لقد تم إحداث مستشفى مدينة تاوريرت للاستجابة لطلبات ساكنة الاقليم في المجال الصحي وخاصة الاستعجالية منها ويقيها شر التنقل الى مستشفى الفارابي وما ينتج عن ذلك من مخاطر نظرا لطول المسافة التي تفصلهما (108 كلم) خاصة وان المدينة توجد على محور من الطريق الرئيسية متميز بارتفاع حوادث السير به،وتعيين مدير على رأس هذه المؤسسة يتطلب اختيار شخصية متمكنة من علم التدبيرباعتيباره علما يخضع لقوانين علمية وقادر على حل الاشكالات التي تعيق المؤسسة المعنية من بلوغ اهدافها ،وإثارتنا لذلك هو ما أصبح المستشفى يعرفه من فوضى على مستوى التسيير والذي جعله إلى حدود الآن يوجه كل الحالات الاستعجالية إلى مستشفى الفارابي خاصة منها الجراحية حيث رغم رغبة الممرضين العاملين بالمركب الجراحي في القيام بالحراسة لضمان استمرار عمل المصلحة 24/24 وطيلة الأسبوع فلازال السيد المدير يرفض ذلك دون أن يقدم مبررا مقنع مع العلم أن آلة التعقيم بالبخار معطلة منذ مدة مما يمس بالسلامة الصحية للمرضى ويعرقل عمل الموظفين (أطباء وممرضين) ،وآلات المختبر تعرف هي الأخرى اعطابا متكررة،أما تدبيره للموارد البشرية فلا يخضع لأي قواعد منطقية حيث نسجل: - تعيين عاملين بشركة الحراسة بمصلحة الدخول والفوترة حيث كلفهما باستخلاص النقود من لمواطنين مما يناقض القانون الإداري وقانون الوظيفة العمومية ويعرض المال العام إلى الخطر والأدهى من ذلك ان العملية تمت بمذكرة مصلحة تحت رقم 599/09/ CHPT بتاريخ 12 يونيو 2009 - تعيين عاملة بمصلحة النظافة كاتبة بمصلحته مما يجعلها تضطلع على كل الملفات دون أن تكون لها علاقة بالمؤسسة ويعرض أسرار الملفات الإدارية للموظفين إلى خطر الإشاعة - تنقيل ممرض من المستعجلات إلى المركب الجراحي تحت مبرر ضرورة المصلحة وبنفس المبرر وفي نفس اليوم يتم تنقيل ممرض من المركب الجراحي إلى مصلحة المستعجلات - تنقيل ممرض من مصلحة الطب إلى مصلحة تصفية الدم حتى يتسنى له تنقيل ممرضة من المصلحة ذاتها إلى مصلحة الطب لأسباب لا يريد الإفصاح عنها - توجيه رسائل استفسارية لكل من لا يسايره في سياسته ومحاولة تسييد جو من الترهيب داخل المؤسسة لاتبات أن لا صوت يعلو فوق صوته هذا الوضع حدا بالنقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية في إطار الكنفدرالية الديمقراطية للشغل للقيام بوقفة احتجاجية بالمستشفى وذلك يوم الخميس 25 فبراير 2010 بحضور المكتب الجهوي للنقابة والمكاتب الإقليمية بالجهة هادفة إلى تنبيه المسؤولين المحليين والجهويين والوطنيين على الحالة الاستثنائية التي تعرفها المؤسسة قصد التدخل العاجل وفي حالة استمراره في نهج نفس الأسلوب فوضع التوتر بين الإدارة والنقابة سيخيم على المؤسسة من جديد