ماتت عائشة مختاري وفي حلقها غصة حرمانها من العلاج بفرنسا من طرف قنصل فاس

ترصد حجم الإهانة التي تعيشها طوابير الباحثين عن تأشيرة شينغن .
طوابير طويلة تتحمل حر الصيف وبرودة الشتاء وطلبات ترفض لأسباب غير معقولة
قبل أشهر توفيت عائشة المختاري بداء السرطان، وفي حلقها غصة أنها لم تجد إلى العلاج بفرنسا سبيلا بسبب خطأ وقع فيه قنصل فاس
ورفضت مصالح القنصلية أن تصححه، واليوم يستمر أخوها عبد العزيز في دعواه القضائية ضد عدد من المؤسسات الرسمية الفرنسية والمغربية بعدما أعيته الشكايات التي لم تترك بابا إلا وطرقته. قبل عائشة وبعدها، يحرم الآلاف من المغاربة من التأشيرة من عدد من القنصليات التابعة لفضاء شينغن، دون مبررات معقولة. مهندسون ورجال أعمال وصحافيون وأطر عليا… كل هؤلاء ضحايا بيروقراطية موظفي القنصليات ومزاجيتهم، ينضافون إلى أفواج أخرى من المغاربة ممن يقضون أياما على أعتاب القنصلية دون طائل، مصاريف تثقل كاهلهم، وتصرفات عنصرية تحط من كرامتهم، فقط لأنهم مشروع «حراك» في نظر سكان الضفة الأخرى. «المساء» وقفت في طوابير المنتظرين بكل من قنصلية بلجيكا بطريق أزمور وقنصلية الجمهورية الفرنسية بمرس السلطان، وعاشت على مدى نصف يوم، بعضا مما يتحمله مغاربة قادتهم ظروفهم لاستجداء «الفيزا». ولكل حكايته.
يغادر هاشم محيط قنصلية فرنسا بالدار البيضاء مكسور الخاطر، لم يستطع أن يخفي تعابير وجهه، الذي اختلطت فيه الأحاسيس، عن الواقفين في الطابور الطويل، هو مشوش البال ولا يستطيع تجميع كلماته لينطق جملة واحدة، قبل دقائق فقط تسلم جواز سفره البيومتري من موظف عبر نافذة ضيقة، أخذ يقلب صفحاته مرات عديدة عساه يجد تأشيرته مختبئة في مكان ما.. إلى الآن لا يستطيع أن «يهضم» فكرة أن طلبه رفض، ودون مبرر معقول، يقول بحنق: «حصلت على دعوة من شركة أتعامل معها تنشط في مجال الإلكترونيات، ورتبت كل الأمور التي تلزم لدعم ملف التأشيرة، وقدمت الضمانات الكافية للقنصلية، إلا أنها رفضت طلبي، ولا أعرف مصير الاتفاقيات التي كنت أستعد لتوقيعها، ما سيؤثر على مؤسستي التي عملت بجهد لكي تحصل على عقد توزيع حصري لمنتوجات الشركة الأم المستقرة في باريس».
هاشم، الذي يعمل مديرا لمؤسسة للتجهيزات الإلكترونية أنشأها قبل أشهر، واحد من مئات المغاربة ممن ترفض طلبات التأشيرة التي يتقدمون بها، وما حدث له يحدث للكثيرين في مختلف القنصليات الأوربية في عدد من المدن المغربية، حيث يضطر واضعو الطلبات إلى تحمل كثير من المصاريف والتعقيدات، وغير قليل من الإهانات، وقد تنتهي رحلتهم السيزيفية دون أن ينالوا مبتغاهم بعدما يكونون قد صرفوا مبالغ طائلة لا مجال لاستعادتها، ويكفي أن يقوم المرء بجولة على بعض القنصليات حتى يرى حجم ما يعانيه هؤلاء مع بيروقراطية موظفي القنصليات، وتعقيدات المساطر.
تأشيرة بنظام المناولة..
الثامنة صباحا، من يوم خميس، جو بارد يزيده الضباب المخيم على الشارع برودة ما دفع الكثير من المصطفين قرب البوابة الحديدية لفرع القنصلية البلجيكية بطريق أزمور إلى البحث عن أي وسيلة تبعث الدفء في أطرافهم المتجمدة، أفواج تلج البوابة تحت إشراف رجل أمن ينهر الجميع دون سبب معقول، ويحرص على تخليصهم من كل ما يُمنع إدخاله، هواتف محمولة وأجهزة إلكترونية ومحفظات يدوية.. القانون واضح ولافتة علقت على الباب تحدد قائمة الممنوعات التي لا يسمح بإدخالها، وخزائن خشبية خصصت لهذه الغاية.
جل من يقفون في الصف جاؤوا قبل ساعتين ويزيد، عسى أن يضمنوا مكانا متقدما في الصف قبل أن تفتح القنصلية أبوابها على الساعة السابعة بالتوقيت المحلي، لتبدأ في استقبال الوافدين، هم هنا من كل الأصناف، راغبون في تأشيرة سياحية، أو الالتحاق بزوج أو في إطار التجمع العائلي، وحتى راغبون في العلاج، الكل ينتظر دوره لولوج البوابة، مثلما يدعو ربه أكثر من مرة كي لا يُصرف من قبل الموظفين لأتفه الأسباب.
عائشة، فتاة في منتصف عقدها الثاني من الجهة الشرقية، يبدو من آثار الحناء على يديها أنها حديثة العهد بالزواج، هي هنا رفقة زوجها المقيم منذ 5 سنوات ببلجيكا، تتأبط ملفا تآكلت جنباته، وترغب في اللحاق به إلى خارج أرض الوطن، تتأفف بصوت يكاد يسمعه كل من بجانبها، ونظرات زوجها الحادة ترمقها من بعيد، يقول الزوج في حديثه إلى «المساء»: «هذه هي زيارتنا الثالثة للقنصلية، وهذا هو يومنا الرابع الذي نقضيه في فندق بالدار البيضاء دون أن نتمكن من وضع ملفنا، وفي كل مرة «يكتشف» الموظف شيئا جديدا ويكون علينا أن نصححه، ونعود إلى الصف مجددا.
يسرد زوج عائشة يوميات معاناته التي بدأت منذ أسابيع، وهي يوميات يكاد يشترك فيها مع كثير ممن يرغبون في الحصول على التأشيرة، خاصة أولئك القادمين من مدن بعيدة مثل أحفير مسقط رأسه وزوجته، يقول: «تصور أنني لم أعُد أحسب المصاريف اليومية التي أصرفها في سبيل هذه التأشيرة، ولكن على العموم فالرقم يفوق 5 آلاف درهم، تتوزع بين مصاريف ترجمة الوثائق المطلوبة ومصاريف المصادقة عليها ورسم التأشيرة، أما مصاريف الفندق والأكل والتنقلات فتلك طامة كبرى، وما يؤلمني هو أننا نضطر يوميا إلى الاستيقاظ على الساعة الخامسة صباحا، والخروج من الفندق في هذا الجو البارد، والبحث عن وسيلة نقل لنصل باكرا ثم في الأخير قد تفاجأ بعطب في النظام أو رفض الموظف وثيقة، والحال أننا ملزمون بالمصادقة على الوثائق في العاصمة.. حتى أن زوجتي تكاد تغير رأيها في مرافقتي إلى بلجيكا، وإجازتي قاربت على الانتهاء ولا أعرف مصيري وماذا سيكون جواب القنصلية اليوم».
اختارت القنصلية البلجيكية إقامة مركزها الجديد لاستقبال طلبات التأشيرة، بطريق أزمور في عمالة الحي الحسني، بعيدا عن مركز المدينة بعدما ظلت لسنوات طويلة تستقبلهم في ملتقى شارعي موسى بن نصير ومولاي يوسف، انتقال له ما يبرره لأن الأعداد التي تفد يوميا كبيرة، والطاقة الاستيعابية للقنصلية لا تكفي لدراسة كل الملفات بدقة وفي زمن معقول.
عملية الانتقال تمت قبل ستة أشهر تحديدا، لكن بصيغة جديدة، إذ لم تعد القنصلية تتكلف بتسلم الطلبات بشكل مباشر، بل إن العملية تتم عبر شركة وسيطة هي «فيزا بيل»، أحد فروع الشركة العالمية «في إف إس غلوبال» التابعة للمجموعة السويسرية «كيوني» والمتخصصة في مجال تدبير العمليات القنصلية في أزيد من 52 دولة حيث تملك 425 مكتبا تمثيليا.
