية في الجمال بأساليب ومواد عتيقة خاصة بالمدينة،امتزج فيها ما هو عربي إسلامي وغربي،كما نعمل على تحويل دار الجنرال اليوطي للفنون والآداب".كما أن الغاية من تهيئة ساحة باب سيدي عبد الوهاب هو صيانة ذاكرة المدينة،ومنح شخصية ذاتية لها،وإبراز معالم هذا الباب وأسوار المدينة العتيقة،وحينما تم البحث في الموضوع،تم العثور على سبع دراسات انطلقت منذ 1978،وكل دراسة تختلف عن سابقتها.وتم الإعلان عن فتح مباراة في الأمر شارك فيها عشرة مكاتب للدراسات الهندسية،ولما تم الاطلاع عليها لم تكن مقنعة،فتم اختيار مكتبين واحد من الرباط والآخر من وجدة،قبلا العمل المشترك قصد إنجاز مشروع واحد متكامل بالتشاور والتنسيق مع الولاية،وبعد ستة أشهر عرض المشروع على المصالح المختصة،فتم التوافق عليه لكونه من الجانب الهندسي آية في الجمال،احترم الإرث التراثي للساحة وبمواصفات العصر.مع العلم أن هذه الساحة يزورها يوميا أكثر من 120 ألف مواطن ومواطنة،ويرتفع العدد في الصيف أكثر من 150 ألف زائر،وهذا يعني أن الساحة تعرف رواجا تجاريا مهما،وهذا الحضور المكثف للتجار هو من عقد مأمورية من سبق من الولاة،وكان لزاما التفكير في صيغة تحافظ على أرزاق هؤلاء،وفي نفس الوقت تحافظ على الطابع التراثي للساحة،ولم يكن من السهل إقناع هؤلاء التجار بإخلاء محلاتهم والتنقل إلى مكان آخر،فكان لابد من نهج أسلوب الحوار مع ممثلي التجار،واستمر الحوار أكثر من سنة،وبالرغم من الصعوبات وتدخلات جهات(سامحها الله) أرادت إجهاض المشروع و الحوار،إلا أنه تم التوصل في الأخير إلى حل وقدمت للتجار ضمانات "أولاها أن جلالة الملك هو من سيعطي إشارة الإنطاق للمشروع،وأننا سنمكنهم من عقود البيع سيتم بموجبها تمليكهم لمحلاتهم،بأثمنة رمزية لا تتجاوز 70 ألف درهم،رغم علمهم أن الصفة التي يمارسون بها تجارتهم ليس لها سند قانوني،ومحلاتهم تفتقد إلى أبسط شروط الأمان"،وعليه،سيرحل التجار إلى مدرسة مولاي الحسن بعد رفضهم الرحيل إلى شارع علال الفاسي التي ستصبح سوقا مؤقتا في انتظار بناء المشروع ثم تصبح ساحة في مرحلة لاحقة،في حين تم ترحيل تلامذتها إلى مدرسة مولاي عبد الله التي تكلفت الولاية بإصلاحها وتجهيزها بناء على اتفاق وزارة التربية الوطنية.ومدة سنتين هي كافية حسب الوالي لإنجاز مشروع ساحة سيدي عبدالوهاب "لو تطلب الأمر الاشتغال بصيغة 24 ساعة على 24 كما فعلنا في السعيدية،أما الحديث عن تصور بعينه،فأنا شخصيا لا أملك حاليا أي تصور لأن هذا الأمر يتطلب إشراك كافة الفعاليات الثقافية والفنية والسياسية والجمعوية في ملتقيات لهذا الغرض،والدعوة مفتوحة للمثقفين ولا نرغب في استنساخ جامع الفنا،حتى لا يفشل المشروع كما وقع في فاس ومكناس".وعن رصيف شارع محمد الخامس،أكد الوالي أن "ما ينبغي أن يعلمه أبناء المدينة أننا جهزنا أكثر من 188 كلم من القنوات تحت الأرض،وأن إصلاح ما في باطن الأرض أكثر تكلفة مما هو فوق الأرض،لأنه حينما يتم إصلاح شارع لا يكون إصلاحا نهائيا،كل ما يتعلق بالشبكات،ومؤخرا رفضت طلب "إحدى الشركات العاملة في مجال الاتصالات التي كانت تعتزم إمداد تجهيزاتها تحت الأرض،لأن ذلك كان سيحدث حفرا جديدا بشارع مولاي الحسن".أما ما يتعلق بشارع محمد الخامس فقد أبدى الوالي تأسفه على عدم استجابة تجار وأرباب المقاهي لأننا حينما أنجز الجزء الذي يدخل في إطار تخصصات الدولة،أبقي الجزء المخصص للاستغلال المؤقت لكي يتكلف به من يستغلونه مؤقتا،وقد قامت الولاية بالاتصالات اللازمة مع المقاول الذي أنجز الجزء الأول لكي ينسقوا معه لإنجاز القسم الخاص بهم من دون تغير في الأثمنة إلا أنه وللأسف الشديد لازال هؤلاء يتماطلون،والمدينة تنتظر.