تحالف التقدم والاشتراكية مع العدالة والتنمية انتهازية سياسية

سعيد السعدي حزب التقدم والاشتراكية:
تصريحات نبيل بنعبد الله ضد «البام» في قضية الولاة والعمال ركوب على حركة 20 فبراير
في هذا الحوار ينتقد سعيد السعدي، القيادي في حزب التقدم والاشتراكية، وواحد من الشخصيات السياسية المثيرة للجدل، أداء قيادة حزبه،
معترفا في الوقت نفسه بما أسماه وجود «عناصر انتهازية» لا تشرف حزب الراحل علي يعتة. ويقدم السعدي في هذا الحوار كذلك رؤيته لمستقبل التحالفات التي سيعقدها حزبه، محذرا من مغبة التحالف مع حزبي «البام» و«البيجيدي». ودعا السعدي إلى العمل من داخل الكتلة الديمقراطية، قبل أن ينتقد أداء الأحزاب السياسية المغربية، معتبرا بعضها غير مؤهل لاستيعاب متغيرات المرحلة. ودعا السعدي في إلى بقاء حركة 20 فبراير في الشارع لأن الإصلاح الدستوري في تقديره ليس لوحده قادرا على محاربة الفساد.
- اتخذت قرار تجميد العضوية داخل المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على خلفية تصريحات للقيادية في الحزب كجمولة بنت أبي خلال أزمة مخيم كديم إيزيك. هل ما تزال تتمسك بهذه الخطوة؟.
بطبيعة الحال قرار التجميد مازال قائما، وتصريحات كجمولة بنت أبي كانت فقط سببا من بين أسباب كثيرة دفعتني إلى تجميد عضويتي في الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، وتتمثل خصوصا في ما جرى في المؤتمر الوطني والطريقة اللاديمقراطية، التي تم بها انتخاب أعضاء المكتب السياسي، علاوة على صعود بعض العناصر إلى قيادة الحزب التي لا تشرف مساره، لكن هذا لا يمنعني من مواصلة أنشطتي داخل اللجنة المركزية وداخل الفروع.
- لكن هل تفكر في تعليق هذا التجميد، سيما أن هناك داخل التقدم والاشتراكية من يقول إن تجميد عضويتك يشكل نوعا من التشويش على مسيرة الحزب. كيف ترد على هذا الكلام؟
ليست ثمة مؤشرات توحي بأنني سأعلق قرار التجميد من الديوان السياسي، وسأظل ثابتا على موقفي هذا حتى تتغير الشروط التي دفعتني إلى الإقدام على هذا القرار، لكن كما قلت سلفا شاركت في عشرات الأنشطة، خاصة فيما يتصل بالتعريف بموقف الحزب من الدستور الجديد، والنضال في أجهزة الحزب لا يعني بالضرورة أن تكون عضوا في الديوان السياسي.
- قلت في تصريحات صحفية سابقة إن بعض الجهات داخل الحزب تحاول إقصاءك بكل الوسائل. في نظرك ماهي الدواعي التي حذت بتلك الجهات إلى السعي لإقصائك من الحزب؟
صحيح، ولازلت أتعرض للإقصاء بدليل وجود محاولات لمنعي من تأطير أنشطة معينة في بعض الفروع من طرف بعض الأطراف، التي لا تريد خدمة مصالح الحزب، بل تسعى إلى خدمة مصالحها الشخصية لأنه أصبح هناك منطق المصلحة الشخصية التي يدافع عنها البعض.
- لكنك لم تجب بعد عن السؤال المتعلق بالأسباب التي تدفع بعض أعضاء الحزب إلى إقصائك من هياكله؟
قبل الإجابة عن هذا السؤال أود التأكيد على أن التسيير اللاديمقراطي للحزب أصبح له أتباع، فكيف يمكن تفسير سكوت قيادات الحزب بشأن الحقائق التي قدمتها بخصوص الطريقة اللاديمقراطية التي جرى بها المؤتمر الوطني، حيث لم يفند أحد ما صرحت به للإعلام آنذاك. أعود إلى الأسباب التي تدفع بعض عناصر الحزب إلى إقصائي، إذ أرى أنني صرت ربما مزعجا لهم ولا أشاطرهم نفس الأفكار والتصورات أو لأنني صراحة أقول ما أفكر فيه، وأفضح الأساليب الانتهازية اللاديمقراطية، وأدافع عن الحركات الاجتماعية، وأمارس ما أقول أكثر من الآخرين.
