أبان القرار عن "قدر عال من النزاهة والتجرد في اختيار فريد تختلط فيه العاطفة بالحكمة"، وأن ذات المعطى قد فضل "الانصياع التام لمبدأ مساواة الجميع أمام القانون".. لم يتوان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش من الأمر بإعمال المساطر القانونية ضد نجليه وذلك بإيداعهما السجن ومتابعتهما لما صدر عنهما، وتعود وقائع هذه القضية المثيرة إلى شنآن بين نجلي وكيل الملك وأحد المارة في شارع محمد الخامس حول من له أحقية المرور، وصدر عن نجلي وكيل الملك تصرفات غير لائقة أضرت بالآخرين وبرجال الأمن الذين حضروا إلى عين المكان. تصرف وكيل الملك بابتدائية مراكش لاقى ترحيبا وتنويها من طرف الأستاذ أحمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. فقد راسل هذا الأخير وكيل الملك مهنئا إياه بقرار اعتقال ابنيه.. وقال الصبار حسب الزميل عاطفي ضمن الوثيقة، مخاطبا الوكيل المذكور: "على إثر قراراكم الممنوح إليكم في إطار سلطة الملائمة المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية اتخذتم قرارا شجاعا ونادرا يقضي بإخضاع ابنيكم لقواعد الحراسة النظرية وتفعيل مسطرة المتابعة في حقهما وإيداعهما بالسجن في انتظار عرضهما على المحاكمة". واعتبر الصبار بأن ذات القرار قد أبان عن "قدر عال من النزاهة والتجرد في اختيار فريد تختلط فيه العاطفة بالحكمة"، وأن ذات المعطى قد فضل "الانصياع التام لمبدأ مساواة الجميع أمام القانون".. وزاد الأمين العام لل CNDH: "إني مقتنع بأن الأمر ليس بالسهل ولا بالهين، وموقف من هذا القبيل ليس متاحا للجميع". كما واصل الصبار ضمن مراسلته، فيما يشبه انتقادا ضمنيا لحال القضاء، وهو يورد: "إن ترجيحكم لقيم النزاهة والاستقلال الذاتي وخضوعكم للقواعد وأحكام القانون في هذه النازلة الفريدة والشاذة والمحرجة يدل أن بيننا وحولنا قضاة من الطراز الرفيع يستحقون التقدير والتنويه والولوج المظفر لباب التاريخ".