أصدر التيار "قادمون قادرون" من داخل النقابة الوطنية للتعليم العالي، بيانا يناشد فيه كل المواقع الجامعية من أجل التعبئة الشاملة للتصدي لكل ما من شأنه أن يمس بالجامعة العمومية المغربية. وجاءت مناشدة التيار النقابي لمختلف الجامعات المغربية، بعد المذكرة التي أصدرتها وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي، والتي كشفت عن وضعها لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والمبرزين الحاصلين على شهادة الدكتوراه رهن إشارة الجامعة لتوفير الموارد البشرية وسد الخصاص. وعبر التيار النقابي المذكور عن استنكاره من المذكرة التي أصدرتها الوزارة الوصية، كاشفا أن ذلك فيه" ضرب لاستقلالية الجامعة كما هي مؤسسة عمومية وكما ينص على ذلك قانون 01.00 وضرب لمبدأ المشاركة المتجسدة في التمثيليات المجالسية والنقابية، لكون مشاروات فيها (المذكرة) لم تبرح مكتب الوزير الوصي". وأضاف التيار النقابي المذكو في بيانه:"نعتبر أن الوزارة أخطأت مرة أخرى بهذه المذكرة وندعوها إلى التراجع عنها ومشاركة الجامعات والهيئات التمثيلية. والعمل بجد لتوفير المناصب المالية التي عزت هذه الأعوام فتفتح مبارايات التوظيف التي هي صمام أمان الرقي الجامعي بما تنطوي عليه من قاعدة وفائدة". وأشار المصدر ذاته إلى أن مذكرة الوزارة تنطوي على "قصور في رؤية سد الخصاص التي تفصل البحث العلمي عن التأطير البيداغوجي". وزاد التيار النقابي في بيانه، أن "جانب البحث مهمول في المذكرة بل غير وارد أصلا لافتقاده للشروط الموضوعية للأستاذ الباحث كما تنص عليه التسمية". مناشدا كل "المواقع الجامعية من أجل التعبئة الشاملة للتصدي لكل ما من شأنه أن يمس بالجامعة العمومية المغربية".