ينظم المركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء (كافراد) بتعاون مع مؤسسة بناء القدرات الأفريقية (ACBF)، ووزارة الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات المغربية المنتدى الإفريقي الحادي عشر حول تحديث المرافق العمومية ومؤسسات الدولة تحت عنوان: "مساهمة الحكامة المسؤولة في تعزيز وتوطيد دولة الحق والقانون بإفريقيا" وذلك من 8 إلى 9 يونيو 2015 بقصر المؤتمرات بالداخلة جنوب المغرب. وحسب بلاغ صحفي للمركز توصلت أون مغاربية بنسخة منه، سيشارك في هذه التظاهرة الوزراء المكلفون بالوظيفة العمومية والشغل والإصلاح الإداري وإصلاح هياكل الدولة، بما في ذلك مستشاروهم المكلفون بالإصلاح والتجديد، الوزراء المكلفون بالحكامة والتخطيط وبلورة السياسات، ورؤساء اللجان الوطنية المكلفة بالإدارة العمومية والحكامة وإصلاح هياكل الدولة، إلى جانب المدراء العامين للمدارس الوطنية ومعاهد الإدارة العمومية، وكذا ممثلي المؤسسات الشريكة المنخرطة في قضايا المنتدى. ينظم هذا اللقاء في إطار المنتدى الوزاري السنوي لكافراد حول تحديث الإدارة العمومية والحكامة بالبلدان الإفريقية. ويستهدف هذا الملتقى إعادة تعريف الحكامة في إفريقيا باعتماد معايير مبسطة، مع محاولة التوفيق بين إشكالية الأصالة والتفرد الإفريقيين، وبين الكونية الضرورية في عصر العولمة. كما سيكون المنتدى فرصة لالتقاء أخصائيي إشكالية الحكامة من أجل مناقشة التساؤلات المطروحة حول مسؤولية الإدارات العمومية في أفق بناء حكامة عصرية وحريصة على النجاعة والأداء واحترام دولة الحق والقانون، في سياق تبدو فيه هذه المفاهيم أحيانا أقل توافقا. ستتم خلال أشغال هذا اللقاء مناقشة مجموعة من القضايا، بما فيها الحكامة المسؤولة ودور الإدارات العمومية والإصلاح في مواكبة ديناميات إرساء وترسيخ دولة الحق والقانون، العناصر والأدوات الضرورية لتعزيز الحكامة المسؤولة وترسيخ دولة الحق والقانون، دور وموقع مرتفقي الإدارة وتكنولوجيا الإعلام والاتصال في بناء حكامة مسؤولة، وكذا دور المؤسسات الوطنية والإقليمية للنهوض بالأخلاقيات الإدارية وبناء حكامة مسؤولة قائمة على قيم دولة الحق والقانون، وغيرها من المواضيع والتيمات المرتبطة بموضوع المنتدى.