قدم رئيس مالي امادو توماني توري استقالته رسميا من منصبه بعد ان اطاح به انقلاب عسكري الشهر الماضي، حسبما اعلن وسيط دولي في الازمة أمس الاحد 8 ابريل الجاري. وصرح وزير خارجية بوركينا فاسو جبريل باسولي للصحافيين عقب لقاء مع الرئيس المخلوع في باماكو "لقد تلقينا للتو رسالة الاستقالة". واضاف "وبالتالي فإننا سنبلغ السلطات المعنية" حتى يتم الابلاغ رسميا عن استقالته واتخاذ الاجراءات الملائمة. وتفتح استقالة توري الطريق امام خروج العسكريين الذي اطاحوا به من السلطة. وابرم اتفاق بين الانقلابيين وممثلي المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، ينص على تعيين رئيس للجمهورية ورئيس وزراء انتقاليين حتى اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية. كما يقضي الاتفاق بالعفو عن منفذي الانقلاب كما يشدد على تأمين الحماية للرئيس امادو توماني توري وان تترك له حرية اختيار مكان اقامته. ونص الاتفاق على تطبيق الدستور المالي الذي يقضي بان يتولى رئيس الجمعية الوطنية، اي ديونكوندا تراوري، الرئاسة الانتقالية وامامه مع رئيس وزرائه والحكومة التي سيشكلها مهلة اربعين يوما على الاكثر لتنظيم انتخابات. لكن الاتفاق يشير الى "استحالة" اجراء الانتخابات خلال هذه المهلة "نظرا للظروف الاستثنائية" والازمة في الشمال، بدون ان يحدد مهلة للمرحلة الانتقالية. اما رئيس حكومة الازمة التي ستشكل فغير مؤكد حتى الآن لكن طرحت اسماء عدة بينها عربي من الشمال يدعى ذهبي ولد سيدي محمد الموظف في الاممالمتحدة في السودان.