الاتحاد العام للمقاولات يطالب حكومة العثماني بتسديد مبلغ 30 مليار

قام الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب بتحذير حكومة سعد الدين العثماني من تفاقم حجم متأخرات الدولة لفائدة المقاولات، حيث بلغت قيمة ديون الضريبة على القيمة المضافة القابلة للاسترجاع 10 ملايير درهم لفائدة المقاولات الخاصة، موازاة مع 30 مليارا أخرى مستحقة لفائدة المقاولات العمومية، وعلى رأسها المجمع الشريف للفوسفاط.
وأفاد مصدر من الإتحاد العام للمقاولات، أن الضغط تزايد على مالية المقاولات الصغيرة جدا، بتراجع قيمة المبالغ المسترجعة من ديون الضريبة على القيمة المضافة، التي لم تتجاوز 3.96 ملايير درهم بنهاية يوليوز الماضي، مقابل 4.95 ملايير درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، موضحا أن مخطط الحكومة لتسريع وتيرة تغطية هذه الفئة من الديون باء بالفشل، إذ انطلقت وزارة الاقتصاد والمالية منذ 2014 في هذا المخطط، لتعويض الديون التي لا تتجاوز قيمتها 20 مليون درهم، ثم تلك التي تتراوح قيمتها بين 20 مليون درهم و500 مليون، بشكل تدريجي على مدى ثلاث سنوات، أي خلال الفترة بين 2015 والسنة الجارية، لغاية معالجة هذا المشكل بشكل نهائي.