في كثير من الأحيان أسائل نفسي عن الجدوى من الكتابة، وأسألها عن البداية التي غيرت فيها كلمات كل هذا العالم، لقد قيل يوما إغرس كلمة تجني الحكمة، وهل كل الكلمات كانت طريقا للحكمة؟ وماذا تفيد الحكمة مع مستشار جماعي جشع، ومسؤول منافق عليم اللسان، ماذا تفيد الحكمة مع مواطن يرى كل هذا التحايل على القانون لتفويت عقار هنا، وصفقة هناك... فماذا فعلت الكلمة في كواليس المتابعات والمحاكمات، وماذا حققت الكلمات لثني المسؤولين على توزيع التراخيص لفضاءات تجارية بالرغم من الصخب المصاحب لها، وبالرغم من صرخات جمعية من جمعيات المجتمع المدني خوفا من تأثير هذا الفضاء على عطاء مؤسسة تربوية وعلمية ارتبط اسمها برجالات وطنية ودولية من العيار الثقيل؟ وهل استطاعت الكلمات أن تعيد الهيبة إلى الملك العمومي وأن تعيد كراسي الدولة وسياجاتها في ذات المكان بعدما تم اقتلاعها عنوة لفتح المجال أمام المشروع الذي كثر حوله القيل والقال... اختلف الدارسون حول الغاية من الكلمات، فهناك من يراها سرا من أسرار الخالق، وهناك من يراها سبيلا لتزجية الوقت وضياعه، ولكن القلة القليلة هي التي صنعت من الكلمات واقعا آخر وعقدت الأمل عليها لتغيير الواقع من حال إلى حال. إن الكلمة المدوية لا يكون لها الأثر الحقيقي إلا في ظل فرض النظام واحترام القانون، وإن احترام القانون هو العنوان الرئيسي لأي مجتمع متقدم، فليس هناك دولة بلغت درجة من التقدم والرقي بعيدا عن التطبيق الصارم لمبدإ احترام القانون، ولا يمكن الحديث عن هذا الاحترام إذا كانت إدارات الدولة لا تحترم كل حرف من حروف القوانين المعمول بها والمستمدة من الدستور. والدولة في أعراف الشعوب المتقدمة لا تنحصر في الحكومة وحدها ولا في السلطة التشريعية والقضائية فقط، وإنما هي كل مؤسسات المجتمع سواء كانت حكومية أو غير حكومية، فهل ستنتصر هذه المبادئ على إخراص صوت المال والنفوذ، وإذاك سنحس بأن الإصلاحات التي شهدتها بلدنا قد أتت أكلها، أم ستظل الكلمات تنسج بعيدا عن أي تغيير؟ وإذ ذاك سأسائل نفسي مرة أخرى ما مصير الصرخات الشاردة بين الصحف والاستنكارات؟ وبالرغم من كل هذه اللامبالاة المصاحبة لكل هذه الآهات ستظل الكلمة حية لا تموت، والكلمة سر الله وسره سبحانه لا يباع ولا يشترى .