تم صباح يوم الثاني من يوليوز 2011 بمقر حزب الحركة الاجتماعية الديموقراطية بطريق زعير بالعاصمة الرباط،انتخاب البرلماني ورئيس الغرفة الفلاحية ورئيس المجلس الاقليمي ورئيس الجماعة القروية للبصارة بإقليم وجدة أنجاد سابقا،السيد جمال بصراوي رئيسا للمجلس الوطني للحزب بإجماع جميع أعضاء المجلس الوطني لحزب "النخلة" في أول اجتماع له مباشرة بعد المؤتمر الوطني الثاني للحزب المنعقد في 18 يوليوز 2011. أول مجلس وطني للحركة التي أسسها محمود عرشان رفقة مجموعة من مناضلي حركة "الزايغ"أحرضان،بعد انتخاب الشاب عبد الصمد عرشان كأمين عام لها عبر انتخابات جرت تحت أنظار مراقبين محايدين،جدول أعماله تركزت حول انتخاب رئيسه جمال بصراوي الذي حظي بإجماع تام من جميع الأعضاء،ولم يرغب أي منهم الترشح لمواجهته بسبب شعبيته الكبيرة وسطهم،وليقين جميعهم بأنه رجل المرحلة التي حسمت لصالح تحالف البيت الحركي ووحدته،خاصة وأنه محترم لدى جميع قادةومناضلي البيت الحركي...من بين النقط الأخرى المدرجة في جدول أعمال المجلس الوطني،تقييم عملية التصويت على الدستور،ومواكبة المجلس الوطني للتحالف وترتيب البيت الحركي في إطار جمع شمله،وانتخاب أعضاء المكتب السياسي،وانتخاب محمود عرشان رئيسا لمجلس الحكماء،لينهي أشغاله ببرقية ولاء وإخلاص مرفوعة للسدة العالية بالله الملك محمد السادس نصره الله. وفي أول تصريح إعلامي لجمال بصراوي الرئيس المنتخب للمجلس الوطني لحزب الحركة الإجتماعية الديموقراطية،"اليوم هو حقيقة يوم عيد بالنسبة لي ولجميع المغاربة،نحتفل فيه بنجاح الإستفتاء الدستوري،وفرحنا بترتيب بيتنا الحركي..شخصيا فتحت عيني في بيت حركي ولم ألقى نفسي إلا داخل الحركة وما زلت حركيا حتى النخاع وما بدَّلنا تبديلا...رئاسة المجلس الوطني وكذلك عضوية المكتب السياسي،أعتبرهما تكليفا وليس تشريفا،سأعمل من خلالهما داخل حركتنا لتوحيد صفوفنا ورصِّ جهودنا لخدمة ديننا ووطننا وملكنا..وستكون مختلف الاستحقاقات القادمة برهان على شعبيتنا ودليل على تسييرنا بحكامة وديموقراطية للحكومة المقبلة،هذه الأخيرة التي لا شك ستكون حركية بامتياز بسبب تجذرها الشعبي في حواضر وقرى مملكتنا.وبالنسبة للإستفتاء الدستوري،فالتصويت لفائدة الدستور الجديد،وبكل أجواء التعبئة والوعي بالمسؤولية التي رافقته،يدعونا في حزب الحركة الديموقراطية إلى التعبير عن الاعتزاز بنضج ووعي الشعب المغربي وتجاوبه العميق مع إرادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله،الذي قرر أن يعطي للتجربة المغربية خصوصية متفردة في التغيير والإصلاح.ونسبة الموافقة تعكس انتصارا لرغبة مجتمعية في تثبيت نهج البناء الحضاري السلمي في احترام تام لسمو قيم المساواة والعيش المشترك كما ترجمتها وثيقة دستورية أسست للتوازن المؤسسي واستوعبت،بشكل خلاق،كافة التمايزات والاختلالات المصلحية والمذهبية التي تشكل قوة المجتمع المغربي.لقد أفسح المجال لنقاشات حيوية وجوهرية،عكستها وسائل الإعلام عامة،وشبكة الأنترنيت على الخصوص.ومناضلات ومناضلي البيت الحركي الواسع يفتخرون بوتيرة الإصلاحات العميقة التي يقودها جلالة الملك منذ توليه العرش والتي توجها بالإصلاح الدستوري الذي يضع المغرب والمغاربة في مصاف الدول والشعوب الأكثر ديمقراطية في العالم.فالدستور الجديد يضمن التعددية،ويوفر شروط مناعتها وينص على جميع شروط ومستلزمات الإقلاع الإقتصادي والتنمية الإجتماعية من خلال ضمانه للشفافية والتخليق والمنافسة الشريفة وربط المسؤولية بالمحاسبة وتجريم جميع مظاهر الإساءة للمال العام ومصادر الثروة الوطنية وجميع تجليات تشوهات المشهد السياسي،من خلال منعه الصريح لظاهرة الترحال السياسي المشينة.والشعب المغربي جدير بهذا التتويج وقد أكد موقفه المتجاوب مع إرادة جلالة الملك من خلال نسبة مشاركته المرتفعة في هذا الاستفتاوالبيت الحركي بكل مكوناته الذي كان دوما وراء جلالة الملك مدافعا عن المصالح العليا للوطن والمكافح دوما من أجل حماية وصيانة حقوق المواطنات والمواطنين والتواق باستمرار إلى تحقيق التغيير الذي يضمن توازنا فعليا بين التنمية المستدامة وضمان كرامة المواطن سيظل على هذه الطريق مساهما في تعبئة الشعب لكسب رهان ما سيأتي من تحديات واستحقاقات ورهانات داخلية وخارجية".