- لكن هناك من يتحدث عن وجود صراع شخصي بينك وبين الأمين العام للحزب نبيل بن عبد الله.
أنا رجل يؤمن بمنطق المؤسسات وليس بمنطق الأشخاص. نبيل بن عبد الله هو عضو في الحزب وأنا كذلك، وهذا كل ما في الأمر.
- لننتقل إلى موضوع آخر. كيف تقرأ ملامح المشهد السياسي الحالي بعد محطة الإصلاح الدستوري الأخيرة؟
أظن أننا على أبواب مرحلة جديدة من التاريخ السياسي المغربي إذا تم استغلال كل الفرص المتاحة وكل الأبواب التي فتحت في الدستور الجديد، بالرغم من أنه لم يرس دعائم الملكية البرلمانية، لكنه فتح إمكانيات أكبر لدمقرطة المجتمع من خلال اقتسام السلط بين الملك والحكومة والبرلمان، إضافة إلى ما يمكن أن أسميه ابتكارات جديدة يحملها الدستور الحالي، فأنا أعتبر أن الدستور ليس فقط إعادة النظر في قضية توزيع السلط، بل هو إعطاء تنزيل ديمقراطي دستوري للعديد من المطالب التي رفعتها حركة 20 فبراير، لعل من أبرزها ترسيخ العدالة الاجتماعية ودسترة هيئة الإنصاف والمصالحة، علاوة على الجهوية المتقدمة، وهي كلها مطالب تسير في الاتجاه الصحيح، ولكنها في نفس الوقت تطرح إشكاليات حقيقية في التنزيل، وهنا يكمن دور النخب الحزبية والدولة في تحقيق تنزيل ديموقراطي في أفق تحقيق الملكية البرلمانية.
- لكن ما موقع الأحزاب السياسية من كل هذه المتغيرات التي يعرفها المغرب؟
أرى أن الأرضية سالفة الذكر ضرورية لفهم معالم المشهد السياسي المغربي، فهل تمتلك مثلا هذه الأحزاب الآليات الديموقراطية لتنزيل هذا الدستور رغم علاته؟. الذي نعرفه هو أن الدستور الحالي أعاد توزيع السلط وقوى مؤسستي الحكومة والبرلمان، أو لنطرح السؤال بصيغة أخرى: هل تستطيع الأحزاب تقديم برامج ورؤى تقوم على مبدأي الإبداع والواقعية لتفعيل مضامين الدستور؟. حين نقول المشهد السياسي فإننا نقصد مباشرة الحكومة والبرلمان والجماعات المحلية، التي أضحت بعد الدستور الجديد المتحكمة في هذه المؤسسات، فقد خول لها الدستور، مثلا، تعيين بعض مدراء المؤسسات العمومية والكتاب والكتاب العامين. غير أن مربط الفرس يتمثل في قدرة نخب الأحزاب على استيعاب هذه المتغيرات ومدى استطاعتها الابتعاد عن السلوكات الانتهازية والانتخابوية الضيقة والقطع مع سياسة البحث عن الأعيان و«موالين الشكارة» لاقتسام الغنائم الانتخابية في الوزارات والدواوين والمؤسسات العمومية، وبالتالي التفكير في الوطن وفي تأهيل البرلمان والمؤسسات العمومية، أي تقديم أطر مناضلة لتحمل المسؤولية وقادرة على تعبئة الشعب وإقناعه بمشروع اجتماعي معين، ولذلك فإن أحزابنا بحاجة إلى ثورة ثقافية حقيقية. ولن أخفيك أمرا، فإن العديد من الأحزاب ليست مهيأة للعب هذا الدور في هذه الظرفية التاريخية، بمعنى أننا سنعيش نوعا من المرحلة الانتقالية وتنزيل الدستور يتطلب وقتا طويلا، والحال أن المغرب يعيش مشاكل اجتماعية ملحة ومهدد بالأزمة الاقتصادية العالمية.
- خلال مشاورات وزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية حول قوانين الانتخابات، أبدى البعض تخوفه من أن تعيد الانتخابات المقبلة نفس الوجوه القديمة. ألا ترى ذلك ضربا لمبدأ تجديد النخب الذي تحدث عنه الملك في خطاب العرش؟
أعتقد أن الحاجة أصبحت ملحة أكثر من أي وقت مضى إلى نخب سياسية قوية وبرلمانيين حقيقيين يتوفرون على التأهيل الفكري والسياسي والنضالي لمناقشة مشاكل الشعب واقتراح مشاريع القوانين ومراقبة عمل الحكومة بشكل جاد والاضطلاع بدور المعارضة لتنشيط الحركية السياسية. وفي حال لم تتحقق بعض هذه الأمور، فإن الحراك الاجتماعي الذي عرفه المغرب سيذهب سدى. كما أن المشكل المطروح حاليا هو أن هناك تخوفات كبيرة من أن لا تكون الأحزاب السياسية في مستوى الحدث. وأملي أن تشتغل الأحزاب في الشهور المقبلة بشكل نزيه وتبتعد عن الحلول السهلة، أقصد عدم البحث عن «موالين الشكارة» والأعيان وأن تدفع بالأطر المناضلة للترشح مع التزام الدولة بمحاربة مستعملي المال والمتلاعبين بأصوات الشعب. لكن الذي ينساه الجميع هو كيف ستكون المشاركة في الانتخابات المقبلة؟ هل سيقبل المواطنون على صناديق الاقتراع؟ صحيح أن قوانين الانتخابات ضرورية للحسم في أمور كالعتبة والتقطيع الانتخابي، لكن الأهم من كل ذلك هو دفع المواطنين إلى التصويت، فهو المحك الرئيس الذي يمكن المراهنة عليه. وإذا كانت المشاركة ضعيفة، فالأعيان سيعودون من جديد إلى الخريطة السياسية وسيتعزز موقع التيار الإسلاموي في المشهد السياسي المغربي.
-كيف تقرأ حظوظ حزبك في الاستحقاقات المقبلة؟ وهل بإمكانه أن يشكل قوة انتخابية لها وزنها في الخريطة السياسية المغربية؟
من الصعب الإجابة عن هذا السؤال، لأنني لا أحضر اجتماعات المكتب السياسي ولا أعرف بشكل دقيق أين وصلت تحضيرات الحزب للانتخابات، لكن أتخوف أن لا تكون للحزب حظوظ للتنافس في المدن الكبيرة.
- وما مبعث هذا التخوف؟
لأن تنظيم الحزب ليس على ما يرام. طبعا لا يمكن الجزم بوجود أزمة تنظيمية، لكن الثابت هو وجود مشاكل تنظيمية في بعض المدن. وأعني بالمشاكل التنظيمية غياب إشعاع حزبنا لدى الجماهير بفعل فقدان ارتباطنا بقضاياه. والمشاكل التنظيمية لا تنحصر فقط في وجود مقر لا يفتح إلا في مواسم الانتخابات، بل أيضا في مدى تفاعل الحزب مع قاعدته الجماهيرية ومناضليه الحقيقيين، وعلى سبيل المثال، فإن الحزب بمدينة الدار البيضاء يعاني من مشاكل كبيرة جدا.
- بالنسبة إلى التحالفات الحزبية المقبلة، هل سيستمر حزب التقدم والاشتراكية في دعم الكتلة الديمقراطية؟
يبدو أن الكتلة الديمقراطية مازالت قائمة، وإذا كانت هناك نية للتحالف من جديد فلابد أن يكون هناك نوع من التنسيق، لكن في نفس الوقت نسجل أن أحزاب الكتلة لم تستطع أن تتفق في مذكراتها بخصوص قوانين الانتخابات، الأمر الذي يؤشر على أن المستقبل مفتوح على عدة احتمالات، وأنا أحبذ أن يُعلن بشكل رسمي قبل الانتخابات أن تبقى هذه الأحزاب مجتمعة، سواء في المعارضة أو الأغلبية، كما حدث في حكومة التناوب. لكن إلى حد الآن ليست هناك إرادة راسخة أو حتى بوادر توحي بأنها ستبقى على نفس الموقف.
