الدريوش: قطاع الصيد سجل استثمارات فاقت 930 مليون درهم وخلق 126 ألف منصب شغل    حضور مغربي قوي في جوائز الكاف للسيدات    الحزب الحاكم في البرازيل: المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    تنسيقية الصحافة الرياضية تدين التجاوزات وتلوّح بالتصعيد        عجلة البطولة الاحترافية تعود للدوران بدابة من غد الجمعة بعد توقف دام لأكثر من 10 أيام    "ديربي الشمال"... مباراة المتناقضات بين طنجة الباحث عن مواصلة النتائج الإيجابية وتطوان الطامح لاستعادة التوازن    الجديدة: توقيف 18 مرشحا للهجرة السرية    السلطات المحلية تداهم أوكار "الشيشا" في أكادير    مشاريع كبرى بالأقاليم الجنوبية لتأمين مياه الشرب والسقي    سعر البيتكوين يتخطى عتبة ال 95 ألف دولار للمرة الأولى    نقابة تندد بتدهور الوضع الصحي بجهة الشرق    اسبانيا تسعى للتنازل عن المجال الجوي في الصحراء لصالح المغرب        أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    الذهب يواصل مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    استئنافية ورزازات ترفع عقوبة الحبس النافذ في حق رئيس جماعة ورزازات إلى سنة ونصف    "لابيجي" تحقق مع موظفي شرطة بابن جرير يشتبه تورطهما في قضية ارتشاء    مقتل 22 شخصا على الأقل في غارة إسرائيلية على غزة وارتفاع حصيلة الضربات على تدمر السورية إلى 68    ترامب ينوي الاعتماد على "يوتيوبرز وبودكاسترز" داخل البيت الأبيض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    الحكومة الأمريكية تشتكي ممارسات شركة "غوغل" إلى القضاء    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    حادثة مأساوية تكشف أزمة النقل العمومي بإقليم العرائش    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    البابا فرنسيس يتخلى عن عُرف استمر لقرون يخص جنازته ومكان دفنه    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    المركز السينمائي المغربي يدعم إنشاء القاعات السينمائية ب12 مليون درهم    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية        اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    الأساتذة الباحثون بجامعة ابن زهر يحتجّون على مذكّرة وزارية تهدّد مُكتسباتهم المهنية        جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    بلاغ قوي للتنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب    الحكومة تتدارس إجراءات تفعيل قانون العقوبات البديلة للحد من الاكتظاظ بالسجون        منح 12 مليون درهم لدعم إنشاء ثلاث قاعات سينمائية        تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    من الحمى إلى الالتهابات .. أعراض الحصبة عند الأطفال    فعاليات الملتقى الإقليمي للمدن المبدعة بالدول العربية    أمزيان تختتم ورشات إلعب المسرح بالأمازيغية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    "من المسافة صفر".. 22 قصّة تخاطب العالم عن صمود المخيمات في غزة    روسيا تبدأ الاختبارات السريرية لدواء مضاد لسرطان الدم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مديونية المغرب ما برحت تتضخم !!
نشر في أون مغاربية يوم 15 - 10 - 2012

تعود مستحقات الدين الخارجي لدول العالم الثالث، تقريبا بنسبة الثلث، إلى دول دائنة، ومؤسسات مالية دولية، وبنسبة الثلثين إلى دائنين خواص. بينما نجد نسبة كبيرة من مستحقات الدين الخارجي للبلدان الأكثر فقرا إلى البلدان الغنية، أو المؤسسات متعددة الأطراف، فيكون لها بالتالي سلطة تكاد تكون مطلقة على الحكومات الوطنية.
يتحدث الناس منذ عقود عن أزمة ديون العالم الثالث، ويدعي البعض الرغبة في إيجاد حلول لها. وقد تتالت المبادرات الرسمية، بيد أن ديون الدول النامية ما برحت تتضخم، من حوالي 70 مليار سنة 1970 إلى 540 مليار سنة 1980 ، لتصل إلى 2800 مليار دولار اليوم، أي أنها تضاعفت 40 مرة في 35 سنة. لقد أضحت أزمة المديونية من الآن فصاعدا، من النوع البنيوي، بينما كانت تقدم في البداية على أنها أزمة سيولة نقدية أو إفلاس.
بالمغرب أفاد تقرير لمديرية الخزينة أن المديونية الخارجية للمغرب تجاوزت في النصف الأول من السنة الجارية عتبة 191.6 مليار درهم، أي بزيادة 2.5 مليار درهم، مقارنة مع دجنبر 2011. وأضاف التقرير أن مبلغ السحب من القروض الخارجية بلغ 1.8 مليار درهم تم توجيهها لتمويل الميزانية، بينما تم توجيه 6.2 مليار درهم لمجهودات الإستثمار العمومية.
