العمل بعد سن التقاعد مضى زمن كان فيه التقاعد يعني نهاية حياة مهنية وبداية راحة مستحقة بعد سنوات من الجهد والعمل، فقد تغيرت الأمور، وأصبحت مواصلة العمل اختيار لابد منه لعدد متزايد من المتقاعدين لتغطية الحاجيات اليومية. (لقد غدا المتقاعدون مضطرين إلى العودة إلى العمل بالنسبة للبعض، نظرا لضعف المعاش ، الذي لم يعد يفي بأداء الفواتير والمصاريف الصحية أو تلبية حاجيات طفل أو عدة أطفال، ناهيك عن حاجيات الأسرة بكاملها، مما يدفع بالمتقاعدين إلى البحث عن العمل، بغض النظر عن طبيعته ما دام يسمح بمواجهة التزامات نهاية الشهر. فالمهم هو العمل أكثر للكسب أكثر، ولا يهم أن يكون العمل سائق سيارة أجرة، أو بوابا، أو حارسا أمنيا. وبالنسبة لبعض المتقاعدين، فإن العودة إلى العمل بعد سن الستين، لا يعزى إلى الحاجة، وإنما إلى محاربة الفراغ بحكم أنهم كانوا متعودين على وتيرة حياة نشيطة، فيواصلون العمل لأنهم لا يشعرون براحة بديلة عنه، فقضاء يوم في عمل نشيط يشكل مصدر شعورهم بالعافية والإحساس بوجودهم، تماما كما هو الحال لدى كثير من اليابانيين الذين يعتبرون المقاولة جزء من حياتهم العائلية، والتقاعد بالنسبة إليهم يعتبر نهاية يشعر معها البعض بوفاة الروح، أو قد يلجأ البعض الآخر إلى ارتكاب المحظور بوضع حد لحياته. وهناك فئة تواصل العمل بعد الستين من العمر في الإدارة أو المقاولة نظرا لخبرتها المتراكمة وفعالية أدائها، وذلك بعد توجيه طلب إليها لمواصلة أداء خدماتها. وإلى جانب ذلك، أصبح المتقاعدون مستعدين لتمديد حياتهم النشيطة لعدة عوامل أخرى منها أن معدل الحياة في المغرب انتقل اليوم إلى 73 سنة عوض 62 سنة في ما قبل حسب احصائيات المندوبية السامية للتخطيط، التي أشارت إلى أن عدد الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما انتقل من 833 ألف إلى مليوني و400 ألف ما بين 1960 و2010، وهو ما يمثل زيادة نسبتها 3ر2 في المائة. وحسب المندوبية، فإن هذه الوتيرة ستتصاعد ما بين 2010 و2030 لتصل النسبة إلى 5ر3 في المائة. ومع ارتفاع معدل الحياة ومخاطر العجز التي يحتمل أن تواجهها صناديق التقاعد، فإن تمديد الحياة النشيطة ورفع سن التقاعد إلى ما بعد 60 عاما أصبح يفرض نفسه اليوم كبديل لا محيد عنه، وذلك على غرار عدد من بلدان الاتحاد الأروبي كألمانيا التي قررت رفع سن التقاعد إلى 67 عاما ما بين 2012 و2030، وتعتزم رفعه إلى 70 عاما في أفق 2060. وليس التفكير في رفع سن التقاعد بالمغرب وليد اليوم، وإنما يعود إلى 2003 مع انطلاق ورش إصلاح أنظمة التقاعد خلال الحكومة التي كان يقودها السيد ادريس جطو، والرفع من سن التقاعد إلى 65 سنة من شأنه أن يؤجل ببضع سنوات العجز، بل انقضاء احتياطيات بعض صناديق التقاعد كالصندوق المغربي للتقاعد الذي يمكن أن يواجه اختلالا ماليا ابتداء من 2012، وانقضاء احتياطياته في 2019. وأمام هذه الوضعية، فإنه ينتظر أن يتزايد عدد الاشخاص الذين يتوجهون إلى العمل بعد إحالتهم على التقاعد، وإذا كانت الدوافع والأهداف تختلف بالنسبة لبعضهم، فإن العمل بعد هذه السن بالنسبة لمعظمهم هو آخر وسيلة لضمان عافية مالية في هذه المرحلة من الحياة. إعداد:
