قال الناشط السياسي عبد السلام بوطيب في سياق حديثه عن "حراك الريف"، إن الأمر بدأ يأخذ منحىً متصاعداً، تتولّد معه حاجة مستعجلة إلى تأسيس حكومة وحدة وطنية مكونة من سياسيين وحقوقيين وفعاليات المجتمع وكذا من عالم المال والأعمال وغيرهم. وبيَّن بوطيب بوصفه أيضا رئيس مركز الذاكرة المشتركة للسلم والديمقراطية، أن الضرورة تمّس إلى حكومة تضّم وجوها سياسية وحقوقية وأكاديمية من رجال المال والأعمال لمدة سنتين أو ثلاث، مبرزا أن المهمة التي يجب إناطتها بها ترتكز على معالجة الاختلالات التي يعرفها الاقتصاد المغربي، ومعالجة أزمة التعليم. وأوضح بوطيب أن جزءً مما يحدث اليوم، ومن أبرز تجلياته حراك منطقة الريف، ناتج عن فشل المنظومة التربوية، داعيا في الوقت نفسه إلى إعادة الروح إلى مسلسل المصالحة "الذي بدأناه مشواره من محطة هيئة الإنصاف والمصالحة، وتصفية الأجواء" يردف المتحدث. ومن جهة المجتمع، يسترسل بوطيب "ستكون فرصة لتقييم المشهد الحزبي المغربي ومدى مسايرة الأحزاب الحالية لتطورات المغرب ومدي جاهزيتها للإجابة على الأشكال الجديدة التي يطرحها المجتمع المغربي اليوم، مستطرداً "فمن المؤكد أننا سنكون مضطرين في هذه المرحلة إلى إصلاحات دستورية جوهرية".