راسل الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، وكيل الملك بابتدائية مراكش مهنئا إياه بقرار اعتقال ابنيه.. وقال الصبار ضمن الوثيقة، المتوصل بنسخة منها من لدن هسبريس، مخاطبا الوكيل المذكور: "على إثر قراراكم الممنوح إليكم في إطار سلطة الملائمة المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية اتخذتم قرارا شجاعا ونادرا يقضي بإخضاع ابنيكم لقواعد الحراسة النظرية وتفعيل مسطرة المتابعة في حقهما وإيداعهما بالسجن في انتظار عرضهما على المحاكمة". واعتبر الصبار بأن ذات القرار قد أبان عن "قدر عال من النزاهة والتجرد في اختيار فريد تختلط فيه العاطفة بالحكمة"، وأن ذات المعطى قد فضل "الانصياع التام لمبدأ مساواة الجميع أمام القانون".. وزاد الأمين العام لل CNDH: "إني مقتنع بأن الأمر ليس بالسهل ولا بالهين، وموقف من هذا القبيل ليس متاحا للجميع". كما واصل الصبار ضمن مراسلته، فيما يشبه انتقادا ضمنيا لحال القضاء، وهو يورد: "إن ترجيحكم لقيم النزاهة والاستقلال الذاتي وخضوعكم للقواعد وأحكام القانون في هذه النازلة الفريدة والشاذة والمحرجة يدل أن بيننا وحولنا قضاة من الطراز الرفيع يستحقون التقدير والتنويه والولوج المظفر لباب التاريخ". توقيع وكيل الملك بابتدائية مراكش لأمر اعتقال ابنيه جاء بعد إقدامهما على تعنيف أحد المواطنين بشارع محمد الخامس من المدينة، وذلك على إثر نزاع حول أحقية المرور، كما ينتظر أن يتابعا بتهم مرتبطة بما أقدما عليه من إهانات لفظية طالت عددا من رجال شرطة السير والجولان بذات زمان ومكان الاعتداء الأول.