ينص الدستور الجديد في فصله 29 على ما يلي : ”حريات الاجتماع و التجمهر و التظاهر السلمي و تأسيس الجمعيات والانتماء النقابي و السياسي مضمونة“. قناعة منهم بهذا الحق الدستوري قرر مجموعة من مستخدمي فتدقي أطلس الشرق و المنتهى تأسيس مكتب نقابي تابع للاتحاد الوطني الشغل بالمغرب نظرا لإحساسهم بأن النقابة التي كانوا منخرطين فيها لم تعد تقوم بدورها في الدفاع عن حقوق المستخدمين . لكن يبدو أن مدير الفندقين لا زال يعيش بعقلية العهود البائدة ، ونسي أن المغرب منذ الاستقلال و دساتيره على أن الانتماء النقابي مضمون ، و إن كانت تحدث خروقات في الماضي فإن مغرب مابعد دستور 2011 ليس هو مغرب ما قبل . فبمجرد أن وضع الملف القانوني لدى السلطة المحلية يوم 02 يناير 2012 يفاجأ الكاتب العام السيد نور الدين ديدي بانتقال تعسفي إلى مدينة إفران يوم 04 يناير ، ويوم 05 يناير يتم إخراجه من الفندق بالقوة بعد وابل من الشتم و الإهانات اللفظية من طرف المدير . و في نفس الليلة تتعرض سيارتي عضوين من المكتب للتخريب بتمزيق بعض عجلاتهما و كسر مراياهما . التضييق على العمل النقابي سينتقل إلى العنصر النسوي الذي كان حاضرا في تشكيلة المكتب بنسبة2/5 حيث تتعرض عضوتا المكتب قاضي أمال وأمجاد تورية للاستفزاز من خلال تفتيشهما جسديا كلما دخلتا إلى عملهما الإداري ، بالإضافة إلى الاستفزازات اليومية و المساومات للاستقالة من المكتب النقابي . محاربة العمل النقابي ستصل يوم 26 يناير ذروتها بفصل أحد المستخدمين المنخرطين مع النقابة . تجدر الإشارة إلى أن الأخ الكاتب الجهوي للاتحاد الوطني الشغل بالمغرب قد راسل المدير العام لفنادق أطلس للتراجع عن هذا الانتقال التعسفي . فهل سيتم تصحيح هذا الخطأ الجسيم المناقض لمقتضيات الدستور الجديد ، و تتم محاسبة مدير فندقي المنتهى والشرق تنفيذا لمقتضيات الدستور التي تربط المسؤولية بالمحاسبة .