- لكن توجه الكثير من الانتقادات إلى الكتلة الديمقراطية، خصوصا ما يتعلق بإحيائها فقط في مواسم الانتخابات، كيف تنظر إلى هذه الاتهامات؟
هذا صحيح مع الأسف. لقد عانت الكتلة الكثير من الصراعات داخلها، التي كانت مرتبطة بتحمل المسؤولية في الحكومات المتعاقبة. هذه الصراعات جعلتها لا تستمر في إنجاز المهام التي أنجزت من أجلها. لقد بقيت الكتلة هيئة فوقية ليست لها امتدادات جماهيرية، ومن حقنا أن نتساءل أين كانت هذه الكتلة خلال مظاهرات حركة 20 فبراير؟ أعتقد أن الكتلة ضحية نزاعات سياسية ومصالح حزبية تغلب على القواسم المشتركة التي تجعل منها ضرورة تاريخية لدمقرطة المجتمع.
- نبقى في سياق التحالفات، التي من الممكن أن يعقدها حزب التقدم والاشتراكية خلال الانتخابات المقبلة. هل من المقبول، في رأيك، التحالف مع حزبي «البام» والعدالة والتنمية، مع العلم أنه لوحظ نوع من التقارب بين تصريحات بنكيران وبنعبد الله فيما يخص قضية إبعاد الولاة والعمال «المحسوبين» على «البام»؟
أخشى أن تكون هذه التصريحات مواقف تكتيكية ظرفية. لقد سبق لي أن صرحت بأن مشروعي العدالة والتنمية وحزب التقدم والاشتراكية مشروعان لا يلتقيان. ومن مصلحة المشهد السياسي المغربي أن لا يكون هناك خلط بين المشاريع الاجتماعية.
إن حزب العدالة والتنمية حزب قائم الذات، لديه قاعدته واختياراته، لكنها تتناقض مع مشروعنا، وسيكون من العبث عقد هذا النوع من التحالف لأنه سينفر المواطنين من العمل السياسي. فكيف يمكن أن يلتقي مشروع يرمي إلى الحداثة ومشروع آخر يهدف إلى أسلمة المجتمع، وكأن المجتمع المغربي ليس مسلما؟! لا يمكن تصور هذا التحالف إلا في ظل الانتهازية السياسية.
- وبالنسبة إلى حزب الأصالة والمعاصرة؟
في اعتقادي أن حزب «البام» ليس كباقي الأحزاب لأنه استفاد من دعم الإدارة والدولة، والحراك المجتمعي والسياسي أبان أن هذا الوافد الجديد غير مرغوب فيه وسيكون خطأ سياسيا فادحا التحالف مع حزب ندد به الشعب في مسيرات جماهيرية.
- نعود إلى التصريحات الأخيرة للأمين العام للحزب، نبيل بن عبد الله، التي اتهم فيها حزب الأصالة والمعاصرة بتعيين ولاة وعمال يخدمون مصالح الحزب. هل توافق على تصريحاته؟
شخصيا، أعتبر هذه التصريحات ركوبا على موجة انتقاد فاعل سياسي تم التنديد به خلال مسيرات حركة 20 فبراير، فالبعض رأى في هذه الانتقادات بحثا عن الطهارة السياسية الجديدة، والواقع أنه كانت هناك علاقات ودية بين أعضاء الحزب والعديد من مسيري الأصالة والمعاصرة قبل إنشائه، أي إبان تأسيس حركة لكل الديمقراطيين، بل تم استقبال أعضاء من الحركة في مقر حزب التقدم والاشتراكية. وأنا أرى أن تغير المواقف بحسب الظرفية السياسية يفقد العمل الحزبي مصداقيته.
