لزرق: طلب البام سحب طعنه في القانون المالي جائز قانونيا

أثار طلب حزب الأصالة والمعاصرة من المحكمة الدستورية سحب الطعن في القانون المالي جدلا داخل البرلمان.
وفي هذا الصدد قال رشيد لزرق المحلل السياسي، لموقع "نون بريس" أن طلب سحب الطعن في القانون المالي الذي تقدم به حزب الأصالة والمعاصرة هو من الناحية القانونية جائز، ولكن من الناحية المشروعية والسياسية دليل على ارتباك الحزب وعدم انسجامية طاقمه وخبرائه، لأن القانون له حمولته السياسية وقانونية الطعن كذلك.
وفي المقابل أكد عبد اللطيف وهبي النائب البرلماني وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، لذات الموقع أن الفريق البرلماني قام بطلب سحب الطعن في القانون المالي للمحكمة الدستورية.
وأضاف أن المحكمة أحالت المذكرة على رئيس مجلس النواب ومجلس المستشارين، وهذا يعني أن المحكمة لم تولي أي اعتبار لطلب الفريق البرلماني للبام بسحب الطعن، وبالتالي فالطعن في القانون المالي ما زال ساريا.
وتجدر الاشارة إلى أن مصادر إعلامية قالت أن الياس العماري الامين العام لحزب البام هو من أعطى أوامره لفريقه البرلماني بسحب الطعن في القانون المالي، بعد اتصال هاتفي بينه وبين محمد بوسعيد وزير المالية، حتى لا يربك عمل حكومة سعد الدين العثماني.