لجنة برلمانية لتقصي الحقائق تنقب في صفقات المكتب المغربي للسياحة

بعد الاختلالات التي شهدها المكتب المغربي الوطني للسياحة، والتي وصلت حد منع مديره العام عبد الرفيع زويتن من التوقيع، وهو ما أدى إلى أزمة حقيقية في صرف أجور أطر المؤسسة، حسم مجلس المستشارين في قرار تشكيل لجنة لتقصي الحقائق سبق أن تقدم بها الفريق الاستقلالي بالغرفة الأولى.
وتم أول أمس الخميس انتخاب رئيس وأعضاء اللجنة البرلمانية التي ستتولى التحقيق في مختلف الملفات والصفقات التي قامت المؤسسة بإبرامها، والتي أثار بعضها جدلا كبيرا. وانتخب الحسين عبادي، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، رئيسا للجنة تقصي الحقائق التي ينتظر أن تباشر خلال الأسابيع المقبلة جلسات الاستماع إلى المسؤولين المشرفين على تدبير هذا المكتب المكلف بالترويج السياحي للمغرب.
وينتظر أن يتم الاستماع إلى عبد الرفيع زويتن، بشأن فترة تدبيره للمكتب المغربي للسياحة، إلى جانب كل من لحسن حداد، بصفته وزيرا سابقا في القطاع، ومحمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي في حكومة العثماني. اللجنة البرلمانية ينتظر أن تكشف حقيقة ما يروج حول تدبير المؤسسة للمعارض التي يشارك فيها المغرب، ومدى تأثير ذلك على الرفع من أعداد السياح الوافدين على المملكة..