رؤساء الغرف المهنية يحرجون الوزير الأول قررت جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات، في دورة استثنائية عقدتها أخيرا، في الرباط، رفض توظيف عشرات العاطلين الحاملين للشهادات العليا، الذين أحيلوا عليها من طرف الوزارة الأولى. واتخذت الجامعة، التي يرأسها القيادي التجمعي إدريس الحوات، عضو الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة، القرار، بحضور أغلب رؤساء الغرف، وضمنهم استقلاليون، ما يضع حزب الوزير الأول، في ورطة جديدة. وقدر مصدر مطلع عدد الذين تقرر أن يشتغلوا في غرف التجارة والصناعة، من حملة الشهادات العليا، بالعشرات. في هذا السياق، قال الخميس الإدريسي، عضو جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات، تعليقا على رفض الجامعة التجاوب مع رسالة عباس الفاسي، حول تشغيل العاطلين «رفضنا تشغيلهم، لأن من اختارهم، أشخاص من محيط الوزير الأول، دون استشارتنا، علما أن الغرف لا تملك اعتمادات مالية». ومضى يقول «حتى هؤلاء الشباب، لا تستجيب تخصصاتهم لواقع غرف التجارة والصناعة والخدمات، إذ لا يعقل أن نوظف شخصا حاصلا على الدكتوراه في علم الاجتماع أو الشريعة الإسلامية أو تخصص تاريخ وجغرافيا، في قطاع يهتم بالجانب الاقتصادي والتجاري». وكشف المتحدث أن بعض اللوائح التي توصل بها رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات، التي أشرف على إعدادها بعض المقربين من مؤسسة الوزير الأول سادتها «المحسوبية والزبونية»، مؤكدا أن لائحة التوظيفات التي توصلت بها غرفة التجارة والصناعة والخدمات في إقليمالخميسات، مثلا، تتضمن اسم فتاة لا يتجاوز عمرها 24 سنة، ما يطرح استفهاما كبيرا حول توقيت حصولها على شهادة الدكتوراه. وزاد أن «محيط الوزير الأول، الذي اشتغل على تهييء اللوائح، أقحم أسماء لم يسبق لها أن خاضت أو شاركت في وقفة احتجاجية واحدة أمام مقر البرلمان، كما كان يفعل مئات العاطلين». وليست غرف التجارة والصناعة والخدمات، وحدها التي تعيش حالة من القلق والترقب، لما ستؤول إليه عملية تعيين عدد هائل من الأطر العاطلة في هذه الغرف، البالغ عددها 28 على الصعيد الوطني، فحتى غرف الصناعة التقليدية التي يرفض جل رؤسائها توظيف العاطلين من حملة الشهادات العليا للأسباب نفسها التي اعتمدت عليها الجامعة التي يرأسها الحوات، حظيت بحصة كبيرة من فوج العاطلين حاملي الماستر والدكتوراه الذين قررت الحكومة توظيفهم بشكل مباشر. ويتساءل مسؤولو هذه الغرف عن السبب الذي دفع الحكومة إلى إغراق هذه المؤسسات بهذا العدد غير المسبوق من الأطر العليا، في وقت لا تتمتع فيه بأي صلاحيات تقريرية أو ميزانيات كافية، ولا يتوفر بعضها على مقرات. واستغرب مسؤولو الغرف ومنتخبوها، ومعهم آباء العاطلين، قرار الحكومة اختيار الغرف لتوظيف هذه النسبة من الشباب، وعدم توظيفهم في إدارات ومؤسسات أخرى تعاني خصاصا كبيرا في الأطر، ما دامت الاعتمادات المالية وفرت من مصادر أخرى، ويمكن تحويلها إلى هذه الإدارات في إطار المسطرة نفسها التي تنوي الحكومة سلكها تجاه هذه الغرف.
