مداخلة نبيل بن عبد الله في افتتاح المؤتمر الإقليمي للحزب بوجدة

البلاد اليوم في أمس الحاجة إلى قواها الديمقراطية الوطنية التقدمية لتقف بشكل موحد وتواصل ما حققته خلال العقود السابقة.. وفي حاجة إلى أن يكون المواطنون إلى جانب هاته الأحزاب
نحن بحاجة وبصفة مستعجلة إلى إجراءات وإصلاحات سياسية قبل الدخول في انتخابات 2012
قضية الصحراء بالنسبة للمغرب تربح داخليا
ما نلاحظه هو وجود إرادة للتحكم في هذا الحقل السياسي بشكل خطير
محمد عثماني
ترأس الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ذ. نبيل بن عبد الله لقاء بمدينة وجدة، يدخل في دائرة الأنشطة التي برمجها الحزب من أجل إعطاء حيوية لمختلف هياكله الإقليمية.. وهذه الزيارة تشمل الجهة الشرقية أساسا؛ من خلال مدن وجدة بركان، جرادة، وعين بني مطهر؛ على أساس أنها محطة للتوقيع على عقود برامج مع هذه الفروع الإقليمية للحزب للالتفاف حول أهداف مشتركة بين القيادة الوطنية للحزب والفروع الإقليمية له؛ وبهذا يسعى الحزب أكثر بتأكيد الأمين العام إلى بلورة خارطة الطريق التي وضعها خلال المؤتمر الوطني الأخير للحزب، وفي الإطار نفسه، يسعى الأمين العام للحزب إلى أن يفسر أكثر المقاربة السياسية التي يعتمد عليها من أجل جيل جديد من الإصلاحات لمغرب أكثر ديمقراطية، أكثر تطورا من الناحية الاقتصادية، وأكثر عدالة من الناحية الاجتماعية.. ويسعى كذلك إلى ممارسة سياسة القرب، والإنصات للمواطنات والمواطنين في مثل هذه اللقاءات؛ لتكريس شعار الديمقراطية التشاركية الذي يعد مدخلا للندوة التي تنظم بوجدة.
تسجيل الاعتزاز بمخططات استراتيجية وطنية تبلورت على الصعيد الجهوي
من خلال محاضرته التي ألقاها بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بوجدة، أرسل الأمين العام الأمل بالتأكيد على أنه رغم استمرار المشاكل على عدة أصعدة، فالسنوات الأخيرة سواء بوجدة، أو بالسعيدية، أو بالناضور، ونسبيا حتى بجرادة وبعض الأقاليم المجاورة بينت وجود تحول حقيقي على مستوى البنية الاقتصادية والاجتماعية لكل هاته المنطقة، وفي ظل هذا التحول،لا يمكننا يضيف نبيل بن عبد الله إلا أن نسجل باعتزاز كبير ما تم الإقدام عليه من مخططات استراتيجية وطنية تبلورت على الصعيد الجهوي؛ مما يدل على حضور نظرة في أن يسير المغرب في اتجاه نظرة شمولية ترتكز على أقطاب جهوية حقيقية.. وبدون مبالغة، يمكن أن نقول بوجود مساع اليوم لإخراج هذه الجهة من الإقصاء ومن التهميش الذي عانت منه لمدة عقود، ويظهر ذلك على مستوى المخططات التنموية المتعلقة بالجانب الصناعي، وبالخدمات، وبالفلاحة، وتنمية المشاريع التجارية الكبرى؛ سعيا إلى محاربة مظاهر التهريب أساسا، إضافة إلى وجود مجهود حقيقي للاهتمام بالمجال المعماري، والمجال التعميري، وبالإرث الثقافي بطل هاته المنطقة، إلى جانب البعد السياحي الذي تميز أساسا بإعادة تهيئة شاطئي السعيدية والناضور، وكل ذلك في إطار مشروع مينائي ضخم يهدف إلى أن يفتح هذه الجهة على المتوسط، وعلى العالم بصفة عامة؛ بمعنى، يوجد مجهود حقيقي في السنوات الأخيرة، وقد همّ كذلك بعض الجهات الأخرى...
ضرورة تعميم حظوظ الاستفادة التنموية على كل الأقاليم والجهات
نبيل بن عبد الله ذكّر بأن مشاكل كثيرة ما تزال منتصبة أمام المجتمع المغربي، ترتبط بما هو اجتماعي، وتهم البطالة، وقدم المثال باللقاء الذي عقده مع جمعية المعطلين قبيل دخول قاعة المحاضرات، إذ عرض عليه المعطلون طبيعة مشاكلهم، وهي الملخصة في مطلب الشغل..
