عن المكتب النقابي للنقابة الوطنية لسائقي سيارة الأجرة إن الاتحاد النقابي للنقل الطرقي بوجدة المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وبعد وقوفه على التطورات الخطيرة المتمثلة في حجز ومصادرة مجموعة من رخص استغلال سيارات الأجرة الصغيرة بوجدة" لاكريمات" للمعطلين؛ الذين استفادوا منها بموجب اتفاق أبرم مع المصالح الولائية المعنية؛ بعد معارك بطولية، تمثلت في وقفات احتجاجية، واعتصامات، وإضرابات غير محدودة، إن على المستوى المحلي أو المركزي، ليدين بشدة هذا التعامل المزاجي لرئيس مصلحة الشؤون الاقتصادية في تعاطيه مع هذا الملف، وفي استهدافه لهذه الفئة تحديدا، دون سواها، وتحمله تبعات هذا التعامل الانتقائي الذي لايمت بصلة إلى دولة الحق والقانون، ويطالب بالإرجاع الفوري واللامشروط للمأدونيات المعلقة، وتحديدا التي تحمل الأرقام التراتبية التالية: 1115 – 1116- 1134- 1185، مع العلم أن هذا الإجراء التعسفي الذي أقدمت عليه المصلحة الولائية المعنية، هو إجراء محلي صرف، لم يستهدف المعطلين في باقي المدن المغربية، وهو ما يشكل وصمة عار على جبين المصلحة المعنية؛ التي شكلت الاستثناء، وأجهزت على حق مكتسب لهذه الشريحة من المجتمع. ونحن في الاتحاد المغربي للشغل، إيمانا منا بربط المسؤولية بالمساءلة، وبتخليق الحياة العامة كمدخل للتنزيل السليم للدستور، وانطلاقا كذلك من مبدإ الحق في الحصول على المعلومة، يدعو المسؤولين على المستوى المحلي إلى نشر لوائح المستفيدين من المأدونيات؛ ليتبين للرأي العام مدى الفساد المستشري، وكيف أن هناك عائلات داخل المدينة جميع أفرادها مستفيدون من " لاكريمات"، بالإضافة إلى الرضع، والقاصرين، ورجال الأعمال، وإلى وجود سماسرة ومضاربين، يتوفرون على أكثر من مأدونية داخل نفس المدينة، دون أن تحجز منهم، فكان أولى إذن بالمصلحة الولائية المعنية؛ أن تباشر التحقيق في هذه الخروقات، وأن تراعي شروط ومعايير الاستفادة من المأدونيات؛ عوض ضرب الحلقة الأضعف، وهم المعطلون الذين عانوا الأمرين، قبل أن يستفيدوا من حقهم من هذه المأدونيات. لذا، فإن الاتحاد النقابي للنقل الطرقي بوجدة، يوجه نداءه إلى كافة الضمائر الحية، والمنابر الإعلامية الحرة؛ لفضح هذه الخروقات التي تسيء بشكل كبير إلى دولة المؤسسات، كما يدعو كافة مناضليه ومناضلاته إلى الاستعداد و التأهب لخوض أشكال نضالية؛ ردا على هذا التصرف المشين، وصونا لمكتسب حققه المعطلون، وناضلوا من أجله سنين.