أكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، اليوم الأربعاء، أن تنصيص مشروع الدستور الجديد على عدد من المبادئ الضامنة لحرية الصحافة، "يشكل اعترافا واضحا بالتخلي عن كل القوانين والإجراءات التي تحد من هذه الحرية". وأوضحت النقابة، في بلاغ بهذا الخصوص، أن "التنصيص صراحة على حرية الصحافة في الفصل 28، وعدم تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية (...) مبادئ تتضمن اعترافا واضحا بالتخلي عن كل القوانين والإجراءات التي تحد من حرية الصحافة، كما تربط ذلك بحق المهنيين في السهر على احترام أخلاقيات مهنتهم وتنظيمها، ومنع التدخل التحكمي، من أي طرف خارج قطاع الصحافة". واعتبرت النقابة، أن ما نص عليه الفصل 27 من المشروع، والذي يعترف بحق المواطنين والمواطنات في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، سيساهم بشكل إيجابي في تطوير الشفافية وإعطاء أدوات ملموسة لممارسة صحافة البحث والتقصي. واعتبرت من جهة أخرى، أن تأكيد المشروع على سمو الاتفاقيات والمواثيق الدولية، على التشريعات الوطنية، يشكل إحدى الضمانات التي قد تعزز ممارسة حرية الصحافة والإعلام، في "مواجهة نزوعات التضييق على هذه الحرية باسم الخصوصية، وتقييدها، بواسطة قوانين لا تتماشى مع التطورات الدولية الحاصلة في مجالات حقوق الإنسان وحرية التعبير". وثمنت النقابة تضمين ديباجة المشروع التأكيد على مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وكذا المبادئ التي تضمنها الباب ال` 12 من المشروع وخاصة منها خضوع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، والتزامها بالمبادئ والقيم الديمقراطية في التسيير، طبقا لميثاق يحدد كيفية ممارسة هذه القواعد. وأوضحت أن تنفيذ هذه المبادئ يفتح إمكانية إعادة هيكلة المؤسسات العمومية والشركات الوطنية العاملة في قطاع الصحافة والإعلام، بشكل يلائم المقتضيات الواردة في المشروع من احترام قواعد الشفافية وتكافؤ الفرص والنزاهة والإنصاف في إسناد المناصب وتحمل المسؤوليات. كما أكدت على إمكانية إصلاح كل ما يتعلق بالوسائط السمعية البصرية والصحافة بمختلف أشكالها، من خلال مسطرة التشريع الواردة في الفصل 71، وملاءمتها مع المبادئ الواردة في ديباجة الدستور، من سمو المواثيق الدولية، وكذا ما جاء في باب احترام حرية الصحافة والتعبير، معتبرة أن ما جاء في الفصل 171 من المشروع، يفتح مجالات مراجعة دور وصلاحيات وتركيبة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. وبعدما سجل النقابة أن مشروع الدستور تبنى العديد من المقترحات التي تقدمت بها النقابة أمام اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور، اعتبرت أن أهمية المبادئ المتضمنة في المشروع "تظل رهينة بالإرادة السياسية في الإصلاح وتحقيق الديمقراطية، والتي أكدت عليها مطالب القوى السياسية والنقابية والجمعوية والحركات الشبابية، والتي اعترف بمشروعيتها الخطاب الملكي لتاسع مارس، ثم الخطاب الأخير ليوم 17 يونيو". ودعت في هذا الصدد إلى "تفسير التداخلات في الصلاحيات بين السلط، في اتجاه المبدأ الديمقراطي الذي يسير نحو الملكية البرلمانية، وتنظيم انتخابات تشريعية نزيهة، ووضع القوانين التنظيمية المعنية على أسس المبادئ الكبرى التي تضمنها، لتحقيق الديمقراطية الفعلية". وأبرز البلاغ، أن إصلاح وإعادة هيكلة قطاعات الصحافة والإعلام العمومي، ووضع القوانين المؤطرة لهذه المجالات، "يتطلب القطع مع كل التوجهات التي عملت على التضييق على التعددية والحق في الاختلاف، والتي تجاهلت معايير الجودة وأدارت مؤسسات الإعلام العمومي، بطريقة غير شفافة وامتنعت عن وضع قواعد والنزاهة وتكافؤ الفرص والاستحقاق والمحاسبة على المسؤولية وكرست بالمقابل الزبونية و الإنفراد بالقرار". وفي نفس هذا الإطار، اعتبرت النقابة أن المراقبة المهنية والشعبية لوسائل الإعلام العمومية، "لابد أن تتكرس في الهيئات العليا المؤطرة لهذا القطاع، وفي تركيبة المجالس الإدارية لمؤسساته". وأشارت إلى أن الاندماج في مجتمع المعرفة وتكريس حرية الإبداع والفكر، يتطلب القيام بإجراءات قانونية وإدارية ومالية، لمواكبة التطورات العالمية الحاصلة في الثورة المعلوماتية، واستعمالات التكنولوجيات الحديثة، عبر الاهتمام بالموارد البشرية وتأهيلها.
