تعويضات لصالح المفتشين ومدراء المؤسسات التعليمية

صادق مجلس الحكومة يوم الثلاثاء الماضي على مشروعي مرسومين يتعلقان بتفعيل نتائج الحوار الاجتماعي القطاعي برسم سنة 2011، حيث سيتم تفعيلهما بأثر رجعي انطلاقا من فاتح ماي 2011.
إذ يقضي المرسوم الأول بإحداث تعويض تكميلي عن التفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية، حيث يهدف إلى مراجعة مبالغ التعويض التكميلي عن التفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية، وينص أيضا على منح تعويض تكميلي سنوي للمفتش من الدرجة الأولى بقيمة 21600 درهم. في حين يستفيد من نفس التعويض كل مفتش بالدرجة الممتازة مع تعديل القيمة المالية لترتفع إلى 30.000 درهم سنويا .أما المرسوم الثاني فيرتبط بتغيير المرسوم الذي صدر في 10 فبراير 2003 المتعلق بالتعويضات المخولة لأطر الإدارة التربوية المكلفين بمهام تسيير مؤسسات التربية والتعليم العمومي. ويهدف إلى الزيارة في مبالغ التعويضات المخولة لمديرات ومديري هذه المؤسسات، إذ تم التنصيص على مراجعة مبالغ التعويضات االسنوية الحالية حتى تنتقل بالنسبة لمدير بمدرسة ابتدائية إلى 24720 درهما سنويا، وبمدير الثانوية الإعدادية إلى 27720 درهما سنويا، وتبلغ لفائدة مدير الثانوية التأهيلية 32820 درهما في السنة.