-اشتهرت بتبني الخطة الوطنية لإدماج المرأة التي أثيرت بشأنها جدالات واسعة في حينه. على ضوء ذلك، كيف تنظر إلى دعوات بعض الفعاليات النسائية لتحقيق مبدأ المناصفة الانتخابية؟
أعتقد أن المكاسب التي حققها المغرب في ميدان حقوق المرأة هي مكاسب نسبية وتجاوزتها بعض البلدان الأخرى في محيطنا الإقليمي، التي تسير بسرعة أكبر، وبالتالي يجب الإسراع ومضاعفة الجهود في هذه الميدان. وأرى أن ثلث مقاعد البرلمان يجب أن تخصص للنساء في أفق البحث عن المناصفة، ولن يتأتى هذا الأمر إلا بإعطاء أحسن الدوائر للنساء حتى تكون لهن حظوظ وافرة لنيل مقاعد برلمانية، لكن يمكن أن نسجل أن العقلية الذكورية ما تزال تتفشى في بعض الأحزاب.
- كيف تنظر إلى الدعوات التي أطلقتها بعض الأحزاب لإبعاد وزارة الداخلية عن الإشراف على الانتخابات التشريعية المقبلة وإسنادها إلى هيئة مستقلة؟
أنا كنت دائما أدافع عن هذا الأمر، ولذلك من المفيد جدا أن تسند الانتخابات التشريعية المقبلة إلى هيئة مستقلة عن وزارة الداخلية لأنها كانت دائما طرفا أساسيا في الانتخابات. والانتخابات في المغرب كانت على مر التاريخ مخدومة، وبالتالي لن نقبل مرة أخرى أن تكون انتخاباتنا على هذه الشاكلة لأن من شأن ذلك أن يقهقرنا خطوات إلى الوراء، وسيكون ذلك من قبيل الضرب في الإصلاح الدستوري، الذي نص على القطع مع ممارسات الفساد الانتخابي.
- يعرف المغرب حراكا شعبيا في مختلف المدن تقوده حركة 20 فبراير. هل تؤيد بقاء هذه الحركة في الشارع للتنديد بمظاهر الفساد؟
أود التذكير بأنني كنت أول الداعمين والمساندين لحركة 20 فبراير، لكن للأسف تطور الأشياء جعل الحركة مهددة بنوع من الاختطاف من طرف فعاليات سياسية لديها أجندة خفية، وأقصد الجماعات التي تسيطر على الحركة، التي لم تقبل بالتصويت الشعبي المكثف على الدستور، وهي العدل والإحسان والتيارات الراديكالية، وهذا خطأ لابد من تجاوزه. حركة 20 فبراير يجب أن تبقى لأنها ظاهرة صحية شريطة أن تكون مستقلة وسلمية وأن تصير وسيلة ضغط لأن الإصلاح الدستوري ليس كفيلا لوحده بمحاربة الفساد، ولذلك لا مناص من الاحتجاج والتمرد للقضاء على بؤر الفساد التي تعشش في الكثير من المؤسسات الاجتماعية. حركة 20 فبراير في نظري ليست وليدة اليوم، بل هي حركة أصيلة تولدت من خلال السياسات الاقتصادية النيوليبرالية، التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة، والتي أدت إلى تعميق الأزمات الاجتماعية للمواطن المغربي المقهور. ولابد للحركة أيضا أن تنبه إلى أن السياسات التي يتم تبنيها في البلاد يجب أن تكون موجهة إلى الفئات الاقتصادية المحرومة وليس الفئات الميسورة، ومطلب العدالة الاجتماعية هو الرهان الأساسي، الذي نأمل أن تدافع عنه الحركة بشدة. وقد حان الوقت أن يفهم المسؤولون أن الشعب أخذ الكلمة ولا يمكن أن تسحب منه بسهولة في ظل كل هذا الحراك العربي والعالمي.
- ماذا تقول عن اعتقال وحبس رشيد نيني؟
سبق لي أن عبرت عن تضامني مع الأخ رشيد نيني ومع أسرة «المساء»، وقد صرحت بأن القرار القضائي كان قاسيا جدا، لأن رشيد نيني لديه قلم قد أختلف معه، لكن يجب أن يكفل له الحق في التعبير الحر لأنه بهذا الشكل سنؤسس لديمقراطية حقيقية تلعب فيها السلطة الرابعة دورا أساسيا. وأنا أدعو إلى إطلاق سراح مدير يومية «المساء» بشكل مستعجل.