لأجهزة الأمنية للدولة معبأة تحت إشراف النيابة العامة لرصد كل التجاوزات الانتخابية

أكد وزير الداخلية الطيب الشرقاوي، أن الحكومة عكفت، وفق مقاربة تشاورية، على تعزيز الوسائل القانونية لتخليق العملية الانتخابية، حتى يمر اقتراع 25 نوفمبر وما يليه من استحقاقات في أحسن الظروف.
وقال الوزير في معرض رده على سؤال بمجلس النواب أول أمس الأربعاء حول موضوع «الحملات الانتخابية السابقة لأوانها» ان الحكومة اتخذت في هذا الصدد مجموعة من التدابير الاحترازية الوقائية ، تتمثل في تشكيل لجنة مركزية للمتابعة بوزارة الداخلية.
وأوضح الشرقاوي، في رده الذي تلاه ادريس لشكر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن من مهام هذه اللجنة دراسة الشكايات التي تتوصل بها الوزارة من الهيئات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وعموم المواطنين ومواكبة الحالات التي تتم إثارتها على صفحات الصحف الوطنية، والتحقق من جميع الخروقات والمخالفات الانتخابية المرتكبة واتخاذ ما يلزم إزاءها.
وإلى جانب اللجنة المركزية سالفة الذكر ، تم إحداث ديمومة مستمرة طيلة أيام الأسبوع بمقر السلطات الإدارية المحلية لتلقي التظلمات والشكايات الخاصة بمختلف مراحل العملية الانتخابية مع تعبئة الأجهزة الأمنية للدولة لرصد كل التجاوزات التي قد تحصل خلال هذه الاستحقاقات، وذلك تحت إشراف النيابة العامة.
كما تمت دعوة رجال السلطة وأعوانها وكافة موظفي الإدارة الترابية، تحت المسؤولية المباشرة للولاة والعمال، للامتناع عن القيام بأي عمل أو نهج أي سلوك يمكن أن يفسر كدعم مباشر أو غير مباشر لهيئة سياسية بعينها أو مرشح معين، إضافة إلى حث كافة موظفي الإدارة الترابية على الاحتراز من الوقوع في أي موقف يمكن أن يستشف منه عدم قيام الإدارة بواجبها.
وشدد الوزير على أن مقاربة الحكومة لهذا الموضوع تنطلق من ضرورة التقيد الصارم بالقانون والعمل على تفعيل آليات تخليق العمل السياسي، وتوفير شروط المنافسة الانتخابية الحرة، والالتزام بالمساواة بين مختلف الأحزاب، والتصدي الحازم لكل الخروقات، ومحاربة استعمال المال وشراء الأصوات لإفساد الانتخابات.