أما بخصوص الإنارة العمومية،فمدينة وجدة سباقة لكونها وضعت مخططا مدروسا لهذه الإنارة وهي نوعين،إنارة عمومية بأعمدة ومصابيح عادية للاستهلاك يعاد النظر فيها بعد عشر سنين،ومع ذلك فإن اختيارها وتنوعها كان يخضع لدراسات دقيقة حتى تمنح لكل شارع شخصيته،أما النوع الثاني فهو تلك الإنارة بأعمدة من نوع خاص ( أرمتال) التي تتميز بجمالية وصلابة،ويفترض أنها ستدوم لعقود،وحينما تم البحث عن الممونين خارج المغرب،تم اختيار الأجود والأرخص من بولونيا بثمن 35 ألف درهم للعمود في وقت يبلغ ثمنه في فرنسا 90 ألف درهم.وعن الفيضانات الأخيرة التي أنذرت بالخطر وكذا احترازاتها السابقة كانت ترقيعية،فقد تأسف كذلك د.الإبراهيمي لأن مدينة وجدة بنيت في مصب على الأقل خمسة أودية،وهو ما يجعلها مهددة دوما بالفيضانات،ويكفي الإشارة أن واديين لم يكونا معروفين في السابق:هما واد الجلطي،وواد سردار يجرفان ما معدله 500 مليون متر مكعب في الثانية،وأصبحا يهددان ساكنة معتبرة لأنها شيدت في مصبهما منازلهم،فواد الجلطي يهدد سكان حي أكثار،ولعلج،ومسجد امشيور وساحة 3 مارس،والمير علي،فيما يهدد واد سردار حي عمر البوليسي و الدرافيف وأنفاق السكك الحديدية،هذا إلى جانب أودية أخرى كلها تتجه صوب وسط المدينة،خصوصا تلك القادمة من الجبال المحاذية لسيدي امعافة وجامعة محمد الأول.كما أكد أنه قد تم وضع مخطط محكم كانت تفتقده المدينة،خصص له مبلغ 17 مليون درهم لحماية المدينة من الفيضانات.حيث سيتم إنجاز سدود تلية على تلك الأودية التي تهدد المدينة،كما سيصحح مسار بعضها و تبليط مجاريها،حيث سيحول ثلثي مياه سيدي يحي إلى بوشطاط.والقناطر المهددة بالانهيار بما مجموعه 150 مليون درهم،وإلى جانب هذا سيتم بناء نفق تحت المدينة يصب في واد الناشف،ثم نفق آخر من الحجم الكبير بالحي الحسني سينهي مشكل الفيضانات بهذا الحي.إنه مشروع كبير خصص له ما مجموعه 600 مليون درهم ،سيضع المدينة في مأمن .أما بخصوص شبكة التطهير السائل فهي جديدة،وعملية التنظيف تبدأ من شهر ماي.وهناك مشروع لإنجاز محطة لمعالجة المياه العادمة بالعالب،ستستثمر لسقي حوالي ألف هكتار.زيادة على أن كل مداخل المدينة سيشملها الإصلاح،وسيكون مدخل طريق تازة من أجمل المداخل،كما سيتم تثنية الطريق المؤدية لجرادة إلى غاية معمل لعلج،ويتم الإلحاح على الجودة في الاختيارات،سواء من حيث الأرصفة أو الزليج أو التشجير أو الإنارة.كما يتم العمل حاليا على إحداث معارض على الطريق المدارية الرابطة بين طريق السعيدية وطريق الغرب،وهناك عدة طلبات في هذا الأمر.وعن أهم المشاريع المستقبلية،صرح الوالي بأن هناك ثلاثة مشاريع مستقبلية واعدة،إثنان حضريان،الأول سينجز بمحطة القطار الحالية حيث سيتم بناء ما سيطلق عليه إسم وجدة سيتي سانتر،وهو نوع من البناء العمودي وسيطلق عليه إسم حي المحطة الجديد،أما الثاني فسينجز بحي لمحلة حيث الثكنة العسكرية الحالية وذلك على مساحة 75 هكتارا،وتصاميمه حاليا جاهزة وسيتم تقديمه لصاحب الجلالة في الزيارات الملكية المقبلة،أما المشروع الثالث فيتعلق بالقطب التكنولوجي الذي سيبنى حول المطار،الشطر الأول منه على مساحة 150 هكتار،والثاني على مساحة 300 هكتار،وسنركز فيه بناء على الرغبة الملكية على الطاقات المتجددة والخدمات عن بعد.