في المغرب بدأ عمل المكتب الدولي الذي يديره مقيم هندي، قبل قرابة 5 سنوات، وكانت القنصلية الإيطالية بالدار البيضاء أول زبنائها، قبل أن تنتهي العقدة التي تجمعهما وتتمكن الشركة من توقيع عقد جديد مع القنصلية البلجيكية والقنصلية الإسبانية التي تستعد للانتقال منتصف الشهر الجاري.
اختيار القنصلية البلجيكية التعامل مع شركة «فيزا بيل»، تم مباشرة بعد انتهاء عقد القنصلية الإيطالية التي رفضت الخضوع للشروط الجديدة المفروضة من قبل مسيري الشركة، إذ طلبوا رفع النسبة المحصلة عن كل ملف لتصل إلى 50 في المائة من إجمالي المبلغ الذي يؤديه واضع الطلب، وهو ما رفضته مصالح القنصلية لتقرر العودة إلى النظام القديم وتنقل أنشطتها إلى حي بنجدية.
يقول يوسف، وهو واحد من الوسطاء المتخصصين في تعبئة الطلبات أمام القنصلية، «إن النظام الجديد الذي اعتمدته القنصلية البلجيكية زاد معاناة المواطنين، لأن الشركة الجديدة التي تتكفل بتدبير عمليات تسلم الطلبات ومراقبة الوثائق تتعامل بنوع من اللامبالاة، علما أنها تحصل على نسبة عن كل «زبون»، وبعدما كانت مصاريف تكوين الملف معقولة نسبيا، فاليوم صار على صاحب الطلب أن يؤدي عمولة الشركة من جيبه، ومثلا للحصول على تأشيرة سياحية يفرض مبلغ 896 درهما تحصل منها الشركة على مبلغ 218 درهما والباقي أي 678 درهما يذهب إلى خزينة القنصلية، وبخصوص واجب تأشيرة خاصة بالتجمع العائلي لمواطن من غير الحاصلين على الجنسية، فيصل إلى 2307 دراهم تستخلص منها الشركة مبلغ 273 درهما والباقي أي 2034 درهما تحصلها القنصلية». ويشرح المصدر ذاته كيف تتم العملية بقوله: «يستقبل المركز الجديد عشرات الراغبين في الحصول على تأشيرة يوميا، وتستخلص الشركة نسبة متفقا عليها مع القنصلية عن كل «رأس»، لكن مع ذلك فالنظام لا يزال يعرف العديد من الاختلالات، والأسبوع الماضي توقف لمدة أربعة أيام متتالية ما حرم الكثيرين من فرصة وضع طلباتهم، وخلق ارتباكا واضحا في دراسة الملفات، وهدا وضع عايشته لسنوات مع الشركة، حينما كانت تتكلف بملفات القنصلية الإيطالية، وكانت تتعامل باستخفاف كبير مع ملفات المواطنين، وقد يكون الوضع مشابها بالنسبة إلى القنصلية الإسبانية».
تتكلف شركة «فيزا بيل» بمختلف مراحل عملية تقديم الطلبات، وهي همزة الوصل بين القنصلية والراغبين في الحصول على التأشيرة، وتبدأ مهمة موظفيها باستلام الملفات، إلى تسليم وصل يمكن صاحبه من الانتقال إلى مقر القنصلية بشارع موسى بن نصير لوضع البصمات، مرورا بمراقبة تطابق الوثائق المقدمة مع ما تنص عليه لوائح القنصلية.. «العملية لا تمر دائما بالسلاسة المطلوبة، يقول عادل زميل يوسف، «لأن الموظفين يتعمدون تأخير الإجراءات، وفي حالات عديدة يصرفون أناسا لأسباب واهية مثل عدم وضع الوثائق في الترتيب المحدد، وقد يعمدون إلى إنهاء استقبال الطلبات في التاسعة صباحا بعد ساعتين من فتح البوابة.. المهم أن الأمور تتم بمزاجية، وما على المواطنين إلا أن يتحملوا الأمر وإلا كان مصيرهم مزيدا من التعقيدات». التعقيدات التي سمعتها «المساء» على أكثر من لسان حاولنا أن نستقي فيها رأي المسؤولين عن الشركة، إلا أن حجة وجود المدير المسؤول في اجتماع بالعاصمة، كانت أفضل مخرج ليتخلص أبو بكر، مسؤول وحدة بالشركة من إلحاحنا، وكان له ذلك.
