انتخاب عبد الإله بنكيران أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية لولاية جديدة    نهضة بركان يصطدم بسيمبا التنزاني في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية،    اجتماع تنسيقي لتفعيل مخطط عمل استباقي للحد من حرائق الغابات بجهة الشمال    كأس إفريقيا للفوتصال .. المنتخب المغربي النسوي يواجه أنغولا    ازيد من مليون زائر للملتقى الدولي للفلاحة في الدورة ال 17 ومشاركة أكثر من 1500 عارض يمثلون 70 دولة    العداءات المغربيات يهيمن على سباقات ماراثون الرباط الدولي الثامن    والد لامين يامال: كنت مدريديًا… لكن برشلونة وفر لي لقمة العيش    الرئيس الفرنسي يشيد بإعطاء جلالة الملك انطلاقة أشغال إنجاز الخط السككي فائق السرعة القنيطرة- مراكش    المغرب يصدّر 1.7 مليون كتكوت .. ويحقق طفرة في إنتاج لحوم الدواجن    كندا: 9 قتلى في حادث دهس بمهرجان    25 قتيلا جراء انفجار بميناء إيراني    غزة: إضافة 697 شهيدا بعد التحقق    الطالبي: "الأحرار" يقود الحكومة بهدوء    الملك يهنئ رئيس الطوغو بعيد بلاده    طنجة تحتضن اجتماع المجلس الإقليمي للاتحاد الاشتراكي استعدادًا للمؤتمر المقبل    خلال اليوم الأخير .. عزيز أخنوش يزور أروقة الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس    الأوغندي أبيل شيلانغات والمغربية رحمة الطاهري يتوجان بلقب ماراطون الرباط    الحسين رحيمي يثير اهتمام أندية عربية مع اقتراب نهاية عقده مع الرجاء    شبح الإصابة يلاحق أبو خلال مجددا    منصة رقمية تواكب منتجي الحبوب    حقيقة هجوم على حافلة بالمحمدية    غاييل فاي يفوز بجائزة "غونكور اختيار المغرب" عن رواية "جاكاراندا"    صدور "إفريقيا المدهشة" للوزاني.. 23 حوارا مع أبرز الأصوات الأدبية الإفريقية    وفد اقتصادي مغربي من جهة سوس يزور الأندلس غدا الاثنين لتعزيز الشراكة المغربية الإسبانية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    بعد ارتفاع حالات الإصابة به .. السل القادم عبر «حليب لعبار» وباقي المشتقات غير المبسترة يقلق الأطباء    البيجيدي يتجه نحو تصويت كاسح على بنكيران وانتخابه على رأس المصباح    إصابات متفاوتة لأعضاء فريق حسنية جرسيف للدراجات في حادثة سير    استثمارات عقارية متزايدة لشقيقات الملك محمد السادس في فرنسا    جريمة بن أحمد.. الأمن يوقف شخصا جديدا    ماراطون الرباط: المغربية رحمة الطاهيري تتوج باللقب والإثيوبية كالكيدان فينتي ديبيب بنصفه    فرنسا.. مقتل مصل طعنا داخل مسجد    الصين تخطو بثبات نحو الاستقلال التكنولوجي: تصنيع شرائح 3 نانومتر دون الاعتماد على معدات غربية    الرباط: تتويج التلاميذ الفائزين بالدورة السادسة لجائزة 'ألوان القدس'    الجزائر.. انهيار أرضي يودي بحياة عدة أشخاص    9 صحفيين يحصدون الجائزة الكبرى للصحافة في المجال الفلاحي والقروي    انفجار مرفأ في إيران يودي بعشرات القتلى    منصف السلاوي خبير اللقاحات يقدم سيرته بمعرض الكتاب: علينا أن نستعد للحروب ضد الأوبئة    تونس تتحول في عهد قيس سعيد إلى ظل باهت لنموذج سلطوي مأزوم    الجزائر في مواجهة مرآة الحقيقة: أكاذيب الداخل والخارج    مشروع ورش الدار البيضاء البحري يرعب إسبانيا: المغرب يواصل رسم ملامح قوته الصناعية    تصاعد التوتر بين الهند وباكستان بعد قرار قطع المياه    "العدل" تستعدّ لإصدار نصّ تنظيمي بشأن تطبيق قانون العقوبات البديلة    المديني: روايتي الجديدة مجنونة .. فرانسيس بابا المُبادين في غزة    احتجاج أمام "أفانتي" في المحمدية    "المرأة البامبارية" تُبرز قهر تندوف    الأمن يصيب جانحا بالرصاص بالسمارة    المباراة الوطنية الخامسة عشر لجودة زيت الزيتون