كما أشار كذلك إلى استمرار مشاكل مرتبطة بالفقر والتهميش في أوساط متعددة.. إلى جانب مشاكل يضيف الأمين العام تتمصل في استفحال مظاهر الفوارق الطبقية بالرغم من التحسن النسبي العام للمستوى المعيشي، وكذلك مشاكل مرتبطة بالسكن، بالصحة، بالتعليم، وبقطاعات اجتماعية أساسية... مما يطرح بإلحاح يؤكد المسؤول الحزبي الأول ضرورة القيام بقفزة جديدة، وإعطاء نفس جديد لهذا المد الديمقراطي التنموي الاجتماعي الذي عرفه المغرب جزئيا في السنوات الأخيرة.. ونبه في الوقت ذاته ضرورة أن يتم تعميم حظوظ الاستفادة التنموية على كل الأقاليم والجهات... وفي هذا الاتجاه ساق مثال مناطق معزولة، وقال:" نرتاح اليوم إلى أن تكون الطرق السيارة تصل إلى أغادير، وطنجة، وقريبا إلى وجدة، ثم إلى بني ملال، وأسفي، لكن في الوقت نفسه لا يمكن أن نرتاح في بلد يعرف هذا النمو المطّرد على مستوى فك العزلة، وربط أهم مناطق المغرب بشبكة الطرق السيارة ونحن نعيش فصل الشتاء، لاستمرار مظاهر وحقائق في مثل ما يحدث في أنفكو، وهي مثال فقط لمناطق أخرى معزولة عن باقي التراب المغربي.. وحتى في الجهة الشرقية التي نتواجد حاليا فيها، تعاني بعض القرى من نفس الأوضاع السيئة المتردية.. مما يعني أننا لا نقبل أن يكون هذا المسلسل الإيجابي في عمقه مسلسلا تمييزيا، يعطي للبعض، ولا يعطي للآخرين.. يعطي لأقاليم وجهات دون أخرى.. نريد أن يستمر هذا المد الإصلاحي، وأن يستمر هذا النفَس التنموي بقوة أكبر، وبإرادة عميقة ليطال كافة مكونات المجتمع والساكنة المغربية".
وفي حديثه عما سماه تراجعا في الديمقراطية، ركز على مطلب استخلاص الدروس مما يجري في بعض البلدان العربية، مع التنبيه إلى مراعاة الفوارق الجوهرية بين المغرب وتونس، وقال:". ونحن كذلك نستخلص الدروس مما يحدث بتونس الشقيقة، دون أن يكون ذلك نوعا من المقارنة السريعة/ المتسرعة بين تونس والمغرب.. تونس لها تجربة، وللمغرب تجربته.. تونس اعتمدت أساسا على نظام الحزب الوحيد في إطار نظام رئاسي، والمغرب في إطار مؤسسة ملكية/ نظام ملكي اعتمد على التعددية الحزبية؛ بالرغم من التعثرات التي عرفتها هاته التعددية الحزبية.. لكن لا يمكن أن نقول بأن ليس في المغرب مدارس سياسية انطلقت منذ الثلاثينيات والأربعينيات، وساهمت في تأطير الحقل السياسي المغربي منذ زمن بعيد، أي لا يوجد في المغرب فراغ سياسي كما حدث في تونس، وهو ربما الخطر الأساس الذي يهدد الآن ما يسمى ثورة الياسمين، ويهدد الفترة الانتقالية التي ستدخلها تونس الشقيقة".
المغرب كان جريئا وسباقا إلى دخول عهد الإصلاح بدون ثورة الياسمين، وهذا ما أخرجه من وضعية حرجة بخصوص قضيتنا الوطنية
نبيل بن عبد الله، وفي إشاراته إلى الواقع التونسي الأخير، طمأن مخاطبيه على استقرار الأوضاع بالمغرب لاعتبارات سياسية واجتماعية واقتصادية أهّلته للاستقرار، وقال في الموضوع:" ما حدث في تونس يجعلنا نؤكد وهذا ما نتمناه للشعب التونسي أنه ربما سيسير بالتدريج نحو نموذج ديمقراطي يؤثر إيجابا على محيطه المغاربي، العربي، والإفريقي.. وكل ما نتمناه للشعب التونسي أن يكون هذا المشروع مشروعا رياديا؛ لكن ما يجب أن نؤكد عليه في الوقت ذاته، هو أن المغرب كان سباقا ربما بأشكال مختلفة، وربما بدون ثورة الياسمين، لكن بشكل جريء فدخل في عهد الإصلاح، وهذا العهد ساهمت فيه قوى سياسية بشكل إرادي أساسي، وهي القوى التي كانت معارضة لمدة عقود من الزمن، واعتبرت أن من واجبها في لحظة ما أن تنخرط في هذا المسلسل الذي ساهم في تحويل المغرب، وإخراجه من وضع، وإدخاله في وضع آخر.. بمعنى أن هذا الانتقال الهادىء الديمقراطي الذي عرفه المغرب في العشرية الأخيرة، والذي نوهت به بداية عدد من الأوساط الدولية، وحصل التنويه كذلك داخل البلاد من خلال انخراط كبير في فترة معينة لفئات مختلفة من الشعب المغربي في هذه الإرادة الإصلاحية.. وهذا المجهود الذي بُذل، والذي أدى إلى مراكمة عدد من المكتسبات( في الحقل الديمقراطي، حقوق الإنسان، حقوق المرأة، التنمية الاقتصادية، في مجال البعد الاجتماعي والإنساني للتنمية المستدامة...)؛ مما لا يستثني وجود مشاكل مطروحة على مستويات عديدة .. أعطى الدليل على أنه يوجد عمل حوّل المغرب، وجعل منه قطبا، ينظر إليه في محيطه المغاربي، العربي، الإفريقي، على أنه رائد في مجال البناء الديمقراطي، وهذا ما مكّن المغرب سنة 2006 من تمرير فكرة أساسية، أخرجته من وضعية حرجة بخصوص قضيتنا الوطنية، وهي الفكرة المتعلقة بمشروع الحكم الذاتي..
إلى جانب مشروع الحكم الذاتي كنا نقدم مشروعا مجتمعيا في محيط يتميز بالانحباس على المستوى الديمقراطي، وعلى المستوى السياسي
الأمين العام فسر في هذا الاتجاه كيف أن المشروع المجتمعي المغربي المتميز في محيطه المغاربي والعربي، كان له الصدى الإيجابي على قضية وحدة المغرب لذى المجتمع الدولي، وقال:" حينما ظهرت فكرة الحكم الذاتي، وعرضها صاحب الجلالة، وبدأ المغرب يتحرك من أجل إقناع الأوساط الدولية بجدوى هذا المقترح، فقد كان المغرب في أوج موجة الإصلاح، والدمقرطة، والتحديث.. بمعنى أننا حينما دافعنا عن هذا المشروع، كنا نجد سهولة نسبية.. لماذا؟ لأننا لم نكن نقدم فقط مشروع الحكم الذاتي، بل كنا نقدم مشروعا مجتمعيا في محيط يتميز بالانحباس على المستوى الديمقراطي، وعلى المستوى السياسي.. في محيط يتميز بانتهاك حقوق الإنسان، وبالتهديدات الإرهابية الكبيرة التي عرفها المغرب، والجزائر، وتونس، وتعرفها موريطانا اليوم، وهي تتعمق الآن أكثر في الشريط الساحلي، أي جنوب المغرب والجزائر، وتونس، وليبيا.. قدمنا إذاً مشروعا يتميز بديمقراطيته، بانفتاحه، وبقدرته على احتضان حتى هذا التنوع الذي تجسده الساكنة الصحراوية في قبائلها المختلفة، وغير ذلك.. هذا ما قدمه المغرب.. هذه هي الصورة التي كان عليها المغرب في هاته اللحظة بالضبط.. ودخلنا بعد ذلك في سعي إلى تتويج هذا المسار أكثر، وأساسا من خلال انتخابات سنة 2007".
مصلحة البلاد، لا يمكن أن تخضع لمحاولة السيطرة على القرار
هذه الفترة من الاستحقاقات، ستكون منعطفا غير سوي، أثر سلبا على مكتسبات سابقة كما اشار إلى ذلك الأمين العام للحزب، والذي دعا إلى وجوب الإقرار بأنه منذ ذلك الحين، ظهر عدد من التصرفات والممارسات التي أتت لتعرقل هذا المسار، ولتؤثر سلبا عليه، ولتؤدي إلى نتائج عيشها المجتمع المغربي اليوم على مستويات متعددة، أفرزت سلبيات كبيرة، بل تهديدات حقيقية همت قضيتنا الوطنية، ومختلف أوضاعنا الاجتماعية؛ مرورا بأوضاع الحقل السياسي، وبأوضاع ومستقبل المسار التنموي الاقتصادي المغربي.. ومن صور المنعطف السلبي، ما وقع بكديم ازيك، وعنه قال نبيل بن عبد الله:" هو إحدى تجليات هذا البعد، وهذه النظرة المتسرعة السطحية التي يمارسها البعض في إطار حسابات سياسوية ضيقة، لا علاقة لها بمصلحة البلاد على أي مستوى كان.. مصلحة البلاد، لا يمكن أن تخضع لمحاولة السيطرة على القرار، سواء تعلق الأمر بقضية الصحراء، أو بقضايا أخرى.. خاصة حين تقول بعض الأوساط إنها تريد أن تسعى بالمغرب نحو مشروع حداثي ديمقراطي.. وحين تقول إنها تريد أن تكرس هذا المشروع وراء صاحب الجلالة.. ثم لما تقول إنها تريد أن تبني الديمقراطية بشكل صلب أكثر مما هي عليه.. وقت تقول إنها تريد أن تقوي مكانة السياسي والأحزاب السياسية في المغرب... لا أعتقد أن ما عشناه بداية في كديم ازيك، والنتائج الوخيمة التي حصدناها منه على مستوى داخلي، وعلى مستوى دولي يسير في هذا الاتجاه.. فعلى المستوى الداخلي وبإيجاز توجد اليوم جروح عميقة جدا بالمناطق الصحراوية، وفي علاقة ساكنة الصحراء بباقي أطراف البلاد، وبمؤسسات البلاد وهذا واقع الحال وقد أشرنا إلى ذلك في الأيام الأولى من تكوين مخيم كديم ازيك، ودققنا ناقوس الخطر لنقول إننا لا نفهم لماذا يوجد تلاعب بمسألة بهذه الأهمية( 140 فردا أصبحوا 20000 في المخيم؟) انطلاقا من حسابات سياسية ضيقة، وبالنتائج التي عرفناها، وبالاستغلال بعد ذلك وهذه الواجهة الثانية من قبل البوليساريو والجزائر، إذ أستسمح للتعبير الدارج " اللي عطيناها لهم بحال الخبزة".. كمن قلنا لهم: خذوا الواقع واستغلوه على الصعيد الدولي؛ في وقت أن الكل منهمك من أجل أن يبقى المقترح المغربي هو السائد، ونحن سائرون في مسار من شأنه أن يضع أعداء وحدتنا الترابية في تراجعات متتالية.. غير أننا مددنا لهم ورقة حتى يصوت البرلمان الأوروبي بما صوت، ولأجل أن يقوم الإسبان بما قاموا به، ولتعبر دول أخرى بما عبرت عنه؟... إن أقل ما يمكن أن نقول عن هذا المنحى، إنه يعبر عن قصر نظر خطير، وعن تلاعب بالمصالح العليا للبلاد، وأيضا عن اللعب بالنار".
الجزائر ستستمر في اللعب بالنار، والمطلوب تعزيز الجبهة المغربية الداخلية
وعن طبيعة العمل الذي يجب الاستناد إليه في ربح الرهانات المغربية، خاصة رهان الوحدة الترابية، بيّن نبيل بن عبد الله كيف أن ما وقع بالمخيم، يطرح مطلب التفكير مليا في ضرورة تمتين الجبهة الداخلية.. وعن مشكل الصحراء ، يجب صد عدد من المحاولات الخارجية التي هي ضد بلادنا، وفي هذا السياق قال:" الجزائر ستستمر في اللعب بالنار، والبوليساريو أيضا سيستمر لمدة سنوات أخرى، وإسبانيا فيها أوساط معادية، ونفس الشيء موجود في بلدان أخرى... لكن قضية الصحراء تُربح بالنسبة للمغرب داخليا؛ من خلال تماسك جبهته الداخلية، واعتمادا على قدرة المغرب على بناء ديمقراطية حقيقية بجوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.. فإذا كان المغرب قادرا على أن يبني هذا النموذج المجتمعي بهذا الشكل، فالأكيد ألا أحد يستطيع أن يخرج المغرب من صحرائه، وهذا أمر يقتضي أن نخوض حقيقيا في عدد من الإصلاحات الجديدة التي تأتي لتزكي ما استطعنا بناءه في السنوات الأولى مما سمي بتجربة التناوب التوافقي.. وهاته عملية ضرورية مستعجلة لتصحيح ما يجب تصحيحه".
إرادات تعمل على تبخيس المؤسسات المنتخبة، والتحكم في الشأن السياسي بشكل خطير
ولأجل أن تستطيع كل النوايا والإرادات الحسنة أن تسير في هذا الاتجاه، دعا الأمين العام إلى مراجعة العمل السياسي، وتدارك الخلل الضار به، وسجل القلق الذي ينتاب حزبه من جراء فعل سياسي ظهر في الساحة، ويعمل بتعبيره على تبخيس دور المؤسسات المنتخبة، وقال عنه:" إن ما يقلقنا كثيرا هو ما نلاحظه من وجود إرادة للتحكم في هذا الحقل السياسي بشكل خطير.. توجد إرادة للتأثير على استقلاية القرار السياسي في البلاد، خاصة بالنسبة لبعض الأحزاب السياسية.. وتحديدا، يحضر تبخيس حقيقي لدور المؤسسات المنتخبة، بل استغلال لها لجعلها معتركا للجدل السياسي العقيم الذي لا جدوى له".
ما قيمة السياسي والمؤسساتي في ظل مثل هاته الأوضاع؟
نبيل بن عبد الله، أعاد توجيه النقد إلى الأطراف التي لا تتوانى في ضرب مصداقية المؤسسات التمثيلية المنتخبة، وأحال على واحد من البواعث الأساس في عزوف المواطنين عن العمل السياسي، وبالتالي عن المشاركة الطبيعية في الانتخابات، وقال في هذا الاتجاه:" أستغرب في محاضرة من هذا النوع، أنه ما يزال للناس وأحييكم على ذلك رغبة للحضور والمساهمة في النقاش السياسي؛ لأننا حينما ننظر لهذا السوق الذي أصبح يشكله المشهد السياسي المغربي، ولهذا الترحال، ولذاك الذي يمر من هنا إلى هناك، وربما مر في السنة نفسها من ثلاثة أحزاب مختلفة، ولفريق يضم عددا معينا يصبح بقدرة قادر ذا عدد مضاعف ثلاث مرات، وفريق آخر يُستهدف بشكل مباشر، ويسلبونه حصته العددية لأنه ربما لم يقبل الرضوخ والسير في اتجاه معين... عندما يكون هذا هو واقع الحقل السياسي، وحين ينظر إليه أولا من قبَلكم أنتم المخاطَبون.. من قبَل المواطنين والمواطنات، فما القيمة التي ستكون عند السياسي والمؤسساتي في البلاد؟.. كيف يمكن أن نقول بعد ذلك إننا نريد بناء مجتمع ديمقراطي حداثي؟.. إن المجتمع الديمقراطي الحداثي هو الذي يقوم على مؤسسات قوية حديثة، وهي المؤسسات التمثيلية التي يجب أن تصان وتحمى بمصداقيتها وبمكانتها.. ومن ضمن هاته المؤسسات، تحضر الأحزاب السياسية؛ لأنه لا ديمقراطية بلا أحزاب قوية، ولا دولة قوية بدون أحزاب سياسية قوية.. كيف يمكن أن تنظروا أنتم وباقي مكونات الساكنة المغربي للأحزاب السياسية اليوم؟.. وهذا خطاب نستمع إليه أينما ذهبنا.. عندما نرى الممارسات التي نراها اليوم.. حينما نرى وجود عدد من المستويات المؤسساتية التي تستخدم لتطويع أوساط، أو أشخاص في اتجاه معين".
خطورة سعي بعض الأطراف إلى إعادة تشكيل الأغلبيات خارج القوانين الانتخابية
وللتدليل الواقعي على الإجهاز على المكتسبات الديمقراطية، وعلى ضرب كل محاولات بناء المشروع الديمقراطي الحداثي، أشار نبيل بن عبد الله إلى ما حدث لمستشارين اثنين من حزب التقدم والاشتراكية بإقليم بركان، وإلى خطورة السعي إلى إعادة تشكيل الأغلبيات خارج المنظومة الانتخابية القانونية، وأثر ذلك أيضا على النظرة الدولية إلى المغرب، فقال:" كنت هذا الصباح بمدينة بركان، وعلمت أن مستشارين اثنين من التقدم والاشتراكية رفضا الانضمام إلى حزب سياسي معين، فتم عزلهما بقرار صادر بالجريدة الرسمية؟؟ لماذا؟.. ماذا فعلا؟.. أبمثل هذا نريد بناء المشروع الحداثي الديمقراطي التقدمي في البلاد.. هل بمحاولة مراجعة الأغلبيات القائمة في المدن التي أفرزتها الانتخابات رغم كل الأحوال( المال، البيع والشراء...) وكلنا نعرف الواقع الانتخابي ما نسعى إليه؟.. إننا إذا أردنا ذلك فلا مناص من الإقدام على أمور أساسية، وهي التي تدخل في إطار هذا الجيل الجديد من الإصلاحات، لكن في انتظار ذلك، توجد أغلبيات في المدن على شاكلتها أفرزتها الانتخابات، وأفرزتها التحالفات الغريبة جدا التي لاحظناها في انتخابات 2009.. إذاً، حين السعي إلى إعادة تشكيل الأغلبيات خارج المسلسل الانتخابي، واعتمادا على الضغط على هذا وذاك من أجل أن ينتقل من هذا الحزب إلى آخر... فكيف تريدون أن نحضّر لانتخابات 2012؟.. ألا يفكر هؤلاء في أن الذي يلاحظ، ليس فقط الشعب المغربي ومكوناته المختلفة، بل توجد أوساط وبلدان نتعامل معها، كانت تعول كثيرا على الديمقراطية المغربين، وكانت تساند المغرب في قضيته الوطنية انطلاقا من هذا البعد الديمقراطي المغربي.. فكيف تكون تقاريرها ونظرتها إلى المغرب وهي تلاحظ ما يجري فيه؟".
" راه باقي ما قطعنا الواد أونشفو رجلينا"
المسؤول الحزبي واستمرارا لإشاراته التنبيهية والتصحيحية جدد التذكير بمخاطر حقيقية تحدق بالمغرب، وهي المرتبطة بالحقل الاقتصادي، وبقضايا تفسر وجود حكامة غير جيدة على هذا المستوى، واستمرار مظاهر الرشوة، ومشاكل يؤكد عليها صاحب الجلالة، وتهم أوضاع العدالة، كما أن المجهود الاقتصادي الذي قام به لحد الآن رغم أنه واضح، ومكّن من مراكمة نسبة مهمة من النمو، وأظهر كيف تغيرت وجوه بعض المدن والأقاليم على غرار ما حصل بمدينة وجدة يظل مجهودا تنمويا غير مقنع، وتستمر وتيرة النمو التي وصل إليها المغرب أيضا غير كافية للتغلب على كافة المشاكل الاجتماعية التي ما تزال مطرحة في البلاد؛ وللوصول إلى نسبة تقضي على البطالة، ولمراكمة ما يكفي من الخيرات لتوزيعها بشكل عادل، وللاستجابة لما تبقى من مشاكلنا الاجتماعية.. ويرى نبيل بن عبد الله ضرورة بذل مجهود إضافي.. كما تبقى الحاجة قائمة إلى التعامل مع أوساط خارجية بحكم أن المغرب يؤكد هو في حاجة إلى الاستثمار الخارجي، وإلى الدخول في شراكات في مشاريع كبرى مثلما فعل في أخرى.. ولتأكيد هذا المطلب، قال بتعبيره:" راه باقي ما قطعنا الواد أونشفو رجلينا".. نتحدث عن نسبة 9 بالمائة من البطالة، فهذا جميل، لكن يوجد عشرات الآلاف من المواطنين الذين يعانون منها خاصة في أوساط الشباب، ولم نستطع لحد الآن التغلب عليها.. وهذا مشكل يستطرد الأمين العام يوجب أن نشتغل من أجل حله وبأكثر مما اشتغلنا".
أين الموجة الإسلامية العارمة التي يدّعونها؟
وعن التجربة التي خاضتها الأحزاب السياسية سنة 1998 في إطار الأغلبية الحكومية، أكد الأمين العام أنه كان لها نتائج إيجابية، ودعا إلى الاستمرار في هذا النهج، عوض الدخول في عمليات قاصرة النظر، والتي يقول المسؤول الحزبي " لا نفهم بالضبط إلى ماذا تهدف، وتتغطى وراء أعداد من المرامي المعلنة، وعلى رأسها مثلا الترويج لكون الأحزاب التقليدية ليس لها القدرة على أن تقف أمام المد الإسلامي الجامح الذي سيذهب بالبلاد؟.. ماذا يكون هذا المزعوم مدا إسلاميا؟.. ماذا سيحصل؟.. سيدخلون الانتخابات مثلنا ونتنافس معهم، وفي كل الأحوال لن يحصلوا على أكثر من 15 في المائة من الأصوات.. فأين هو المد الإسلامي؟.. لقد تقدموا للانتخابات، فأين الموجة العارمة؟.. فلو أنهم حصلوا على 50 بالمائة وأكثر.. ولو فعلوا مثلما فعلت جبهة الإنقاذ الإسلامية في الجزائر في بداية التسعينات، لأمكن حينئذ القول بالموجة العارمة.. فهل هذا الخطر موجود عندنا؟.. لا يوجد.. هذا اختراع حقيقي.. ثم ليس لنا نحن من يقال هذا الخطاب.. إننا على الأقل في حزب التقدم والاشتراكية ذوو موقف واضح من الأطراف التي يمكن أن نتعامل معها سياسيا من داخل اليسار، والكتلة، وتجربة الأغلبية الحكومية التي نتفاعل في إطارها اليوم". ولقطع الطريق على كل الادعاءات السياسية المغرضة، والتي تحاول تغليط المواطنين، وإيجاد منافذ للاكتساح المجتمعي غير المشروع، قال نبيل بن عبد الله:" لسنا مستعدين لأن نتحالف مع طرف آخر، ولهذا، لا تجوز المزايدة علينا.. كما لا يجوز التبرير بأننا والحلفاء غير قادرين على أن نواجه.. ثم هل بادعاء مواجهة هؤلاء يجوز فعل كل ما يحلو فعله؟؟.. نطأ جميع المكتسبات التي حققناها لمواجهة هؤلاء؟.. هو اتجاه لا أعتقد أن المسير فيه واجب، وعكس ذلك نقول إن ناقوس الخطر وجب اليوم دقه".
الدعوة إلى تكتل القوى الديمقراطية لمواجهة خطر الوافد السياسي
نبيل بن عبد الله، أعاد إلى الأذهان وجوب تكتل القوى الديمقراطية لمواجهة الخطر السياسي الوافد، ووجه نحو ما يسميه جيلا جديدا من الإصلاحات، وفي إطاره قال بالواضح:" لا يمكن أبدا أن نفرّط في ما راكمناه من مكتسبات.. يمكن أن نختلف حول حجم هاته المكتسبات.. حول أهميتها.. يمكن أن نختلف حول ما إذا كان علينا أن نساهم في تجربة التناوب أم لا؛ لكن رغم هذا وذاك، فمغرب 2010 على العموم هو مغرب يختلف عن مغرب 1990، و1995.. راكم إيجابيات مهمة، كما استمر فيه عدد من السلبيات، وهذا أكيد.. إذاً، حين نريد أن نبني مغربا حداثيا ديمقراطيا، يجب أن نتوجه إلى تزكية وتقوية وتوطيد الإيجابيات، ومحاربة السلبيات، وهذه هي مصلحة الوطن والشعب الحقيقية، وهذا يمر عبر ما نسميه الجيل الجديد من الإصلاحات، وكان هذا شعار المؤتمر الوطني الثامن لحزب التقدم والاشتراكية.. جيل من الإصلاحات يهم الدستوري، والتوازنات الجديدة التي يجب أن تُدخل على هرم النظام المؤسساتي المغربي.. الدستور يعني كذلك أن نتوفر على حكومة سياسية".