«ما يحكيه الأخ صحيح»، يقول زوج عائشة التي تمكنت أخيرا من ولوج البوابة بعد أزيد من ساعتين من الانتظار، «في أول مرة قدمنا إلى هذا المركز كان الجو ممطرا واضطررنا، مثل البقية لأن نتحمل البلل وبرودة الجو، لأن لا أحد يرغب في فقدان مكانه إن هو فكر في الاحتماء من المطر، وحين وصل دور زوجتي أخبرها الشرطي أن فترة استقبال طلبات الالتحاق بالزوج انتهت، وأن عليها أن تعود مرة أخرى.. ما عليك إلا أن تستمع إلى بعض الحالات لتقف على حجم معاناة المغاربة مع القنصلية، وما يؤلم هو منظر بعض كبار السن ممن لا يقوون على الوقوف لساعات في الحر أو تحت الأمطار، وفي الأخير يفاجئهم الشرطي بأن الموظفين لن يستقبلوا مزيدا من الملفات، والغريب أن الاستقبال لا يتم عبر مواعيد كما هو الأمر بالنسبة إلى القنصلية الفرنسية أو الاسبانية عبر الهاتف ولهذا نضطر إلى القدوم تحت جنح الظلام لنفوز بمكان متقدم..».
نظام عادي.. ومتضررون
على خلاف القنصلية البلجيكية التي اختارت أن تكلف شركة وسيطة بتدبير ملفات الراغبين في الحصول على تأشيرة، مع يمثله الأمر من مصاريف إضافية يتحملها المغاربة واختلالات واضحة في أداء المكلفين بمراقبة الوثائق ومزاجية في الاستقبال، ما تزال القنصلية العامة لفرنسا تعتمد النظام القديم الذي يمكّن أصحاب الطلبات من وضع ملفاتهم بشكل مباشر في مصالحها، مع تعديلات بسيطة همت طريقة الحصول على موعد، وملء الاستمارات. ورغم الإجراءات التي سطرتها القنصلية إلا أن أعداد الساخطين على أداء مصالحها يتزايد باستمرار.
ومثلما هو حال هاشم، الذي رفض طلبه دون تقديم مبررات، يجد آخرون أنفسهم في مواجهة كثير من التعقيدات بدءا بأخذ موعد عن طريق الهاتف، عبر أرقام «غير اقتصادية» مملوكة لمركز نداء إسباني، تكلف المتصل عشرات الدراهم، لأن تسعيرة الاتصال برقم 4949 المخصص لزبناء اتصالات المغرب، أو رقم 2929 المخصص لزبناء ميدتيل، يكلف المتصل مبالغ تتراوح بين ثلاثين وأربعين درهما في المتوسط، تتقاسمها القنصلية وشركة الاتصال بنسب متفق عليها، علما أن سعر الدقيقة يصل إلى 11 درهما مع احتساب الرسوم، وكلما طالت مدة تدوين المعلومات زادت الكلفة. ورغم أن مبرر القنصلية في اللجوء إلى وضع رقم هاتفي لأخذ المواعيد لتسهيل مأمورية أصحاب الطلبات مكن من تقليص مدة الانتظار من شهرين إلى أقل من أسبوع، إلا أن العملية بدورها لا تخلو من اختلالات، وهو ما يعبر عنه جواد، بقوله: «اتصل أخي بداية الشهر الماضي بالرقم الذي خصصته القنصلية ليحجز موعدا لوالدتي التي ترغب في السفر لعيادة ابنتها المريضة، وأخبره الموظف المكلف بأن موعدها هو 20 نونبر الماضي على الساعة العاشرة صباحا، لكن حين قدومها إلى القنصلية فوجئنا أن الموظف لم يسجل اسمها ولا المعلومات الخاصة بها، لنضطر إلى أخذ موعد جديد، وكأنها لم تتصل أبدا». المواعيد أول عائق يصادفه واضعو الطلبات في القنصلية العامة لفرنسا، وبالتأكيد ليس الوحيد، فأي خطأ بسيط في المعطيات المتضمنة في الاستمارة يكلف صاحبه إعادة المحاولة من أولها في حال وجد موظفا متساهلا، هذا إذا لم يكن مصير طلبه الرفض، فضلا عن ذلك تتشدد القنصلية في الشروط المصاحبة، ومنها الحجز في الفندق أو تبرير المصاريف التي يحتاجها السفر، وحتى لو تم تقديم كافة