البكر الممتازة للموسم الفلاحي 2024/2025    أدوار جزيئات "المسلات" تبقى مجهولة في جسم الإنسان    تتويج 9 صحفيين بالجائزة الوطنية الكبرى للصحافة في المجال الفلاحي والقروي    جديد نصر مكري يكشف عن مرحلة إبداعية جديدة في مسيرته الفنية    البشر يواظبون على مضغ العلكة منذ قرابة 10 آلاف سنة    العالم والخبير في علم المناعة منصف السلاوي يقدم بالرباط سيرته الذاتية "الأفق المفتوح.. مسار حياة"    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أهم المستجدات التي يحملها مشروع الدستور تعزيز صلاحيات الحكومة وتمتيعها بسلطات أكبر
نشر في الوجدية يوم 01 - 07 - 2011

- رئيس الحكومة يقترح الوزراء وينهي مهامهم ويعين المسؤولين
- دسترة مجلس الحكومة وتحديد وتوضيح اختصاصاته
يعد تعزيز مشروع الدستور لصلاحيات الحكومة وتمتيعها بسلطات أكبر، من أهم المستجدات التي جاء بها هذا المشروع، وذلك في خطوة حاسمة من أجل ترسيخ الممارسة الديموقراطية بالمملكة، وجعلها ترقى إلى مصاف الديموقراطيات المتقدمة التي تنبثق فيها المؤسسات من صناديق الاقتراع.
ويروم مشروع الدستور، الذي سيعرض على استفتاء شعبي يوم فاتح يوليوز المقبل، توفير كافة الشروط والضمانات لتمكين مؤسسة رئاسة الحكومة من ممارسة مهامها في إطار اختصاصات محددة وواضحة، في انسجام مع المؤسسات الدستورية الأخرى، وجعلها، في الآن ذاته، تتحمل مسؤولية السياسات والبرامج التي على أساسها حظيت بثقة المواطن.
-الارتقاء بالمكانة الدستورية "للوزير الأول" إلى "رئيس للحكومة"
يتوخى مشروع الدستور الجديد التأسيس لانبثاق ديمقراطي للسلطة التنفيذية، بقيادة رئيس الحكومة الذي سيحل محل الوزير الأول، والذي سيتم تعيينه من الحزب الذي تصدر الانتخابات التشريعية، وفقا لتقليد ديموقراطي عريق.
وفي هذا السياق، قال السيد أحمد مفيد أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة سيدي محمد بنعبد الله بفاس في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن الارتقاء بالمكانة الدستورية للوزير الأول إلى رئيس الحكومة يكتسي مجموعة من الأبعاد والدلالات العميقة، حيث يدل على أن السلطة التنفيذية لم تعد مجالا خاصا بالملك، وستصبح مجالا مشتركا بين الملك ورئيس الحكومة، وهذا يشكل بداية مرحلة أساسية في تاريخ المغرب الدستوري، ستؤسس لمرحلة مقبلة هي مرحلة الملكية البرلمانية.
كما يعني ذلك، يضيف السيد مفيد، أن رئيس الحكومة سيكون المسؤول بمعية فريقه الحكومي عن وضع السياسات العمومية وتنفيذها.
- رئيس الحكومة يقترح الوزراء وينهي مهامهم ويعين المسؤولين
تعزيزا لصلاحيات رئيس الحكومة وتكريسا لمسؤوليته الكاملة على أعضائها، فإن الدستور يخول له صلاحية "اقتراحهم، وإنهاء مهامهم، وقيادة وتنسيق العمل الحكومي، والإشراف على الإدارة العمومية" حيث سيتم وفقا لأحكام الدستور الجديد تخويله صلاحية التعيين، بمرسوم، في المناصب المدنية، وفقا لقانون تنظيمي، يحدد مبادئ وتكافؤ الفرص بالنسبة لكافة المغاربة في ولوج الوظائف العمومية، على أساس الاستحقاق والشفافية، وضوابط دقيقة.
كما سيقترح رئيس الحكومة على الملك بمبادرة من الوزراء المعنيين، التعيين في المجلس الوزاري، في بعض الوظائف العمومية العليا، كالولاة والعمال والسفراء، والمسؤولين عن الإدارات العمومية الأمنية الداخلية، كما ينص على ذلك الفصل 91 من مشروع الوثيقة الدستورية.
وفي هذا السياق، يرى الأستاذ مفيد أن هذا يعني بأن رئيس الحكومة هو الرئيس الفعلي للسلطة التنفيذية، حيث سيتولى اقتراح أعضاء حكومته كما له الحق في إعفائهم من مهامهم الحكومية، وهذا الأمر، يوضح السيد مفيد، سيجعل رئيس الحكومة مسؤولا عن أعمال وأداء حكومته كما سيجعل الوزراء مسؤولين أمامه.
كما أن إعطاء رئيس الحكومة سلطة التعيين في الوظائف السامية سيؤدي إلى تحقيق الانسجام في وضع وتنفيذ السياسات العمومية، وسيسهل تنفيذ وضمان انخراط الجميع في برنامج الحكومة.
وضمانا لفصل السلط وتوازنها وتعاونها، ينص مشروع الدستور على أن لرئيس الحكومة صلاحية حل مجلس النواب، ويكرس استشارة الملك له قبل إعلان حالة الاستثناء، وحل البرلمان; محددا في ذات الوقت ضوابط كل حالة من هاتين الحالتين.
- دسترة مجلس الحكومة وتحديد وتوضيح اختصاصاته
يرى العديد من المتتبعين للشأن السياسي المغربي أن دسترة مجلس الحكومة سيقوي، لامحالة، مكانة هذه المؤسسة من خلال منحها أساسا دستوريا لممارسة مسؤولياتها التنظيمية والتنفيذية، وأيضا من خلال تحديد وتوضيح اختصاصاتها بشكل واضح في انسجام وتكامل مع مجلس الوزراء.
وفي هذا السياق، ينص مشروع الدستور على أن "المجلس الوزاري ينعقد برئاسة الملك، بمبادرة منه، أو بطلب من رئيس الحكومة، الذي يشارك في أشغاله بحضور الوزراء فقط. وللملك أن يفوض رئاسته، على أساس جدول أعمال محدد، لرئيس الحكومة; تعزيزا لسلطته التنفيذية. أما مجلس الحكومة، فينعقد برئاسة رئيسها، وبمبادرة منه، وبتركيبة تشمل كافة أعضائها".
ولأن تحديد الصلاحيات على المستوى الدستوري يكتسي أهمية كبرى في ما يتعلق بأداء كل مؤسسة ومردوديتها، وعلاقاتها مع باقي المؤسسات الأخرى، لم يفت مشروع الدستور تحديد صلاحيات مجلس الحكومة وتخويله "صلاحيات تنفيذية واسعة، ذاتية تقريرية، وأخرى تداولية، تحال على المجلس الوزاري ليبت فيها، ضمن ما تم الاحتفاظ له به، من صلاحيات استراتيجية وتحكيمية، وتوجيهية; بما فيها الحرص على التوازنات الماكرو-اقتصادية والمالية، التي صارت قاعدة دستورية".
وفي هذا الصدد، اعتبر السيد مفيد أن هذا المعطى الجديد يبقى في غاية الأهمية حيث أصبح لهذه المؤسسة الدستورية المستقلة مجموعة من الاختصاصات التي لا تعرض وجوبا على المجلس الوزاري، وهذا الأمر سيسهل ويبسط العمل الحكومي كما سيسرع من وتيرة الأداء الحكومي، وسيساهم هذا المقتضى، بكل تأكيد، في ضمان استمرارية العمل الحكومي بشكل منتظم.
ومن ناحية أخرى، أوضح أستاذ القانون الدستوري أن إعطاء المشروع الجديد لرئيس الحكومة صلاحية حل مجلس النواب، تقليد موجود في جميع الأنظمة البرلمانية، ويدخل في إطار العلاقة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، معتبرا أن هذا المعطى يؤكد بأن النظام السياسي المغربي أصبحت له مجموعة من مقومات النظام البرلماني، ففي مقابل هذه الصلاحية يتوفر البرلمان وبالخصوص مجلس النواب على مجموعة من السلطات التي تخول له الحق في إسقاط الحكومة وإنهاء مهامها.
وبخصوص استقلالية مؤسسة رئاسة الحكومة قال السيد مفيد " إن وضع الحكومة ورئيس الحكومة في مشروع الدستور الجديد أفضل بكثير مما هو منصوص عليه في دستور 1996".
ومن المؤكد أن تعزيز مشروع الدستور لصلاحيات الحكومة وتمتيعها بسلطات أكبر، يتوخى، مع استحضار رهان التفعيل الأمثل، تمكين هذه المؤسسة من ممارسة مهامها في إطار اختصاصات محددة المعالم، وفي ذات الوقت، جعلها مسؤولة أمام مجلس النواب، وبالتالي أمام الشعب المغربي الذي يمتلك، في حالة عدم رضاه عن مستوى أدائها، الحق في التغيير. أليس هو من يتحكم، في بادئ الأمر، في نتائج صناديق الاقتراع ?
إعداد :


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.