15 ناديا من أصل 16استجابت لمقتضيات دفتر التحملات كشفت ما تسمى بالهيئة الابتدائية المكلفة بتسليم الرخص للأندية المرشحة للمشاركة في بطولة القسم الوطني الأول الاحترافية لكرة القدم، المقرر انطلاقها الموسم القادم، أن 15 ناديا من أصل (16) بهذا القسم استجابت لمقتضيات دفتر التحملات. وحسب اللجنة التي يرأسها محمد البكاوي، فإن المعايير «أ» التي ينص عليها دفتر التحملات والتي استجابت لها الأندية تهم الجوانب المالية (إلزامية توفر النادي على 9 ملايين درهم كحد أدنى) والإدارية والقانونية والرياضية والتجهيزات الأساسية، باستثناء فريق المغرب التطواني، الذي منح مسؤولو مهلة ثمانية أيام للاستجابة لدفتر التحملات. المعروف أن خطوة جامعة كرة القدم تأتي استجابة لقرار الاتحاد الدولي، القاضي بضرورة تطبيق نظام الاحتراف بالمغرب، وبالتالي فإن الجامعة المغربية وجدت نفسها مجبرة على عدم التعامل إلا مع من يستجيب للمعايير المحددة، بدء من الموسم القادم (2010 -2011)، أما أي ناد لا يلبي دفتر التحملات يعتبر «هاويا»، وسيكون مصيره الإقصاء من أي مشاركة أجنبية (إفريقية أو دولية) بداية من التاريخ السابق ذكره. فشروط الاتحاد الدولي لكرة القدم إذن هي التي فرضت على الجامعة الإسراع باتخاذ هذه الخطوة التي تبقى ضرورية لمواكبة التطور، إلا أن دخول عالم الاحتراف يتطلب أسس لا محيد عنها، ولا أعتقد أن الأندية المغربية بواقعها الحالي مؤهلة للاستجابة لها، نظرا لإكراهات الواقع. فهل نعيش احترافا على الطريقة المغربية؟ سؤال بديهي مادامت اللجنة الجامعية، فاجأت الرأي العام بحصيلة تبدو بعيدة عن الواقع، فكيف تمكنت الأندية الوطنية من الاستجابة لدفتر التحملات وهى تعيش خصاصا فظيعا على جميع المستويات، سواء من الناحية المادية أو التقنية والإدارية والطبية، والغريب أن هناك أندية لا تتوفر حتى على مقرات خاصة بها، كما أن سوق الانتقالات يعرف هذه السنة وعلى غير العادة ركوضا ملحوظا نظرا للازمة المالية التي تعصف بالأندية، ومع ذلك منحت اللجنة المختصة الجميع رخصة المشاركة بالبطولة الاحترافية خلال الموسم القادم. ومن بين الجوانب المثير في هذا الموضوع هناك الجانب المتعلق بشق الاستثمار الرياضي الذي يعتبر الحلقة الأساسية الضامنة لنجاح التجربة، وخاصة وأن كل التجارب على الصعيد الدولي، عرفت في البداية دعما حاسما من طرف حكومة بلدانها من خلال تقديم كافة أنواع المساعدات المادية واللوجستيكية لإنجاح هذه التجربة، لكن العكس هو الحاصل حاليا بالمغرب، إذ لم تتحرك القطاعات الحيوية في هذا الاتجاه، وذلك بالانخراط والمساهمة في القطاع الرياضي خصوصا على مستوى الاستثمار، فكيف إذن سندخل عالم الاحتراف دون انخراط القطاع الخاص والعام ودون دعم واضح من التلفزيون الذي تبقى مساهمته أساسية وحاسمة؟... فالمشكل الحقيقي الذي تعيشه الأندية الوطنية بما فيها تلك التي تسمى ب»الأندية الكبرى» يتمثل في عجزها عن التحول إلى مؤسسات قائمة الذات بهياكل وأسس صلبة، قادرة على الصمود أمام كل الهزات والحالات الطارئة، هياكل تقنية، إدارية، مالية، لوجستيكية، طبية، وغيرها من الجوانب المرتبطة بتسيير الأندية، كما هو الحال بالنسبة للتجارب التي لا نقول عنها دولية حتى لا نتهم بالمبالغة، بقدر ما نقارن أنفسنا بالمستوى العربي وبصفة خاصة