الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة تعمل على تجميع حصيلة عملها

قالت الهيئة العليا للحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، على إثر اختتام سلسلة الندوات الجهوية، أنها انكبت على تجميع المقترحات المنبثقة عن مختلف آليات الحوار، وشكلت من بين أعضائها 8 مجموعات عمل موضوعاتية، أوكلت إليها أمر دراسة تلك المقترحات، وترتيبها وتقديم تقارير بشأنها. وقد شرعت مجموعات العمل المذكورة في عرض نتائج أشغالها، ومناقشتها أمام الهيئة العليا، بهدف إنجاز مشروع توصيات الميثاق الوطني للإصلاح وتقديمها للرأي العام قريبا.
وقد قامت الهيئة منذ تنصيب أعضائها من طرف الملك محمد السادس، يوم 8 مايو 2012، بمباشرة المهمة الموكلة إليها في الإشراف على الحوار الوطني، من أجل رفع مشاريع توصيات بشأن إصلاح منظومة العدالة للنظر السامي لجلالة الملك.
وأوضحت الهيئة في بيانها الصحفي الذي توصلت أون مغاربية بنسخة منه، أنها عقدت العديد من جلسات الحوار الداخلي، ونظمت 11 ندوة جهوية للحوار، غطت مختلف الجهات، وهمت كافة الدوائر القضائية بالمملكة. وكانت تلك الندوات الجهوية، باعتبارها الآلية الأساسية للحوار، فرصة مكنت تمثيليات جميع الفاعلين في منظومة العدالة، من قضاة، وموظفي هيئة كتابة الضبط، ومحامين، وباقي المهن القانونية والقضائية، فضلا عن المؤسسات الوطنية والأحزاب السياسية، والإدارات العمومية، والهيئات النقابية، وهيئات المجتمع المدني، من مناقشة المواضيع والقضايا المرتبطة بتنظيم وسير منظومتنا القضائية، وقدمت مقترحات بشأنها، مستعينة بتجارب دولية مقارنة، قدمها ممارسون وخبراء من عدد من الدول الصديقة.
واضاف التقرير أن الندوات الجهوية للحوار، واكبتها زيارات ميدانية، تم من خلالها الاطلاع على وضعية المحاكم وسير العمل بها، وعقد جلسات عمل مع قضاتها وموظفيها وهيئات المحامين التابعين لها.
كما دعت الهيئة العليا للحوار الوطني 111 مؤسسة حزبية ونقابية ومهنية وجمعوية لتقديم مقترحاتها وتصوراتها الكتابية حول الإصلاح، كما توصلت بتقارير عن ما يزيد عن 100 ندوة نظمتها مختلف محاكم المملكة لتدارس المواضيع المطروحة للحوار.