إن التحالفات المعلنة قبليا هي المطلوب
الأمين العام للحزب ذكّر من جديد بأنه ولأجل إعطاء المصداقية، وليثق المواطنون في ما يجري من عمليات البناء، فلا بد من حكومة سياسية تفرزها انتخابات حرة نزيهة حقيقية، تحارب فيها كل الأشكال الدنيئة المستعملة من شراء الضمائر، والبيع والشراء... انتخابات قائمة على إعلان واضح للتحالفات.. وقال بالمناسبة:" كيف تعطى القيمة للسياسي؟.. لا يمكن القول بالتقدم للانتخابات، ونحن نستمع في برامج تلفزيونية سياسية، وأمام ملايين المغاربة لمسؤول سياسي يقول: سأتقدم للانتخابات، وبعدها أنظر في طبيعة التحالف.. وفي الأطراف التي سأشتغل معها.. فكيف يريد أمثال هذا أن يصوت عليهم المواطن؟.. المواطن يريد أن يعرف مشاريع المرشح.. ماذا سيفعل.. مع من سيتحالف... عوض القول بالتحالف بعديا مع" الرابحة".. إن التحالفات المعلنة قبليا هي المطلوب، وعلى الكل أن يختار خندقه منذ الأول، مع مطلب حكومة سياسية تنبثق عن هاته التحالفات.. أغلبية واضحة.. معارضة واضحة.. وزراء سياسيون يمارسون ضمن أحزابهم.. وصاحب الجلالة له دور الحفاظ على التوجهات الكبرى.. التحكيم.. وقطاعات استراتيجية أساسية؛ كما هو الشأن بالنسبة لعدد من البلدان الأخرى".
الشأن الديني يعود لإمارة المؤمنين
من زاوية أخرى، لامس الأمين العام موضوع الشأن الديني في المغرب، وأكد على أنه لا يدخل في إطار الممارسة السياسية اليومية، وهو شأن أكد أنه يعود لإمارة المؤمنين، وبيّن كيف أن المغرب في حاجة وبصفة مستعجلة إلى إجراءات وإصلاحات سياسية قبل الدخول في انتخابات 2012، بدل اعتماد قانون يأتي في آخر لحظة يقول بعتبات غير موضوعية.. ولأظهار لا جدوى فرض العتبات الانتخابية،أشار إلى عدم وجود حزب في المغرب يحصل على 25 أو 30 بالمائة؛ أي يحصل على أغلبية؟، وكل ما لدينا أن أحزابا لها امتدادها، تتأرجح بين 03 و 12 بالمائة إذا كانت الانتخابات بعيدة عن استمرار اعتماد أساليب من مثل الخريطة الانتخابية، والتأثيرات، والضغط للإمالة لهذا الطرف عوض هذا... وهذه ممارسات موجودة حاليا، أكدها الأمين العام بتجديد الإشارة إلى أن نوابا من حزب التقدم والاشتراكية، يتم الاتصال بهم من مسؤولين، ويوجهونهم نحو حزب آخر بدعوى أن مصلحتهم في هذا الحزب عوض حزبهم.. وهذا من المنظور السياسي رجوع إلى الوراء خطير.. ولمثل هذا الواقع، قال نبيل بن عبد الله:" ادخلوا التنافس الحقيقي، وخذوا بالإصلاحات الحالية التي نحن في أمس الحاجة إليها على أساس أن نحارب الترحال، وقد استطاعته دول أخرى، من مثل أمريكا اللاتينية.. توجد أساليب لمحاربة الترحال، ولإعطاء الأحزاب السياسية مكانتها لتكون مؤسسات قائمة الذات طبقا لما ينص الدستور، ولنزيل الكائنات الانتخابية، ونحل محلها طاقات نضالية، وعلى الأحزاب أن تعتمد فعلا على كفاءات حزبية حقيقية لتأثيث البرلمان بما يتيح للمواطنين أن يقتنعوا بوجود مستوى آخر جيد لممثليهم.. لكن إذا استمر الحال على ما هو عليه، فمن المحتمل أن تغيب الكفاءات التي نتوفر عليها في المستقبل السياسي القريب.. وغدا يوم نريد مثلا أن نتوجه إلى البرلمان الأوروبي علينا أن نجد من له الكفاءة لبلورة الخطاب، وعرض النظرة، وتفسير كل ما يخدم المغرب.. إذاً، نحن أمام إجراءات سياسية عاجلة من أجل تصحيح المسار، وبغية احترام الأحزاب السياسية في استقلالية قرارها".
اتركوا الأحزاب السياسة لشأنها
نبيل بن عبد الله نبه كذلك إلى خطورة السعي إلى تحويل المؤسسة الحزبية إلى مؤسسة شكلية، ووصف الأمر بالخطر الحقيقي، وتساءل في الوقت ذاته عن كيفية إمكان تأطير الشارع المغربي في غياب مؤسسات تقوم بهذا الدور، وعلى رأسها المؤسسة الحزبية.. ولتكون للمؤسسة الحزبية مصداقيتها، دعا الأمين العام إلى وجوب تركها وشأنها، وتجنب الضغط للتوجيه نحو اتجاهات معينة، وترك استقلالية القرار والانتماء لأصحابه.
بعض الصفقات تمر بشكل معين لأن الصرامة في صيانة المال العام غير موجودة بالشكل الكافي
وعن المال العام، وتكريس المسار التنموي الفعلي، وضمان كرامة المواطنين، وأثرها على الحياة السياسية، قال نبيل بن عبد الله:" مثلا، حين نناقش مجموعة من الأوراش الكبرى التي عرفتها مدينة وجدة، يتضح كما بمناطق أخرى أن بعض الصفقات تمر بشكل معين لأن الصرامة في صيانة المال العام غير موجودة بالشكل الكافي.. إذاً، لا بد من أن نعطي النمو المغربي بعدا أقوى وأعمق، ونكرس المسار التنموي الحقيقي، على أساس أن الأسبقية هي للإصلاحات الاجتماعية الأساسية في البلاد.. وصاحب الجلالة يؤكد على هذا، ونعتبر أن جلالته يجب أن يكون هو الضامن لهذه التوجهات.. إن المواطن الذي يعيش في ظل الكرامة ينخرط في المشروع المجتمعي، على خلاف من يستشعرون التهميش والإقصاء، فكيف يستجيب للمساهمة في عملية البناء الديمقراطي؟.. وعلى هذا نقيس التعليم، والتغطية الصحية، والعزلة، ومظاهر متعددة، والتنوع الثقافي".
لأجل إعلام يلعب دورا بناء في المستقبل، بدل اعتماده على الإثارة
في ظل هذه الأوضاع، أشار الأمين العام للحزب إلى مطلب إجراءات تهم الآلة الإعلامية، وقال:" الإعلام يجب أيضا أن يؤدي دوره الكامل.. الإعلام العمومي عرف إصلاحات، لكن مضامينه يجب أن تتقوى أكثر من أجل أن تسهم في البعد البيداغوجي التفسيري؛ لإعطاء مضمون سياسي قوي للبرامج في الرفع من المستوى الثقافي للإعلام العمومي.. ويجب بذل مجهودات لمعادلة القضايا التي يعرفها الحقل الإعلامي للصحافة المكتوبة أساسا من أجل قانون جديد لها، وإيجاد هيئة يمكنها أن تراقب أخلاقيات وأدبيات المهنة، ولأجل دعم المؤسسة الإعلامية.. وهذا واجب الدولة.. ودعم الأحزاب السياسية هو واجب الدولة، وهي في الديمقراطيات الكبيرة تموّل.. وسائل الإعلام في هذه الديمقراطيات تستفيد من الدعم العمومي لأن لها دورا في التثقيف، والإعلام، وفي إشاعة الديمقراطية.. إذاً، بدأنا التجربة وخضناها، ويجب أن نستمر فيها.. وهذا هو السبيل الوحيد الذي يمكن أن يرجعنا إلى الصواب، ويمكن أن يلعب الإعلام المكتوب دورا بناء في المستقبل، بدل اعتماده على الإثارة، وعلى توصيل النظرة السلبية المبخسة للعمل السياسي.. وكثيرا ما تعتمد بعض الصحف على بعض الملفات التي تهيَّأ وتقدَّم لها من أجل الإجهاز على هذا أو ذاك.. هذا شيء خطير، فلا يعقل القول بأننا نسعى إلى إصلاح الإعلام في الوقت الذي نعمل على تخريبه".
حلفاؤنا واضحون
المسؤول التقدمي خلص إلى أن المغرب في أمس الحاجة إلى أن يخوض هذه التجربة، وأكد أن حزب التقدم والاشتراكية من خلال قيامه بكل هذه المجهودات، ومن خلال اعتماده على خارطة الطريق، واعتماد عقود برامج... فإنه يسعى إلى ضبط آلة حزبية في ظل هذه الظروف الصعبة قادرة على أن تعكس هذا الخطاب، وتمارس سياسة القرب، والديمقراطية التشاركية التي هي عنوان هذه الندوة.. من أجل الدفاع عن هذه الأفكار، وللتمكن إلى جانب الحلفاء من أن تصحيح المسار.. وعلى ذكر الحلفاء، قال نبيل بن عبد الله:" نقول منذ الآن بأن حلفاءنا واضحون كما حدد ذلك المؤتمر الوطني الثامن لحزبنا، طبقا لما كنا عليه من قبل: أحزاب اليسار، والكتلة الديمقراطية، والأحزاب التي ستريد من داخل الأحزاب الحكومية أن تستمر في العمل معنا، وذلك اختيارها.. أما نحن، فما يهمنا هو أن نستمر في هذا البعد الإصلاحي، وكيفما كان الموقع الذي سنوجد فيه سنة 2012.. تأكدوا أننا سندافع باستماتة كبيرة عن هذه المبادىء.. عن هذه القيم؛ لأننا نعتبر أن مصلحة البلاد توجب ذلك، ولأننا في الوقت ذاته نعتبر أن الدفاع عن هذه القيم والمبادىء في ظل هاته الأوضاع يرتكز على أن البلاد اليوم في أمس الحاجة إلى شيئين اثنين أساسين: في حاجة إلى قواها الديمقراطية الوطنية التقدمية من أجل أن تقف بشكل موحد للاستمرار في عملها، وفي ما وصلت إليه خلال العقود السابقة.. والمطلب الثاني الملح هو مساهمة المواطنين في أن يكونوا إلى جانبنا، كما نعاهدكم أن نكون إلى جانبكم.. نعلم وجود عدد من المؤشرات التي تجعل جزء من الساكنة يبتعد عن العمل السياسي، لكن لا سبيل آخر، وبموقف المتفرج ندعم الطرف الآخر الذي يستعين بأساليب أخرى من الضروري أن نحاربها".