موظفو كتابة الضبط والقضاة هدفا سهلا للاعتداءات الجسدية واللفظية

النقابة الديمقراطية للعدل تدعو الوزارة لتوفير الحماية اللازمة للمحاكم والعاملين بها
عقد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل صباح الثلاثاء 29 نونبر 2011 ،اجتماعا دوريا بمقر الفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط خصص للتداول في مجموعة من القضايا النضالية والتنظيمية ، وبالمناسبة اطلع المكتب الوطني على مجموعة من التقارير الواردة من العديد من فروع النقابة، والتي من خلالها سجل المكتب بقلق كبير تنامي ظاهرة انعدام الأمن داخل مجموعة من محاكم المملكة ، حيث صار موظفو كتابة الضبط والقضاة هدفا سهلا للاعتداءات الجسدية واللفظية من طرف بعض مرتادي المحاكم ، كما صارت هذه الأخيرة هدفا شائعا للسرقات والانتهاكات . وإذ يعتبر المكتب الوطني أن حرمة المؤسسات القضائية والعاملين بها هي من أسس حرمة العدالة، وأن أي تساهل مع انتهاكها هو تواطؤ لضرب سلطة القضاء ، فإنه :
1- يدعو وزارة العدل والمسؤولين القضائيين وخاصة السادة الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بجميع المحاكم إلى التعامل بحزم والتطبيق الصارم للقانون في حالة أي انتهاك لحرمة المؤسسات القضائية والعاملين بها، سواء قضاة أو موظفين .
2- يدعو الوزارة ومن خلالها السادة المديرين الفرعيين إلى رصد كل الإمكانات لتوفير الحماية اللازمة للمحاكم عبر تأمين الحراسة الدائمة للبنايات وقاعات الجلسات وصناديق المحاكم .