أجّل قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الاستنطاق التفصيلي مع معتقلي حراك الريف ال32 بما فيهم ناصر الزفزافي والذي كان مقررا أن يشرع فيه ابتداء من الإثنين المقبل. وقال سعيد بنحماني، منسق هيئة دفاع معتقلي الحسيمة، في تصريح ل"نون بريس"، إن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف قدم طلبات لقاضي التحقيق بالغرفة الأولى يلتمس منه إجراء بحث بخصوص تهم جديدة أضافها للمعتقلين وعلى رأسهم الزفزافي. وأوضح المحامي بنحماني، أن الوكيل العام باستئنافية البيضاء، أضاف تهما جديدة لكل معتقل، ومن بين التهم التي توبع بها المعتقلون إضافة إلى التهم الأصلية " إهانة موظف، العصيان، واستعمال السلاح، وإراقة الدماء وغيره من التهم". وأشار بنحماني إلى أنه بعد تقديم الوكيل العام للملتمس، فقد أصبح قاضي التحقيق مضطرا بتوقيف التحقيق الاستنطاقي، وإعادة التحقيق الإعدادي من جديد، والذي سيشرع فيه بداية الأسبوع المقبل.