مصر، تونس، السعودية، وهى الدول التي تعتبر أنديتها رائدة على مستوى العالم العربي وتنافس سنويا على الصعيدين الإفريقي والأسيوي. وبدون شك، فان أي إصلاح يجب أن ينطلق من القاعدة، أي الاهتمام أولا بالنادي باعتباره الخلية الأولى لأية ممارسة ممكنة في إطارها الصحيح، ليمكن بالتالي الوصول إلى قمة الهرم، بعد قطع خطوات وفق برامج ومناهج مدروسة وسياسة واضحة المعالم والأهداف والغايات. هذا هو عين العقل، أما استنساخ المشاريع على الورق، غير قادر على جعل كرة القدم والرياضة الوطنيين، في مستوى تطلعات الجماهير الرياضية التي سئمت من كثرة التجارب الفاشلة وتعاقب مسؤولين، كما أن التساهل في التعامل مع بنود دفتر التحملات ومحاولة القفز إلى الأمام، لا يمكن أن يخدم القضية، على اعتبار أن غض الطرف يعطينا بالضرورة بداية عرجاء، تقود حتما إلى نتائج عكسية... وكشف عبد الرحمان البكاوي، رئيس الهيئة الابتدائية المكلفة بتسليم الرخص للأندية المرشحة للمشاركة في بطولة القسم الوطني الأول الاحترافية لكرة القدم، التي ستنطلق في الموسم المقبل (2011-2012)، أن 15 ناديا من أصل 16 بهذا القسم استجابت لمقتضيات دفتر التحملات باستثناء المغرب التطواني. وقال البكاوي، في ندوة صحفية أول أمس الإثنين بالرباط، إن أمام المغرب التطواني مهلة ثمانية أيام، من تاريخ إبلاغه، لاستنئاف القرار أمام هيئة الاستئناف ومحاولة الاستجابة في هذه المدة الزمنية للمعايير التي لا تتوفر فيه لحد الآن والتي وصفها بأنها من صنف»أ». أما الأندية التي توفرت فيها شروط المشاركة في البطولة الاحترافية في الموسم القادم فهي: الرجاء البيضاوي (بطل الموسم) والمغرب الفاسي والوداد البيضاوي وأولمبيك خريبكة وأولمبيك آسفي واتحاد الفتح الرياضي والجيش الملكي وحسنية أكادير والدفاع الحسني الجديدي وشباب المسيرة وشباب الريف الحسيمي والنادي القنيطري والوداد الفاسي والنادي المكناسي والاتحاد الزموري للخميسات. أما المغرب التطواني فلم يستجب للمعايير الإلزامية المنصوص عليها في دفتر التحملات من صنف»أ» والتي آثر البكاوي عدم الكشف عنها حفاظا على «سرية المعلومات». ويذكر أن المعايير «أ» التي ينص عليها دفتر التحملات تهم الجوانب المالية (إلزامية توفر النادي على 9 ملايين درهم كحد أدنى) والإدارية والقانونية والرياضية والتجهيزات الأساسية. وبخصوص البطولة الاحترافية للقسم الوطني الثاني أعلن البكاوي أن اللجنة ارتأت إرجاءها لموسم واحد (2012-2013)، علما بأن أربعة أندية فقط استجابت لشروط دفتر التحملات وهي الكوكب المراكشي والمولودية الوجدية والرشاد البرنوصي والجمعية السلاوية. وفي حالة عدم استئناف المغرب التطواني القرار أو عجزه عن الاستجابة للمعايير المطلوبة فسيتم تعويضه بنادي الكوكب المراكشي الذي نزل في نهاية الموسم المنقضي إلى القسم الوطني الثاني. وسلط البكاوي، خلال هذه الندوة التي حضرها بالخصوص الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم خالد العرايشي ونائبه محمد حران، الضوء على حصيلة عمل هذه الهيئة «الذي تم في استقلالية تامة» على مدى حوالي أربعة أشهر، مذكرا بالزيارات الميدانية التي قامت بها والاتصالات التي أجرتها مع 39 ناديا من القسمين الأول والثاني وبطولة الهواة وفحصها لأزيد من ثلاثة آلاف وثيقة مقدمة من طرف الأندية المعنية.
