راجت في الآونة الأخيرة أخبارا تفيد أن الملك محمد السادس سيفوض مهمة إعفاء سبعة وزراء من الحكومة الحالية لرئيسها سعد الدين العثماني، وهذا تزامنا مع الاحتفالات الرسمية لعيد العرش، وذلك في سابقة ضمن المشهد الحكومي المغربي. وحسب ما يروج فإن القرار جاء بعد تحقيقات معمقة واجتماعات ماراطونية انعقدت بفرنسا بين الملك ومستشاريه، لتدارس الخطة المستقلبية المستعجلة، وأنه من المرتقب أن يشمل إعفاء وزراء وكتاب دولة، وستشمل القائمة الوزراء التي ارتبطت أسماءهم بتعطل إنجاز مجموعة من المشاريع المقرر إنجازها. وسترتكز الأسماء الجديدة التي ستعوض الوزراء المعفيين على شخصيات تكنوقراطية مستقلة، جسب ما يروج دائما. وللوقوف على صحة الأخبار الرائجة من عدمها، ربطت "نون بريس" الإتصال برئيس الحكومة سعد الدين العثماني، غير أنه اعتذر عن التصريح آنيا بحكم التزامه باجتماع الأمانة العامة الذي ينعقد في هذه الأثناء، ووعد بتصريحه لنا حال انتهاءه من التزاماته.