الوثائق المطلوبة، إلا أن الأمر قد يكون رهين مزاجية المسؤول المكلف بتحديد مدد التأشيرات. يراقب جواد والدته التي تتقدم في الطابور الممتد على طول السور المرتفع للقنصلية في اتجاه المحكمة الابتدائية، «نحن هنا منذ ساعتين، وأمي سيدة عجوز وصحتها لا تحتمل كل هذا التعب، وكما ترى فالجو بارد وأتصور لو أن المطر يهطل فكيف سيكون حال من ينتظرون في الصفوف الطويلة، حتى أنه لا توجد أماكن مخصصة لتقي الزائرين حرارة الشمس أو غزارة الأمطار». هذا إمعان في إذلال المغاربة يقول الشاب الثلاثيني، مستهجنا تجييش محيط القنصلية بأربع سيارات للشرطة والقوات المساعدة، وكأن من ينتظرون في الصفوف هم جماهير «هوليغانز» ليضيف: «لولا أن أختي تصر على أن تزورها والدتي لما كنت هنا أشاهد هذه المناظر المخجلة.. تصور أن طلبات بعض الأشخاص ترفض دون أن تقدم لهم مبررات، وأنا أعرف أصدقاء كثر أطرا وموظفين في مناصب محترمة ترفض طلباتهم ولا مجال ليحتجوا، وأنت شاهدت الشاب الذي انصرف قبل قليل وهو يغالب دموعه، دون أن يتمكن من ولوج القنصلية ليسمع تبريرات مقنعة من أي مسؤول عن سبب الرفض، واكتفى الموظف بتسليمه جواز سفره من نافذة ضيقة وكأنه مصاب بالجذام».
مرتبة رابعة.. ومزيد من الحذر
حسب إحصائيات رسمية، فإن المغاربة جاؤوا في الصف الثالث من حيث عدد التأشيرات التي منحت لهم ب151509 تأشيرة، وراء كل من الروسيين الذين جاؤوا في الصف الأول ب253112 تأشيرة، والصينيين ب170188 تأشيرة، فيما جاء الجزائريون في الصف الرابع ب130013 تأشيرة.
وشملت هذه الإحصائيات المدة المتراوحة من فاتح يناير الماضي إلى حدود 30 نونبر 2010. وكانت وزارة الداخلية الفرنسية حثت، نهاية السنة الماضية القناصلة المعتمدين في المغرب والجزائر، على توخي مزيد من الحذر في منح تأشيرة قصيرة الأمد للراغبين في دخول فرنسا. وهو ما عبر عنه بريس هيرتيفو، وزير الداخلية، بقوله إن تلك التأشيرات لا يجب أن تكون «جوازات سفر للإقامة غير الشرعية».
وارتباطا بالملف سبق لإيريك بيسون، وزير الهجرة والإدماج والهوية الوطنية والتنمية المتضامنة، أن أعلن أن حالات رفض منح التأشيرة قصيرة الأمد للدخول إلى التراب الفرنسي الذي يعد جزءا من فضاء شينغن، ستصبح معللة بداية من 5 مارس الماضي.
وجاء قرار وزارة الهجرة كرد فعل على مضامين تحقيق منظمة «سيماد» غير الحكومية لمساعدة المهاجرين، التي انتقدت سياسة فرنسا بخصوص منح التأشيرة» لمواطني ست دول هي الجزائر ومالي والمغرب والسنغال وتركيا وأوكرانيا. ورصدت فيه عددا من الاختلالات في إجراءات تسليم فرنسا لتأشيرة الدخول إلى ترابها خاصة «حالات الرفض الشفهي غير المعللة». وأشار التحقيق، الذي نشر بتاريخ يوليوز 2010، إلى أن فرنسا رفضت سنة 2008 حوالي 224 ألفا و991 طلب تأشيرة سفر إلى فرنسا. من جهة أخرى تشير إحصائيات رسمية إلى أن القنصلية العامة لفرنسا بالدار البيضاء أصدرت لوحدها ما مجموعه 65 ألف تأشيرة سنويا من 140 ألف تأشيرة فرنسية على مستوى المغرب بأكمله، ومن مجموع طلبات التأشيرة التي تتوصل بها القنصلية العامة يبلغ معدل الملفات المرفوضة 6.5 في المائة فقط سنة 2010 مقابل 8 في المائة خلال سنتي 2008 و2009، ومقارنة مع الجزائر التي تصل فيها نسبة الرفض إلى 30 في المائة.