في ظل توالي الانتقادات وتناسل المقالات والبيانات والنيران الصديقة من كل الجهات في وجه النقابة الوطنية للتعليم ,والتي توالت بشكل خطير يتهم جلها التسيير والاخطاء التي يرتكبها مكتب هذه النقابة ,هذه الانتقادات كثيرا ما تكون قوية وتفرض على الجهات الموجهة لها ان ترد ببيانات للراي العام لتوضيح الواضحات ورفع اللبس على كل ما يروج ,وامام هذا الامر لا يسعنا نحن قراء هذه المقالات التي تدمي القلب إلا ان نرفض سياسة الكرسي الفارغ التي تنهجها النقابة في كثير من الامور التي اضحى المتضرر الاول منها هو المنخرط ,وهنا لابد ان نعود الى البيان الأخير الذي أصدرته نقابتان تتهمان فيه بشكل علني النقابة الوطنية للتعليم بالوقوف في عرقلة ملف الحالات الاجتماعية ,وانأ اطالع هذا الآمر ادركت ان غياب النقابة عن الاجتماع الذي دعا له مدير الاكاديمية لفض هذا المشكل الذي عمر طويلا يمثل كرسيا فارغا آخر تنهجه النقابة كما الكراسي الاخرى الفارغة التي نهجت في ملفات اخرى وعلى راسها ملف التكليفات بمهام ادارية وهو موجه بالاساس ضد المنخرط وليس اعداء النقابة ففيتو النقابة اضحى يخدم أعداءها ,وهنا اسأل هل استطاع فيتو النقابة ضد مسؤول نقابي سابق من ايقاف انتقال زوجته الى مدينة وجدة ? وهل استطاع الفيتو ضد نقابة اخرى من منعها من الاستفادة من تغيير الاطار ?. والخطير في الامر ان الارتجالية وغياب الحكمة في قراءة القرارات المتخدة يعود سلبا على منخرط النقابة ,فاذا كانت الحالات الاجتماعية عنوانا واضحا ,فان عناوين أخرى خفية وغير بارزة تلوح في الأفق وهنا سأعود إلى ملف التكليفات بهمام إدارية التي اسالت الكثير من المداد والتي خاضت من اجلها النقابة والمتضررون منها معارك هاهي تتكرر وتتكرر نفس الأخطاء,فهل يعلم جل المتضررين من ان النيابة قد اضافت خمس تكليفات بتلسينت وانه تم اقتراح استفادة اخرين بمدينة بوعرفة ,رغم أن هذا الأمر كان لابد من اصداره في البيان السابق الذي خضنا من اجله اضرابا ليومين والذي توج مكاسب فروع أخرى واقبر فرع بوعرفة رغم عديد المشاكل وعلى راسها هذا الملف القابل للانفجار في اية لحظة ,فكيف يعقل ان تصمت النقابة عن اضافة تكليفات اعتقدنا انها انتهت بانتهاء مذكرة الوزير المانعة لأي تكليف بعد يناير 2012وفي نفس الوقت ان تنهج سياسة الكرسي الفارغ في اليد الذي تمد لها لاضافة اخرى بمدينة بوعرفة لانصاف المتضررين وطي هذا الملف . و بالرجوع الى الانتقادات التي توجه للنقابة اعود الى مقال نشر بجريدة الكترونية تحت عنوان ديكتاتورية نقابية والذي هو الأخر أضحى دون رد في ظل الخرس الذي اصاب النقابة ,هذا المقال الذي لا اشك في انه يحمل توقيع جهات لها مصلحة في تشتيت النقابة ,واضعافها خدمة لنقابات اخرى فالذي يتحدث يتحدث بصيغة الواثق ومن موقع المسؤولية اذ اعتمد اسلوب الحجة والبرهان ,فهل نقابتنا على اتم الاستعداد للرد لتوضيح ما قيل وما سيقال مادام قد اشهر سيفه بنشر حقائق مخيفة عن فساد هذه النقابة وسمسرتها وابتزازها لرجال التعليم على حد تعبير صاحب المقال . وصفوة القول لا يسعني إلا أن أنهي هذه القراءة النقدية بأسئلة جوهرية تتبادر لذهن أي غيور على حال النقابة مرفوقة بعنوان استخلاصي، وهي كالتالي: هل سترضخ النقابة للتنسيق النقابي المركزي وتخرج في مسيرة جنبا الى جنب مع نقابة تتهمها بعرقلة مصالح رجال التعليم بالاقليم؟ (النفاق السياسي ) هل ستستمر النقابة في نهج سياسة الكرسي الفارغ بعرقلة ملفات المنخرطين لصالح معارك شخصية محضة؟ (الغباء السياسي ) الى متى ستستمر الفروع النقابية المتحركة في حفظ ماء وجه الفروع الميتة؟ (مصائب قوم فوائد) الم يحن الوقت لإعادة هيكلة النقابة وضخ دماء جديدة في مكاتبها لإيقاظ النيام منهم؟ (عقلية القطيع)
