أكد الأستاذ عبد الفتاح الفاتيحي، المتخصص في قضية الصحراء الذي حل ضيفا عشية الجمعة 24 ماي الجاري على اللجنة التحضيرية لإشراك المجتمع المدني في ملف الصحراء المغربية والمنبثقة عن المنظمة المغربية للمواطنة والدفاع عن الوحدة الترابية، أن مطالب الصحراويين في ذلك الشأن تنقسم إلى ثلاث اتجاهات، أولها فئة تطالب بإشراكها في المفاوضات، وهم من أنصار الحكم الذاتي لكنهم في مقابل ذلك يتشبثون بضرورة تقديم ضمانات لتطبيق ذلك. وفئة ثانية تطالب بإعطاء ملف حقوق الإنسان الأولوية، أما الفئة الثالثة فهي تلك التي تدعوا إلى إنهاء استغلال الموارد الطبيعية حسب الفاتيحي دائما. ... أما المفوض الأممي كريستوفر روس، فقد حدد حسب الفاتيحي الآراء حول ملف الصحراء، كذلك في ثلاثة آراء، أولها أنصار الإستقلال، وثانيها أنصار الحكم الذاتي المطالبين في الوقت نفسه بحياة اجتماعية أفضل للصحراويين وتحسين ظروف عيشهم ومنهم البشير الدخيل والحضرمي، ثم الرأي الثالث الذي يلعب الورقة الحقوقية. وأوضح الفاتيحي، أن الإحتجاجات الإقتصادية والإجتماعية الأخيرة، أتت كرد فعل انتقامي من عدم الإستفادة اجتماعيا وبطالة الشباب. ويشير الفاتيحي كذلك، إلى أن المغرب بعدما كان رائدا على المستوى الإفريقي حقوقيا، أصبحت صورته سوداء أمام الرأي العام الدولي، وباتت الصحراء قبلة لمنظمات تدعم إديولوجية الطرح الإنفصالي. وعن تقهقر دور الأحزاب المغربية في ملف الصحراء، وإنقاذ الملك محمد السادس الموقف في اللحظات الأخيرة، يقول الفاتيحي أن كريستوفر روس أكد أن لقائه بالملك في مدينة فاس الذي دام 45 دقيقة خصص الجزء الأكبر منها لحقوق الإنسان وتوسيع صلاحيات المينورسو، وبدا الملك خلاله منزعجا. وهو ماجعل الأستاذ المختص في شؤون الصحراء يتساءل عن دور الدبلوماسية المغربية، خاصة بعد انهيار نظام القذافي الذي كان مساندا لخصوم الوحدة الترابية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المغرب يعرف اليوم واقع نكسة دبلوماسية من خلال استغلال الجزائر للورقة الحقوقية، بعد مسودة القرار الأمريكي التي نتج عنها تداعيات باتت تهدد هبة المغرب أمنيا وعسكريا ودينيا، وترخي بظلالها أتوماتيكيا على هيبته على مستوى العلاقات الدولية، الأمر الذي يجعله بعيدا عن أخذ الفرصة لإسترجاع الصحراء الشرقية وسبتة ومليلية. أما عن آفاق الحل، فيرى الفاتيحي أنه يكمن من خلال حل سياسي متوافق عليه بين المغرب والجزائر بشكل مباشر طبقا للمادة السادسة من ميثاق الأممالمتحدة وفق رؤية استراتيجية رغم الشنآن الحالي، كما أن المغرب مدعو إلى أن يتحرك المجتمع المدني وفق دبلوماسية موازية تغطي ثغرات الدبلوماسية الرسمية، من خلال عمل تشاركي بين الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني والصحراويين.