وتتشكل مديونية المغرب في 71.6 في المائة منها من عملة الأورو، و8 في المائة بالدولار، و6.9 في المائة بالين الياباني، و 13.5 في المائة بباقي العملات. و تنضاف أعباء الدين الخارجي للمغرب إلى المديونية الداخلية التي وصلت في غشت الماضي إلى 348.9 مليار درهم، محققة ارتفاعا بلغ 10.7 في المائة منذ بداية هذه السنة، وذلك بفعل لجوء الخزينة إلى الإقتراض من سوق السندات في 2012 . وتفيد معطيات أخرى في التقرير أن العجز المالي تفاقم في ظرف 8 أشهر ليصل إلى 33.5 مليار درهم عند متم غشت المنصرم، وعزا التقرير أسباب العجز إلى ثقل تحملات صندوق المقاصة. لكن كيف دخل المغرب دوامة الديون ؟ وما هي السبل التي انتهجها المغرب للتخلص من هذا العبء الثقيل؟
في أواسط الستينات فشل المخطط الخماسي( 1960- 1694 ) وعرف المغرب أول أزمة مالية كنتيجة لعدم ملائمة المخطط للواقع المغربي، بحيث أن ¾ ميزانية التجهيز أصبحت تمول بالمساعدات الأجنبية. و في 24 يونيو 1964 سيتم التوقيع على أول اتفاق مع صندوق النقد الدولي، حصل المغرب بموجبه على تسهيلات مالية وصلت إلى 1.3 مليون دولار. وهو ما فسح المجال لإجراء أول تشخيص للإقتصاد المغربي من طرف صندوق النقد الدولي والبنك العالمي وتقديمهما لتوصيات أكدت على ضرورة اعتماد المغرب على الفلاحة وتوجيهها نحو التصدير، الأمر الذي جعل المغرب ينهج سياسة السدود ويعتمد أساسا على الفلاحة ذات الدخل العالي الموجهة للتصدير قصد الحصول على العملة الصعبة لتسديد الديون.
وقد ساهمت مجموعة من العوامل في دخول المغرب دوامة المديونية الخارجية: تدهور معادلات التبادل، تقلص الطلب الخارجي، ارتفاع فاتورة البترول، ضعف إجراءات السياسات الإقتصادية، سوء تدبير الشأن العام.. و شكل التطور غير الملائم لشروط الدين عاملا ساعد هو الآخر على تضخم مديونية المغرب. فقد انتقل معدل الفائدة من صفر تقريبا بالنسبة لبعض المساعدات ثنائية الأطراف إلى18% بالنسبة للقروض المتعددة الأطراف الممنوحة من قبل المؤسسات المالية الدولية.
وهكذا صارت وضعية المديونية جد حرجة خلال سنوات الثمانينات والتسعينات. فقد انتقل الدين العمومي الخارجي من 750 مليون دولار سنة 1970 إلى 17.24 مليار سنة 1986 ، أي بزيادة بلغت 2300 % في ظرف 17 سنة. وفي سنة 1987 سيصل الدين الخارجي إلى 18 مليار دولار جاعلا المغرب أحد البلدان الأكثر مديونية في العالم. وانتقلت خدمة الدين من 1.6 مليار دولار سنة 1987 إلى 3 مليار دولار في 1990 . وبلغ احتياطي الدين بهذا التاريخ عتبة 25 مليار دولار.
وأمام فشل المفاوضات ( غير المعلن) مع نادي لندن في نهاية 1989 بصدد تطبيق مخطط برادي بالمغرب، وبسبب صعوبات تمويل الإقتصاد، خصوصا خزينة الدولة، أصبح اللجوء إلى المديونية الخارجية ملحا أكثر فأكثر. وهكذا دخل المغرب الحلقة المفرغة للمديونية. لتطبق عليه ابتداءا من 1983 برامج التقويم الهيكلي والتي تمثلت في تقليص دور الدولة عن طريق خوصصة المؤسسات العمومية، والحد من تدخل الدولة في الإقتصاد، وخفض قيمة الدرهم، مما أدى إلى انهيار القدرة الشرائية، وارتفاع الديون الخارجية وخفض المصاريف العمومية (سياسة التقشف) من أجل تحقيق توازن في ميزانية الدولة على حساب القطاعات الإجتماعية ( تعليم، صحة، سكن، بنيات تحتية..)، ناهيك عن تجميد الأجور، وتسريح الموظفين، وتحرير الرساميل والتنازل عن مراقبة حركة رؤوس الأموال، وتحرير الصرف والأثمان، والتخلي عن مراقبة الصرف وتطبيق حقيقة الأثمان، وفتح الأسواق، وإلغاء الحواجز الجمركية، وخوصصة جميع المرافق العمومية، وتراجع الدولة عن التزاماتها، وسياسة الجبايات وما نتج عنها من تفاوتات اجتماعية .
