الحكومة تُؤجل المصادقة على قرار إحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد

قرر مجلس الحكومة، تأجيل المصادقة على مشروعي مرسومين متعلقين بإحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، واللجنة الوطنية لتتبع تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد، خلال المجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس 31 غشت.
وقال مصطفى الخلفي، ، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والناطق الرسمي باسم الحكومة أن المشروع الأول يتعلق بمشروع مرسوم رقم 227-17-2 ،بتغيير المرسوم رقم 264172 ،الصادر يوم 28 من رمضان 1438 ،الموافق ل 23 يونيو 2017 ،والقاضي بإحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.
ويهدف المشروع إلى تعديل مقتضيات المرسوم رقم 264172 ،بإحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، و تحديد اسم اللجنة في "اللجنة الوزارية لتعزيز النزاهة والشفافية بالمرافق العمومية".
وتابع الخلفي عقب انتهاء مجلس الحكومة، أن المشروع يهدف إلى إحداث آلية لحكامة وتدبير وتتبع تنفيذ وانجاز البرامج المحددة بهذه الاستراتيجية، وتسمى اللجنة الوطنية لتتبع تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد.