العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تدعو إلى احترام الحق في الاحتجاجات السلمية

تشدد على ضرورة تعميق البحث في حالات الوفيات في صفوف نشطاء 20 فبراير
طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان الدولة المغربية بالتعجيل بتعميق البحث في حالات الوفيات التي ذهب ضحيتها الشاب كمال العمري، والشاب محمد بودروة من مدينة أسفي، والشاب كمال الحسيني من مدينة الحسيمة، خلال مشاركتهم في مسيرات حركة 20 فبراير السلمية، وإطلاع العائلات والرأي العام بحقيقة ماجرى، وتقديم الجناة إلى المحاكم، والكشف عن حقيقة ماجرى بخصوص ملف المختطفين مجهولي المصير ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال سنوات الجمر والرصاص. ودعت العصبة في بيان لها الجهات المعنية إلى احترام الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي، واحترام حرية الرأي والتعبير، وحماية الحق في الاختلاف، وعدم المس بالسلامة البدنية بتعريض المواطنين في حالات متعددة للضرب، والإيداء والاحتجاز والاستنطاق خارج القانون. وفي السياق ذاته، طالبت العصبة بوضع حد لما أسمته ب « وضع حد للانتهاكات التي تطال المتعقلين الإسلاميين ضحايا قانون الإرهاب ، ومعتقلي الرأي والعقيدة بالسجون المغربية على خلفية أحداث 16 و17 ماي من السنة الجارية، والإفراج عن الأشخاص الذين أكملوا محكوميتهم بالسجن ومنهم مجموعة ضحى أبو ثابت، وعرض الحالات المستعجلة على الاستشفاء صونا لحقهم في الصحة»، مستنكرة ما اعتبرته تضييقا لجماعة العدل والإحسان.