وفي سنة 1996 شرع المغرب في تطبيق سياسة التدبير النشيط للديون فيما يخص الديون العمومية الخارجية، وتهدف هذه السياسة من جهة إلى تحويل الدين إلى استثمار مع نادي باريس، تهم جزء من الدين ومشاريع متفق عليها، وذلك بتمويل مشاريع خاصة بشروط تفضيلية وهو ما ينتج عنه سيطرة الرأسمال على قطاعات استراتيجية، و من جهة أخرى إعادة تمويل الدين عبر تسديد الديون ذات سعر فائدة مرتفع قبل أن يحين أجل سدادها، واستبدالها بديون جديدة بسعر فائدة أقل، وكذا إعادة التفاوض بشأن القروض الموقعة مع بعض الدائنين، بهدف تقليص نسبة الفائدة الأصلية إلى مستويات تتلائم مع نسب الفائدة المعمول بها على الصعيد الدولي. وأخيرا عبر ميكانيزم تحسين بنية الدين العمومي من العملة الصعبة، خاصة تلك التي تم اقتراضها بالدولار الأمريكي والين الياباني لجَعْلها تتلائم مع السلة المرجعية للدرهم.
وفي سنة 2010 اقترض المغرب1 مليار أورو من السوق المالي العالمي، بهدف تمويل جزء من عجز الميزانية، وذلك في إطار استراتيجية جديدة لتمويل الخزينة، تعتمد على الرجوع إلى التمويل الخارجي ببيع سندات الخزينة في السوق المالي الدولي، بدل الإقتصار على بيعها داخليا. هذه الإستراتيجية إن دلت على شيء فإنما تدل على فشل سياسة تحويل الديون الخارجية إلى ديون داخلية التي اعتمدها المغرب منذ بداية التسعينات. وفي إطار مواصلة سياسة التدبير النشيط وتطبيقها على الدين الداخلي لجأ المغرب في 2011 إلى تقنية تبادل سندات الخزينة في السوق الداخلية بمبلغ وصل 800 مليون درهم.
وقد سدد المغرب بين 1983 و 2011 إلى الخارج ما يفوق 115 مليار دولار، أي ما يعادل 8 مرات دينه الأصلي، فخدمة الدين( فوائد+ حصة الدين الأصلي) تمتص سنويا حوالي 94 مليار درهم كمعدل لثماني سنوات الأخيرة.
إن ارتفاع تكاليف الديْن وعودة المغرب للمديونية الخارجية، هو بمثابة إقرار بفشل خيار تحويل الديون العمومية إلى ديون عمومية داخلية، الأمر الذي يؤكد أن المغرب لازال يقبع في الحلقة المفرغة للمديونية، باعتبار أن كل الخيارات بما فيها المملاة من قبل المؤسسات المالية الدولية، وخاصة الوصفات الجاهزة المقدمة في إطار برامج التقويم الهيكلي، لم تكن ناجعة بل زادت الوضع تعقيدا، وأدت إلى تركيز الرأسمال الأجنبي بالمغرب، عبر سيطرته على كل القطاعات الحيوية للإقتصاد الوطني، ولا بديل إذن من الخروج من هذا النفق والحلقة المفرغة حسب أطاك المغرب، غير تعليق سداد خدمات الديْن وإجراء تدقيق نزيه وشامل لمجموع الدين العمومي المغربي( الخارجي والداخلي ) من طرف لجنة مستقلة بمشاركة خبراء دوليين وإلغاء الديون العمومية غير الشرعية والكريهة.
فعلى عكس ما يدعيه الفكر الإقتصادي السائد الذي يزعم أن الدين الخارجي هو نصير التنمية في بلدان العالم الثالث، يبرز تحليل مديونية المغرب، أن الحقيقة عكس ذلك تماما، حيث يمثل تسديد خدمة الدين اليوم، أحد أهم العراقيل التي تقف في طريق تنمية البلاد، فقد وصلت مديونية المغرب إلى مستويات قياسية، ذلك أنها تمثل 58 في المائة من ناتج البلاد الداخلي، وقد خص قانون المالية لسنة 2012 خدمة الدين ب 14.75% من الميزانية العامة، مقابل % 14.58 لوزارة التربية الوطنية و % 9.73 لسبع قطاعات اجتماعية، الشيء الذي يفسر وبجلاء مراتب المغرب المتأخرة في سلم التنمية البشرية العالمي.
مصادر المقال:
1- لنجر تحقيقا في المديونية_ منشورات مجلة possible
2- الميزانية العامة للدولة وثقل المديونية_ ميمون الرحماني _ مجلة possible_ العدد الخامس_ يونيو 2012
3- قانون المالية لسنة 2012
4- تقرير مديرية الخزينة 2012


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.