أجل مجلس النواب التصويت على قانون تعديلي يتعلق بكتاب الضبط. وحسب مصادر برلمانية، فإن القانون ضمن في آخر لحظة مادة أثارت الجدل، بحيث جاء في الاقتراح إمكانية تعويض كتاب الضبط أثناء انعقاد الجلسة بأي مواطن أو مواطنة يكون داخل القاعة. وعلم أن فريقاً من الأغلبية كان وراء إدراج هذه المادة وحسب نفس المصادر، فإن لقاء عقد بين وزير العدل وبعض رؤساء الفرق البرلمانية من أجل الوصول الى حل توافقي حول هذه المادة،خلص إلى تأجيل التصويت على هذه المادة في الأسبوع القادم.