رسالتنا إلى السيد مدير الأكاديمية و إلى السادة المسؤولين بنيابة جرادة ، إلى السيد النائب الجديد الذي نتمنى له التوفيق في مهمته الجديدة ، و الذي لمسنا منه تفهما لمشكلنا ، إلى الإخوة في مصلحة الموارد البشرية وإلى كل النقابات بالإقليم : أنصفون لقد تم تقسيم المجموعة المذكورة جغرافيا فقط ، أي أنه لم يكن هناك بناء لوحدات مدرسية جديدة ، نتج عن هذا التقسيم مجموعتان مدرسيتان هما م/م أولاد غزيل – الأم – و م/م المسيرة ، وقد كان الأستاذ لخضر حمادي يعمل لمدة سنتين بفرعية الحومر التابعة حاليا ل م/م المسيرة وكان يعمل الأستاذ الطويل لمدة 4 سنوات بفرعية الجبابرة1 التابعة حاليا ل م/م المسيرة وعملت الأستاذة حورية شهبون مدة سنتين بفرعية أولاد سعيد بلحاج التابعة حاليا ل م/م المسيرة وهي أستاذة متزوجة حامل ، كانت مستقرة بالفرعية المذكورة رفقة الأستاذة فاطمة دغو العازبة ، المريضة . صدر القرار الذي طبخه بعض النقابويين المحسوبين زورا و بهتانا على العمل النقابي الذي يجب أن يكون بريئا من المحسوبية و الزمالة ، في ظل غياب معطيات حقيقية وتقديم وقائع مغلوطة حيث قدم الأمر للجنة الموسعة على أن م/م المسيرة محدثة تحتاج 11 أستاذا و أن م/م أولاد غزيل فيها فائض 11 أستاذ لأجل التمهيد لتطبيق المذكرة 97 المشؤومة ، وهو معطى خاطئ فالأمر يتعلق بتقسيم جغرافي لا غير و فرعيات م/م المسيرة كانت موجودة سابقا و كنا نشتغل بها و ليست محدثة . فالأمر إذن ليس محل تطبيق للمذكرة 97 ، التي طبقت في حالتنا بتأويل لم يرد بالمذكرة فهي تنص على أن الفائض هو الأقل نقطا وليس الأكثر نقطا ؟؟؟؟؟، وهي تطبق على الجميع باستثناء ذوي الشهادات العليا وفي حالتنا طبقت على 16 أستاذ فقط تم ترتيبهم من أصل 38 أستاذ يعمل بالمجموعة ليس مع أحدهم شهادة عليا ؟؟ هذا القرار نتج عنه رمي و نعني ما نقول رمي الأستاذة شهبون إلى م/م المسيرة مما أثر على استقرار الأستاذة دغو رفيقة الفرعية و جعلها تعيش خوفا دائما في ظل بقائها وحيدة بالفرعية لغياب رفيقتها ، أدى كذلك إلى رمي الأستاذ الطويل إلى فرعية بعيدة عن محل إقامته بعين بني مطهر بحوالي 75 كلم ، ورمي الأستاذ لخضر حمادي إلى أقصى فرعية بالنيابة لهمامرة البعيدة عن وجدة بأزيد من 160 كلم ، كما وأنتج القرار حالات مستعصية أخرى كحالة الأستاذ اسماعيلي الذي وجد نفسه بفرعية أولاد سعيد بلحاج ضدا على إرادته بعد أن عمل بفرعية اجبابرة 2 ل 5 سنوات ... وبعد مراجعة النقابات الحاضرة باللجنة الموسعة تبين أن بعضها كان غائبا و أن البعض الآخر لم تقدم له معطيات حقيقية مما دفعهم مشكورين إلى إخبار النيابة بضرورة إعادة النظر في القرار وتوقيع عريضة تضامنية معنا ،بل و التحفظ على القرار باللجنة الموسعة التي عقدت في عين بني مطهر 1/10/2009 . ولحد كتابة هذه السطور لا زال القرار ساريا و تأجيل موعد اللجنة الموسعة التي وعد السيد النائب بإعادة النظر خلالها في الملف مستمرا . إننا إذ نحتفظ بحقنا الدستوري في اللجوء إلى القضاء ، و اتخاذ الأشكال النضالية اللازمة ، ندعو مجددا كل من يهمه الأمر إلى التدخل عاجلا بإنصافنا من الكارثة التي حلت بنا . وتقبلوا فائق الاحترام و التقدير لخضر حمادي محمد الطويل حورية شهبون لخضر اسماعيلي .