هون رئيس الوزراء المغربي من شأن تعليقات نسبت اليه اعتبرها محللون انها تشير الي بدء مواجهة بين حكومته التي يقودها الاسلاميون وبين الشخصيات القوية المقربة من الملك محمد السادس. وذكرت صحف مغربية يوم الاثنين 23 ابريل الجاري ان رئيس الوزراء عبد الاله بن كيران وجه انتقادا نادرا الى الاشخاص المحيطين بالملك ونسبت اليه القول امام تجمع حاشد لحزب العدالة والتنمية في الرباط يوم الاحد "الربيع العربي لم ينته بعد وما زال يتجول ويمكن ان يروقه الحال ويعود." وأضاف قائلا "الملكية في هذه البلاد نفسها تحتاج اليوم الى المواطنين الساعين الى الاصلاح ... الملوك لا يكونون دائما محاطين بالاشخاص اللازمين بل يكونون احيانا محاطين بخصوم يصبحون أول من يتخلى عنهم." وأكد مسؤولان بحزب العدالة والتنمية لرويترز انه ادلى بهذه التصريحات التي نقلتها صحف من بينها اخبار اليوم المستقلة وكذلك موقع (فبراير) الاخباري على الانترنت. وفي بيان بالبريد الالكتروني تلقته رويترز في وقت لاحق قال بن كيران ان تعليقاته "انتزعت من سياقها". واضاف قائلا "الديمقراطية في المغرب هي ديمقراطية تشاركية تقوم على اساس التعاون بين المؤسسات الدستورية تحت قيادة جلالة الملك -حفظه الله وتوجيهاته." واجرت السلطات المغربية تحت ضغط من انتفاضات "الربيع العربي" في المنطقة انتخابات مبكرة العام الماضي اسفرت عن تسليم السلطة للمرة الاولى لحزب العدالة والتنمية المعارض والمؤلف من اسلاميين معتدلين. ويتوقع محللون منذ ذلك الحين وقوع مواجهة بين الحكومة التي تعهدت بالتصدي للفساد والفقر وبين نخبة ثرية تربطها منذ فترة طويلة علاقات مع الملكية. وجاءت تعليقات بن كيران التي ادلى بها يوم الاحد بعد ان انتقدت شخصيات مقربة من الملكية خطة الحكومة لاصلاح قطاع التلفزيون الذي تديره الدولة والذي ينظر اليه على نطاق واسع على انه بوق للملكية. ومن غير المعتاد الى حد بعيد توجيه اي انتقادات للملكية في المغرب وخصوصا من سياسي رفيع مثل بن كيران. وتحظى الملكية نفسها بالتبجيل والاحترام حيث يعتقد المغاربة أن الملك محمد السادس من نسل النبي محمد كما تحظى النخبة المحيطة بالملك والتي تعرف باسم المخزن بالاحترام بوجه عام. وكان حزب العدالة والتنمية حصل على اكبر عدد من الاصوات في الانتخابات التي اجريت في نوفمبر تشرين الثاني مع تعهده بمحاربة الفساد وخصوصا فساد من يستغلون صلاتهم بشخصيات رفيعة في تكوين ثروات. ووعد الحزب بكشف قوائم المستفيدين من تراخيص تجارية منحت لساسة ورجال اعمال وضباط كبار بالجيش خسب تقدير السلطات. وأصدرت حكومة بن كيران "دفاتر تحملات" وهي لوائح من شأنها أن تحظر على القنوات التلفزيونية اذاعة اعلانات السحب على الجوائز وتطالبها ببث الاذان مع كل صلاة تماشيا مع سياسة حزب العدالة والتنمية التي ترمي الى نشر القيم الاجتماعية المحافظة. وقال المديرون التنفيذيون في القناتين الاولى والثانية بالشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة المغربية ان دفاتر التحملات تعد تهديدا لاستقلالهم عن الحكومة. كما انتقد وزيران من حزبين قريبين من الملكية يشاركان في ائتلاف مع حزب العدالة والتنمية هذه اللوائح. لكن وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي قال ان دفاتر التحملات تهدف الى اعطاء مهلة زمنية تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات لقطاع الاعلام العمومي لتأهيل نفسه قبل قيام السلطات بطرح تراخيص لقنوات تلفزيونية خاصة. وأضاف أن عقود التحملات الجديدة كانت محل نقاش مع مسؤولي قطاع التلفزيون العمومي وصادقت عليها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري المكلفة بتقنين المجال السمعي البصري بالمغرب.