عبّر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عن أسفه وانشغاله الكبير لما شهدته مدينة الحسيمة من أحداث مؤلمة، يوم الاثنين الماضي الذي تزامن مع أول أيام عيد الفطر، مشيرا إلى أن لا أحد يريد لأي مواطن سواء كان من المحتجين أو من القوات العمومية أن يقع له ضرر ما. وتأسف سعد الدين العثماني، في تصريح له أمس الأربعاء 28 يونيو الجاري بالرباط، بمناسبة اجتماع اللجنة الوزارية للقطاعات المعنية بتتبع مشاريع الحسيمة منارة المتوسط، على المواطنين سواء المحتجين منهم أومن القوات العمومية، الذين تعرضوا للجروح خلال الأحداث التي شهدتها يوم عيد الفطر جرح على إثرها عدد من الضحايا سواء من المحتجين أو من قوات الأمن. ووجّه العثماني، نداءه لساكنة الحسيمة لإنجاح المرحلة الحالية من خلال توفير جو من الهدوء والاستقرار وبالتالي إقناع مستثمرين من أجل تنزيل المشاريع على أرض الواقع، مشيرا إلى أن هناك اهتمام بالمنطقة من أعلى مستوى في الدولة. وأوضح العثماني، في تصريح له بمناسبة اجتماع اللجنة الوزارية للقطاعات المعنية بتتبع مشاريع الحسيمة منارة المتوسط،أن الحكومة في حالة تعبئة شاملة لتنزيل القرارات التي اتخذها الملك بخصوص المشاريع المقررة لإقليمالحسيمة، وتتبع تنفيذها على أحسن وجه. وكشف العثماني أن الملك محمد السادس وجه خلال ترؤسه المجلس الوزاري الأخير، رسائل إلى الوزراء والحكومة وإلى عموم المواطنين والمواطنات، من أجل الاهتمام بالتنمية في إقليمالحسيمة وكذلك في مجموع الأقاليم الأخرى. وأفاد العثماني أن الملك عيّن في المجلس الوزاري لجنة لتقييم المشاريع المبرمجة ومتابعة تنفيذها، معتبرا المبادرة "دعوة إلى الإنصات لانشغالات الساكنة وشبابها والاستجابة لمطالبها الاجتماعية والاقتصادية والتنموية المشروعة، والتي تجسد الحرص على جعل الإقليم قطبا تنمويا استراتيجيا على غرار عدد من أقاليم المملكة". وأعرب العثماني عن تقدير الحكومة، عاليا، "الاهتمام الكبير الذي يوليه الملك للإقليم وحرصه البالغ على الوفاء بالالتزامات المسجلة بصرامة وحزم وإعمال قواعد المحاسبة إزاء أي تقصير أو تهاون أو خلل"، مذكّرا بالتنبيه الملكي إلى الامتناع عن أي استغلال سياسي ضيق للمشاريع. وفي سياق ذي صلة، شدّد العثماني على أنه يجب أن يكون هناك تفاعل إيجابي وبسرعة مع أي شكاية أدلى بها أي ناشط من نشطاء الحراك وادعى فيها أنه تعرض للتعذيب، ويجب التحقيق فورا في تلك الشكاية من قبل مختصين وأطباء شرعيين.