قدمت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، عرضا حول مشروع الخطة الحكومية للمساواة أمام المجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس 2 ماي الجاري بالرباط. وحسب بلاغ صحفي للوزارة توصلت أون مغاربية بنسخة منه، تهدف الخطة الحكومية للمساواة، التي تم إعدادها وفق مقاربة تشاركية شملت مختلف القطاعات الوزارية، إلى تنزيل الدستور والتزامات البرنامج الحكومي، وتحقيق التقائية مختلف السياسات القطاعية، وكذا ضمان الحكامة الجيدة في تنزيل هذه الخطة. وتتضمن هذه الخطة الحكومية 8 مجالات، التي تتنزل عبر 24 هدفا و143 إجراء، تشمل مجال مأسسة ونشر مبادئ الإنصاف والمساواة والشروع في إرساء قواعد المناصفة، ومجال مكافحة كل أشكال التمييز ضد النساء، من خلال وضع نصوص تشريعية وتنظيمية لحماية النساء، وتطوير برامج وقائية لمكافحة التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، ومأسسة التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف. كما تشمل هذه الخطة الحكومية مجال تأهيل منظومة التربية والتكوين على أساس الإنصاف والمساواة، خاصة ما يهم تعميم ولوج الفتيات إلى جميع مستويات النظام التربوي والتقليص من الهدر المدرسي، ومحاربة الأمية لدى النساء والنهوض بالتربية غير النظامية لفائدة الفتيات في الوسط القروي، ومجالات تحسين الولوج المنصف والمتساوي للخدمات الصحية، وتطوير البنيات التحتية الأساسية لتحسين ظروف عيش النساء والفتيات، من خلال مراعاة النوع الاجتماعي في برامج الولوج إلى السكن وبرامج فك العزلة وتأهيل الوسط شبه الحضري والقروي. إضافة إلى مجال التمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء، عبر محاربة الفقر والهشاشة، والنهوض بحقوق النساء المسنات، واعتبار بعد النوع الاجتماعي في برامج إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة. ومجال التمكين من الولوج المتساوي والمنصف لمناصب اتخاذ القرار الإداري والسياسي، ومجال تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في سوق الشغل.
