حملت أشغال المجلس الوزاري المنعقد، اليوم الأحد بالدار البيضاء،قرارات و إجراءات كبرى اتخدها الملك لحل أزمة الريف في أول تدخل رسمي له في القضية، ومن بين هذه القرارات و الرسائل التي وجهها الملك لوزرائه في هذا المجلس بعد التعبير عن استيائه وانزعاجه وقلقه، بخصوص عدم تنفيذ المشاريع التي يتضمنها مشروع منارة المتوسط ،نذكر : القرار الأول، تأديب الوزراء، المعنيين بهذه المشاريع، وعدم الترخيص لهم بالاستفادة من عطلتهم الصيفية، والانكباب على متابعة سير أعمال المشاريع المذكورة. أما القرار الثاني، فيتعلق بالمطالبة بفتح تحقيق مشترك بين المالية والداخلية للبحث في أسباب تأخر مشاريع الحسيمة، حيث أصدر الملك، لوزيري الداخلية والمالية، قصد قيام كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية، بالأبحاث والتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة، وتحديد المسؤوليات، ورفع تقرير بهذا الشأن، في أقرب الآجال. الرسالة الثالثة تنبيه الوزراء إلى عدم برمجة مشاريع للتدشين الملكي إلا بعد استكمال اجراءات الإدارية وتوفير تمويلها. وذكر الملك في هذا البال، بتعليماته، التي سبق أن أعطاها للمسؤولين وللحكومات السابقة، بأن لا يتم تقديم أمامه، إلا المشاريع والاتفاقيات التي تستوفي جميع شروط الإنجاز، سواء في ما يتعلق بتصفية وضعية العقار، أو توفير التمويل، أو القيام بالدراسات، على أن تعطى الانطلاقة الفعلية للأشغال في أجل معقول.