كشفت "القدس العربي" أنه تم الشروع في الحديث عن إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية، بعدما سجل على الحكومة الحالية فشلها في تدبير ملف الاحتجاجات المشروعة لساكنة الريف، سيما بعد اتساع رقعة الغضب الشعبي بسبب ما تشهده منطقة الريف منذ حوالي 7 أشهر. ووفق المصدر ذاته، فقد طالب مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم، بحكومة "وحدة وطنية"، يساهم فيها سياسيون وحقوقيون وأكاديميون وكبار نشطاء المجتمع المدني برئاسة شخصية وطنية يشهد لها بالكفاءة والحياد والنزاهة، من أجل تجاوز الاحتقان الراهن"، وبالتالي "وضع أسس جديدة لإطلاق نموذج تنموي يحد من الاقصاء والتهميش ويحقق مزيداً من العدالة الاجتماعية". وفي هذا السياق، أوضحت "القدس العربي" أن مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية، اعتبر في بيان له، ، أن ما يجري هو أول امتحان حقيقي للدولة والمجتمع في الممارسة الديمقراطية منذ إعلان توصيات هيئة الانصاف والمصالحة، بالنظر إلى أن ما يقع في الريف هي أحداث داخلية وليست امتداداً لأحداث خارجية. من جهته، قال عبد السلام بوطيب، رئيس مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم ل"القدس العربي" " إن دعوتنا اليوم إلى حكومة "وحدة وطنية" تقتضيه الوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المغرب". وأشار بوطيب إلى أن إلى أن "حراك الريف" بدأ يأخذ منحىً متصاعداً، تتولّد معه حاجة مستعجلة إلى تأسيس حكومة "وحدة وطنية"، مكونة من سياسيين وحقوقيين وفعاليات المجتمع المدني، وكذا من عالم المال والأعمال وغيرهم.