تستعدّ المنظمة الديمقراطية للشغل للردّ على الزيادات الجديدة لحكومة ابن كيران في أسعار الماء والكهرباء والتطهير السائل، من خلال سلسلة من الاحتجاجات الشعبية، التي وصفها عدي بوعرفة عضو المكتب التنفيذي للمنظمة بالعاصفة. مضيفا أن المنظمة الديمقراطية للشغل "ستكون بالمرصاد للحكومة حُيال سياستها الإجرائية بالزيادة في الأسعار، والتي تبحث من خلالها عن الاصطدام مع الشارع. وصرح أيضا بوعرفة في حوار سابق له مع هسبريس أنّ الحكومة تسير في منحى تعقيد الوضعية الاجتماعية في البلاد، في ظلّ التراجع الخطير عن عدد من المكتسبات التي تحققت خلال العقود الماضية، وعلى رأسها الضربات المتتالية التي طالت القدرة الشرائية للطبقة الوسطى بالخصوص، الضامنة للاستقرار، على حدّ تعبيره،. و أضاف "عندما يشتكي الطبيب والمهندس، والمتصرف، فهذه هي الأعمدة التي تضمن الاستقرار". في المقابل صرح رئيس الحكومة لبعض المنابر الصحافية أنّ الزيادة المرتقبة في أسعار الماء والكهرباء لن تطال الطبقة المتوسطة والفقيرة، إلا أن عضو المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل يرى أنّ تبرير رئيس الحكومة لا معنى له، مستدلّا بالزيادة التي كانت قد أقرّتها الحكومة في أسعار المحروقات، قبل تطبيق نظام المقايسة، قائلا "هذا كلام غير مسؤول، وقد سمعنا مثله قبل تطبيق الزيادة في أسعار المحروقات، ليتبيّن في النهاية أنّ الفقراء كانوا أوّل من اكتوى بها، حيث تساوى أصحاب السيارات الفارهة والأغنياء في الزيادة مع الطبقة المتوسطة والفقيرة".