أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن إجراء حركة انتقالية همت حوالي % 26 من مجموع أفراد رجال السلطة العاملين بالإدارة الترابية. في إطار مواصلة الوزارة تفعيل المخطط الخماسي المتعلق بتدعيم الإدارة الترابية وتكثيف تأطيرها وذلك بتعيين رجال سلطة ذوي خبرة ميدانية في ما مجموعه 81 وحدة إدارية جديدة تم إحداثها سنة 2014. وشكلت هذه الحركة الانتقالية حسب بلاغ صحفي للوزارة توصلت اون مغاربية بنسخة منه فرصة لملاءمة المناصب مع الكفآت بالإدارة الترابية، و تحقيق توزيع أكثر نجاعة لرجال السلطة، الشيء الذي يضمن تغطية كل الوحدات الإدارية ودعم سياسة القرب عبر ملئ المناصب الشاغرة عن طريق إحالة أصحابها على التقاعد، وكذلك مراعاة بعض الحالات الخاصة التي تتطلب رعاية طبية مناسبة. وتم خلال هذه الحركة الانتقالية ضم عناصر جديدة متخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية والبالغ عددها 122 خريجا من بينهم 15 عنصر نسوي، وتمت 579 ترقية، 113 ترقية في مهام كاتب عام و باشا و رئيس دائرة و رئيس منطقة حضرية و قائد، 466 ترقية في الدرجة والإطار. هذا وعبرت وزارة الداخلية عن سعيها الى بلورة منظور أكثر نجاعة في ميدان تدبير الموارد البشرية و خلق دينامية متجددة في عمل الإدارة الترابية لتواكب حاجيات المواطنين ومشاريع التنمية التي تعرفها بلادنا في مختلف الميادين بقيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس.