سبق لهذا المنبر أن نبه في أكثر من مقال إلى خطورة الوضعية التي تعرفها جماعة بني مطهر، جراء النهب، والترامي على أراضي الجموع، من طرف أسماء تعرفها السلطة المحلية جيدا؛ لأن أصابع الاتهام موجهة أيضا إلى أكثر من أشخاص من ذوي النفوذ المنحرف، استغلوا نفوذهم بالمنطقة من أجل تسهيل عمليات النهب والترامي.. ولهذا الواقع، يجب مساءلة نائب الأراضي السلالية عن طبيعة هذا النقد المسموع صراحة، وأيضا، وجب أن يعرف المعنيون، ومعهم الرأي العام حقيقة الواقع من رئيس المجلس القروي، إذ لا يعقل أن يتولى الواحد مسؤولية تمثيلية المواطنين دستوريا، ويتغاضى عن واقع فيه كثير مما يجب أن يتعرى لمعرفة الحقائق..؟؟؟ إن الجماعة النيابية، والأراضي السلالية لبني مطهر، كانت، وما تزال عرضة للترامي، والنهب من طرف من وجب على السلطة المحلية، وعلى القضاء أن يسائلهم في دائرة القانون الذي يجب أن يطبق على الجميع.. يجب معرفة المسالك القانونية إن وجدت التي بموجبها استفاد بعض الموظفين بالجماعة من قطع بدوار أولاد قدور.. ونفس المبحث، وجب تحريكه للوقوف على أبعاد ونوايا الطرف الذي قام بتسليم أراضي ورثة( بنطاهر الماحي وبموسى) لمواطنين من قبيلة أولاد سيدي عبد الحاكم، فرقة لعنانات، ويتعلق الأمر ب: اسماعيل لعناني( أرض سهب السناغة)، وعون السلطة بجماعة أولاد سيدي عبد الحاكم: اقويدر قادري( أرض الشراكات أزيد من 21 ضاية )... وبأي حق؟، ومقابل ماذا؟... ومن النافذ، أو النافذين الذي كانوا وراء الدعم في هذا الاتجاه؟... على المسؤولين المحليين، وبالضبط، على المسؤول الأول بالجهة الشرقية والي الجهة، أن يتدخل بفتح تحقيقات توصل إلى معرفة ما جرى، ويجري، وأيضا إلى كيف أبيح للمترامين على أراضي الورثة، أن يبنوا إسطبلات، ودورا سكنية على هذه الأراضي، وهذا طبعا يحدث، وفي الساحة يتواجد نائب الأراضي السلالية، وكذلك رئيس المجلس القروي؟؟؟. المواطنون المعنيون المتضررون، والرأي العام المحلي المتتبع، انتظر بناء على شكاياته أن يعرف رد الجهات المعنية التي كلفت نائب الأراضي السلالية بتمكينها من تقرير في الأراضي موضوع النزاع، إلا أن البادي ألا شيء تم تحريكه إلى الآن في الاتجاه القانوني والإيجابي؟؟؟. إن المتضررين، يأملون ألا ينطبق على واقعهم مقولة" حاميها حراميها"، إذ أن الرائج في أوساط المتضررين، هو أن نائب الأراضي يكون قد استفاد من مساحات شاسعة بشكل يطلب المساءلة والتوضيح... أمام هذه الوضعية المؤسفة التي قضت مضاجع ذوي الحقوق، وحرمتهم من حقهم المشروع في التصرف في أراضيهم التي ورثوا استغلالها أبا عن جد، تتجدد المطالبة بإيفاد لجنة مركزية إلى عين المكان لمعاينة النهب الذي تعرضت له أراضي الجموع من قبل أطراف سيكشفها التحقيق بسهولة... ومن ثمة، مجازاة كل طرف وفق الضابط القانوني، وبالتالي، إنصاف المتضررين بتمكينهم من حق التصرف في أراضيهم.. إن المسؤولية الحقة، تقتضي التحرك الجدي من الجهات المسؤولة لوضع حد لهذا التسيب الذي تشهده الأراضي السلالية لأولاد قدور على وجه الخصوص وتعيين 04 نواب للفرق الأربعة بقبيلة بني مطهر" أولاد قدور" " الفقرة" " أولاد حمادي" " أولاد بنعيسى" الذين لا زالت ملفاتهم حبسية رفوف عمالة إقليمجرادة، ومصالحهم معطلة منذ 05 سنوات على حد تأكيد هؤلاء المتضررين من ذوي الحقوق..
