تستعد حكومة سعد الدين العثماني للإعلان في الأسابيع القليلة المقبلة بشكل رسمي عن عدم قدرتها على تخصيص أي زيادة في الأجور برسم سنة 2018. وحسب تقارير إعلامية ، فإن مشروع الميزانية الذي توضع اللمسات الأخيرة عليه، لن يحمل أخبارا سارة للطبقة الشغيلة بخصوص الزيادة في الأجور وهي النقطة التي اعتبرها وزير المالية غير قابلة للتحقق في ظل الظرفية الاقتصادية الحالية. للإشارة فإن آخر زيادة تم صرفها للموظفين كانت خلال الأشهر الأخيرة من ولاية حكومة عباس الفاسي سنة 2011.