كشفت دراسة بعنوان "الرأسمال غير المادي: عامل لخلق الثروة الوطنية وتوزيعها المنصف"؛ أن المغرب يتوفر على خزان هام مدر للثروة ضمن رأسماله غير المادي، وذلك من خلال كافة مكونات المملكة التي تسمح لها بالانخراط الكلي في مسار الصعود المدمج والمستدام. وذكرت الدراسة التي أنجزها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وقدمها نزار بركة، يوم الأربعاء، خلال اجتماع بمجلس المستشارين، أنه من شأن تثمين هذا الخزان أن يساهم في تسريع وتيرة خلق الثروات وتحسين توزيعها لفائدة جميع المواطنين والجهات في المغرب، الأمر الذي سيساهم في تعزيز تماسك المجتمع وتيسير صعوده. وأفادت الدراسة، التي أنجزت بتعاون مع بنك المغرب، بأن قيمة الثروة الإجمالية للمغرب، بالأسعار الجارية، قد تجاوزت الضعف، خلال الفترة ما بين سنتي 1999 و2013، حيث انتقلت من 5 آلاف و904 ملايير إلى 12 ألف و833 مليار درهم، وذلك بما يعادل زيادة بنسبة 5 في المائة سنويا في المتوسط خلال الفترة ذاتها. وأشارت إلى أن الرأسمال غير المادي، يشكل، أهم مكونات الثروة الإجمالية للمغرب بحصة تبلغ حوالي 73 في المائة في المتوسط خلال نفس الفترة، مضيفة أن الادخار الصافي المعدل، يسجل 17,4 في المائة من الناتج الوطني الخام في المتوسط، الشيء الذي يضع المغرب في مسار نمو مستدام. وشددت في المقابل على أن هذه الوضعية تبقى غير مستدامة على المدى الطويل بحكم اتجاهها التنازلي، حيث تراجع الادخار الصافي المعدل من 24,1 في المائة سنة 2006 إلى 14,8 سنة 2013.