كان في يوم الثلاثاء 28/12/2010 بالمحكمة الابتدائية ببوعرفة كل شيء استثنائي التواجد الأمني المكثف والمتعدد الألوان, قاعة الجلسات التي لا تتعد مساحتها 30 متر مربع والتي لا تساعد على إجراء محاكمة طبيعية, الحضور الجماهيري كان أيضا استثنائيا حيث عرفت جنبات المحكمة حضورا قويا للمناضلين النقابيين الدين قدموا من جميع جهات الإقليم-تالسينت فجيج بني تجيت بوعنان و تاندرارة- لمؤازرة عضوي المكتب النقابي لتالسينت وأعضاء الجمعية الوطنية لحملة الشواهد المعطلة بالمغرب فرع فجيج .بالنسبة للملفات المعروضة على أنظار المحكمة فهي أيضا كانت اسيثناثية وعرفت متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة . حوالي الساعة العاشرة والنصف نودي على المعطلين المتابعين من طرف المحكمة بتهمة التجمهر الغير مرخص له والانتماء إلى جمعية غير قانونية والتحريض على النزوح إلى دولة عدوة.هدا ما نفته هيئة الدفاع التي طالت ببطلان المتابعة بناء على الفصلين 20و24 من قانون المسطرة الجنائية.وفي تدخلاتهم نفى المتبعون كل التهم المنسوبة إليهم دلك بان الجمعية تجري حوارات مع على المستوى الوطني مع بعض الوزراء وكدا مع بعض المسؤولين الإقليميين وهدا دليل على قانونيتها كمن تم نفي أي تحريض للنزوح لأي دولة أخرى وأنهم يتشبثون بحقهم في الشغل في بلدهم الذي يضمن دستوره حق للشغل لكل المغاربة.بالنسبة للتجمهر فقد أكد المتابعون بان الدرك اتصل ببعضهم بمقر إحدى النقابات بينما اتصلوا بالأخر بمنزله واخبروهم بان عامل الإقليم يود الاتقاء بهم لمناقشة ملفهم ألمطلبي ليتم الذهاب بهم إلى مقر الدرك الملكي . وحوالي الساعة الثانية عشر نودي على عضوي المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم المرتبطة بالكونفدرالية الديموقراطية للشغل بتالسينت ليخبروهم أن احد المحامين تقدم بإنابته للمؤازرة وبالتالي تم تأجيل الجلسة إلى 1-2/2011 رغم تشبث النيابة العامة بالاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع والنطق بالحكم. خلال هده الجلسة نظمت وقفة احتجاجية من طرف المؤازين رددت خلالها شعارات منددة بالمحاكمات التي يعتبرونها سياسية وتدخل هي إطار التضييق على الحريات العامة كما ألقيت كلمة من طرف المنسق الإقليمي أكد فيه على إصرار النقابة على الدفاع على الحق في التعبير والحق في الانتماء النقابي بكل الطرق المشروعة .وضرب للجميع موعدا أخر إثناء الجلسات القادمة.