كان في يوم الثلاثاء 28/12/2010 بالمحكمة الابتدائية ببوعرفة كل شيء استثنائيا.. التواجد الأمني المكثف والمتعدد الألوان.. قاعة الجلسات التي لا تتعدى مساحتها 30 مترا مربعا، والتي لا تساعد على إجراء محاكمة طبيعية.. الحضور الجماهيري كان أيضا استثنائيا، إذ عرفت جنبات المحكمة حضورا قويا للمناضلين النقابيين الذين قدموا من جميع جهات الإقليم( - تالسينت، فجيج، بني تجيت، بوعنان، وتاندرارة-) لمؤازرة عضوي المكتب النقابي لتالسينت، وأعضاء الجمعية الوطنية لحملة الشواهد المعطلة بالمغرب فرع فجيج.. بالنسبة للملفات المعروضة على أنظار المحكمة، فهي أيضا كانت اسثناثية، وعرفت متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة. حوالي الساعة العاشرة والنصف، نودي على المعطلين المتابعين من طرف المحكمة؛ بتهمة التجمهر الغير مرخص له، والانتماء إلى جمعية غير قانونية، والتحريض على النزوح إلى دولة عدوة.. هذا ما نفته هيئة الدفاع التي قالت ببطلان المتابعة بناء على الفصلين 20و24 من قانون المسطرة الجنائية. وفي تدخلاتهم، نفى المتابعون كل التهم المنسوبة إليهم؛ ذلك بان الجمعية تجري حوارات على المستوى الوطني مع بعض الوزراء، وكذلك مع بعض المسؤولين الإقليميين، وهذا دليل على قانونيتها.. كما تم نفي أي تحريض للنزوح لأي دولة أخرى، وأن المتابعين يتشبثون بحقهم في الشغل في بلدهم الذي يضمن دستوره حق للشغل لكل المغاربة. بالنسبة للتجمهر، فقد أكد المتابعون بأن الدرك اتصل ببعضهم بمقر إحدى النقابات، بينما اتصلوا بالآخر بمنزله، وأخبروهم بأن عامل الإقليم يود الالتقاء بهم لمناقشة ملفهم المطلبي؛ ليتم الذهاب بهم إلى مقر الدرك الملكي. وحوالي الساعة الثانية عشرة، نودي على عضوي المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم، المرتبطة بالكونفدرالية الديموقراطية للشغل بتالسينت؛ ليخبروهم أن أحد المحامين تقدم بإنابته للمؤازرة، وبالتالي تم تأجيل الجلسة إلى 1-2/2011 رغم تشبث النيابة العامة بالاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع والنطق بالحكم. خلال هذه الجلسة، نظمت وقفة احتجاجية من طرف المؤازين، رددت خلالها شعارات منددة بالمحاكمات التي يعتبرونها سياسية، وتدخل في إطار التضييق على الحريات العامة، كما ألقيت كلمة من طرف المنسق الإقليمي، أكد فيها إصرار النقابة على الدفاع عن الحق في التعبير، والحق في الانتماء النقابي بكل الطرق المشروعة.. وضرب للجميع موعدا آخر أثناء الجلسات القادمة.