عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اجتماعها العادي نصف الشهري برئاسة عبد الإله ابن كيران، الأمين العام للحزب، يوم السبت 15 يونيو الجاري بالمقر المركزي للحزب بالرباط، لمدارسة مختلف القضايا ذات الراهنية السياسية والتنظيمية. وفي هذا الصدد، قال سليمان العمراني، نائب الأمين العام للحزب، إن الاجتماع شكل مناسبة للوقوف عند مجمل المستجدات التي ميزت السياق السياسي الحالي، وبصفة خاصة فيما تعلق بوقائع الجلسة الافتتاحية لأشغال المناظرة الوطنية حول "الحق في الحصول على المعلومات'' التي نظمتها الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، يوم الخميس 13 يونيو الجاري. وتابع العمراني أن أعضاء الأمانة العامة توقفوا عند بعض ما ورد في كلمة رئيس مجلس النواب في الجلسة الافتتاحية للمناظرة، معتبرا أنها 'لم تُراع اللباقة وحسن التقدير المطلوبين حين توجهت بالنقد العلني للحكومة'، ومشيرا إلى أن مكتب فريق الحزب بمجلس النواب سيتابع هذا الموضوع. وفي سياق ذي صلة، أوضح العمراني أن الأمانة العامة تناولت حدود العلاقة بين المبادرة التشريعية للحكومة وللبرلمان، موضحا أنه تم التأكيد بهذه المناسبة بصفة خاصة على ضرورة تنظيم مبادرات الفريق النيابي للحزب بما يحفظ حق أعضائه ولا يخل باحترام المساطر المعتمدة بهذا الخصوص والمنصوص عليها في نظامه الداخلي''. وأشار العمراني إلى أن عبد الله بووانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، قدم تقريرا بخصوص مجمل الأنشطة التي عرفها مجلس النواب مؤخرا، ومنها اللقاء الهام للجنة التعليم والثقافة والاتصال، الذي انعقد بناء على طلب للفريق بحضور مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، بمعية المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والمدير العام للقناة الثانية. وفي الشأن التنظيمي، ذكر العمراني أن الأمانة العامة استمعت لتقرير لعبد العزيز عماري، المدير العام للحزب، حول حصيلة عمل الإدارة العامة خلال المرحلة المنصرمة، مشيرا إلى أن الأمانة العامة أجازت مذكرة متعلقة بتنظيم الإنخراطات المالية للحزب، وأجلت البت في مشروع المذكرة المتعلقة بتنظيم عمل الحزب بالخارج.