الإصلاحات السياسية ومذكرة مشتركة للكتلة الديمقراطية

علمت أن وزارة الداخلية استقبلت أمس زعماء الأحزاب السياسية الممثلة داخل البرلمان، أغلبية ومعارضة، للتداول في مضمون الإصلاحات السياسية المرتقب الإعلان عنها.
نفس المصادر أكدت أن الوزارة المعنية لم تقدم أية وثيقة مكتوبة، واستمعت لملاحظات الأحزاب حول قانون الأحزاب والمراقبين الذين سيعتمدون في الانتخابات وطريقة الاشتغال في أفق التهييء للانتخابات البرلمانية القادمة وتمت اللقاءات في جولتين صباحية ومسائية.
وحسب نفس المصادر، فإن الوزارة التزمت بتقديم مشروع القانون التنظيمي للانتخابات مساء أمس أو صبيحة اليوم بعد تضمينه ملاحظات الأحزاب السياسية. وينتظر أن يقدم المشروع تصوراً جديداً للتقطيع الانتخابي بالنسبة للدوائر البرلمانية ونمط الإقتراع، حتى تتماشى مع الإصلاح الدستوري الأخير في فاتح يوليوز الماضي وتضرب وزارة الداخلية جدارا من السرية حول التقطيع الانتخابي والدوائر الجديدة.
وعلى مستوى آخر، أكد مصدر قيادي داخل حزب الاتحاد الاشتراكي بأنه يجري العمل بشكل جدي لتقديم وثيقة مشتركة للإصلاح مشتركة بين الاتحاد وحزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية.
وأكد المصدر نفسه أن الخطوط العريضة جاهزة، وسيتم الحسم فيها قريباً في لقاءات بين الأحزاب الثلاثة.
وكانت أحزاب الكتلة الديمقراطية قد طالبت بإجراء إصلاحات سياسية عميقة تضمن تنزيل الدستور وتؤهل المغرب للتغيير، وتمكن من إرجاع الثقة بين المواطن والعمل السياسي.